بسمه تعالی
کلاسه پرونده:ه- ع/93/1055-94/13 دادنامه 312 تاریخ صدور 23/8/94 94/ش63
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره 1572/2/ش مورخ 18/3/84 و 4894/2/ش مورخ 28/9/83
شاکی: شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) - آقای فرهاد معزی و خانم مرجان بهبودی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
گردشکار: در پرونده کلاسه های 94/13 و 93/1055 که از ناحیه آقای معزی و خانم بهبودی به وکالت از، به ترتیب شرکت بیمه سامان سهامی عام و شرکت بیمه کار آفرین سهامی عام به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مطرح گردیده در هر دو پرونده درخواست ابطال مصوبات به شماره های 1572/2 مورخه 18/3/84 و 4894/2 مورخه 28/9/83 شده است. خلاصه اظهارات و کلاسه شکات مبنی بر آنست که به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و مالیات غیر مستقیم دیگر ازتولید کنندگان و وارد کنندگان....ممنوع میباشد و شرکتهای بیمه درآمد حاصل از حق بیمه را به جهت مشمول مالیات بر درآمد، همه ساله پرداخت می نمایند و شرکتهای بیمه در راستای مواد 30 و 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال صدور هر یک از بیمه نامه ها اقدام به واریز مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی جهت واریز به حساب شهرداری مشهد نمودهاند و عوارض هم به موجب ماده 27 قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب 87) برای شرکتهای بیمه ممنوع شده لذا مصوبات شورای اسلامی شهر غیر قانونی و تقاضای ابطال آنها شده است.
شورای اسلامی شهر مشهد فقط برای یک پرونده (93/1055) لایحه دفاعیه ارسال اما اعلام کرده دفاعیات پرونده دیگر هم مانند همان پرونده سابق است. در دفاعیات اشاره شده به موجب رای وحدت رویه شماره 1034- 25/9/86 مصوبه 1527/2 مورخه 18/3/84 ابطال نگردید، لذا مصوبه شورا قانونی است. عوارض برقرار شده صرفاً از قرارداد های بیمه ای مطالبه و وصول میشود که در محدوده مقرر در ماده 3 آییننامه اجرایی شماره 21833 ت 32495 ه- مورخه 10/8/78 مصوب هیات وزیران مشخص شده است یعنی تنها قراردادهایی که در حریم شهر مشهد منعقد میشوند، مشمول پرداخت عوارض میگردند در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات و کالاها عوارض و مالیات تعیین شده است اما برای ارائه دهنده خدمات یا تولید کننده کالاها عوارض و مالیاتی مقرر نگشته بلکه درقانون مذکور آنها را مکلف به وصول این عوارض و مالیات و در پایان دوره واریز به حساب های تعیین شده کرده اند. درآمد ماخذ محاسبه مالیات تعریف خاص خود را دارد که هزینه ها نیز در تعیین آنها موثر هستند. لیکن با عنایت به اینکه ماخذ محاسبه عوارض قراردادهای بیمه، مبلغ کل قرار داد است. بنابراین مغایرتی با تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد دادنامه های صادره از شعب دیوان عدالت اداری هم حکایت از عدم مغایرت مصوبه با قانون دارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه شماره 4894/2 ش - 28/9/1383 شورای اسلامی مشهد مبنی بر وضع اخذ عوارض به میزان یک درصد مبلغ حق بیمه دریافتی ازقراردادهای منعقده از شرکت بیمه گر مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ز
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری