تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، دادگاه باید نسبت به اعتراض شخص ثالث رسیدگی ماهوی کند و اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد باید مطابق سند رسمی و حکم دادگاه مذکور، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، عمل نماید.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان اهواز به موجب قرار شماره --- - 9 . 1 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص اعتراض ثالث س. ف. فرزند س. به طرفیت 1 - م. ک. و 2 - م. م. فرزند ر. و 3 - اداره اجرای اسناد رسمی اهواز نسبت به عملیات اجرایی اجراییه صادره اداره اجرای اسناد رسمی اهواز در پرونده کلاسه --- ان اجرا وتقاضای رفع توقیف از خودرو توقیف شده در ان عملیات به انضمام کلیه خسارات قانونی وهزینه های دادرسی. از نظر دادگاه چون حسب ماده 4 قانون حمایت خانواده موارد صلاحیت دادگاه خانواده به صورت حصری احصای شده است.و رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات واحد اجرای ثبت اسناد رسمی در این موارد احصای نشده است.واز طرفی هم حسب ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی این دادگاه صرفا صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث به توقیف اموالی دارد. که در راستای اجرای حکم دادنامه صادره از خود دادگاه به عمل امده باشد. که شامل دعوی ما نحن فیه نیست لذا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده واینکه صالح به رسیدگی به موضوع دعوی نیست وباعنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور وصریح ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رییس قوه قضاییه که موضوع در صلاحیت رییس ثبت محل میباشد. و شاکی یا معترض نسبت به عملیات اجرایی اجرای ثبت می باید شکایت خود را به رییس ثبت محل تسلیم ورییس ثبت مکلف است.رسیدگی نموده ودر این خصوص رای صادر نماید. و صرفا دعوی ابطال اجراییه ثبت یا شکایت از اصل دستور اجرای در صلاحیت دادگاه است.لذا مستندا به ماده 169 آییننامه پیش گفته و ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی وماده 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 4 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی رییس ثبت اهواز را صادر می کند.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد مربوطه محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.