قلم زدن عبارت حواله کرد در متن چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قلم زدن عبارت «حواله کرد»; از طرف صادر کننده چک،موجب زایل شدن حق شکایت کیفری انتقال گیرنده چک است.

در خصوص اتهام آقای م. ش. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...- 1392/06/20 بمبلغ 700/000/000 ریال (هفتاد میلیون تومان) عهده بانک...به شماره... با توجه به شکایت شاکی بانو ف.س. ب. و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم و توجهاَ به عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ قانونی به منظور دفاع از خود و مستندات ابرازی اتهام وارده به متهم به نظر دادگاه ثابت و محرز بوده مستنداَ به ماده 7 قانون صدور چک وی را به تحمل هیجده ماده حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه خواهد بود.

معاون قضایی و دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین- علیرضا زاهدیان

در خصوص واخواهی آقای ب. س. به وکالت از م. ش. علیه ب ت. با وکالت خانم ف.س. ب. با عنایت به اینکه متهم م. ش. طی دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/12 به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...مورخه 1393/09/12 به مبلغ هفتاد میلیون تومان به عهده بانک... به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال از این شعبه به صورت غیابی محکوم شده و در فرجه قانونی به رای صادره غیابی اعتراض نموده است. دادگاه با ملاحظه اصل و لاشه چک که حکایت از صدور چک در وجه آقای ب.الف.ت دارد ولکن ظهر چک و گواهی عدم پرداخت به نام خانم ف.س. ب. صادر شده است مطابق ماده 11 قانون صدور چک که مقرر داشته « در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید نشانی و هویت خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهرچک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود»; در پرونده مذکور ملاحظه می‌گردد دارنده چک آقای ب ت. می‌باشد ولکن ظهر چک و گواهی عدم پرداخت به نام خانم ف.س. ب. بدون تصریح به نمایندگی وی صادر شده است لذا دادگاه دلایل واخواه را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه غیابی صادره از این شعبه مستنداَ به مواد 406 و 407 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نامبرده را از اتهام مذکور مستنداَ به ماده 4 و 256 از قانون مذکور و اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین- حسین اسدزاده قره قشلاق

تجدید نظرخواهی آقای ع.الف. ت. با وکالت خانم ف.س. ب. و آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395 . 05 . 03 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. ش. از دادنامه غیابی شماره 9309970207100410 مورخ 1393 . 09 . 12 مورد پذیرش واقع و مشارالیه که طی آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلا محل به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...مورخ 1392 . 06 . 20 به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک... شعبه پاکدشت برائت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه چک موضوع پرونده کار در وجه آقای الف ت. صادر و عبارت حواله کرد آن توسط صادر کننده چک قلم زده شده است و دریافت کننده چک نیز با پذیرش چک به کیفیت مذکور با این امر موافقت نموده است چه آنکه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده چک بوده است و نظر به اینکه در پرونده دلیلی که مدلل نماید خانم ف.س. ب. به نمایندگی از آقای الف ت. در صدد وصول چک متنازع علیه اقدام نموده است ملاحظه نمی گردد، گو اینکه به دستور ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بلامحل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مواد 4 (گواهی عدم پرداخت) و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود و نظر به اینکه در ما نحن فیه به کیفیت مذکور عمل نشده است و ذکر درج وکالت از ناحیه شخصی که برای اولین بار به بانک مراجعه می کند تا چک را وصول نماید به معنای تصریح نمایندگی از سوی دارنده تلقی نمی گردد و توجها به اینکه رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361 . 12 . 16 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چک ها می‌باشند این نمایندگی را نیازمند تصریح ندانسته لیکن در بقیه موارد به موجب ماده 11 قانون فوق الاشعار نمایندگی محتاج ذکر خواهد بود. بر این اساس آقای ع.الف. ت. تجدیدنظرخواه در پرونده امر از جمله دارنده مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون مرقوم محسوب نبوده و مآلا حق مراجعه به بانک و نیز اقامه دعوای کیفری را نخواهد داشت. لهذا دادگاه با استناد به بند «ت»; ماده 450 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و با رعایت ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 با اصلاح دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث صدور حکم برائت به قرار موقوفی تعقیب، آن را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی