شرط ابطال سند به جهت وقوع در بستر رودخانه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر سندی در اجرای ثبت عمومی و قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 صادر شده باشد؛ معتبر است؛ هرچند ملک در بستر رودخانه باشد؛ بنابراین دعوای ابطال اسناد موصوف به جهت آنکه بستر رودخانه ها متعلق به دولت است فاقد وجاهت قانونی است. (در تجدیدنظر به این جهت تصریح نشده)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/14

رای دادگاه

اداره منابع آب شهرستان رباط کریم دعوایی بر آقای ع. م. با وکالت آقایان 1 - م. خ. 2 - جواد بختیاری مبنی بر ابطال سند مالکیت شماره 167130 مورخ 92/2/2 به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی از شماره های 488 و 478 رباط کریم و پروانه شماره 4815 مورخ 92/6/13 مقوم به 51/000/000 ریال، قلع و قمع اعیانی احداثی مقوم به 10/000/000 ریال بدوا صدور دستور توقف عملیات اجرایی مطرح کرده، در ایضاح خواسته خود اظهار داشته: خوانده دعوی در بستر رودخانه سیاه آب تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی در حال ساخت و ساز ساختمان می‌باشد، از آنجا که طبق اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، بستر رودخانه متعلق به دولت بوده و در اختیار وزارت نیرو می‌باشد، لذا صدور سند از سوی اداره ثبت اسناد و املاک بدون استعلام از شرکت آب منطقه ای تهران به نام خوانده دعوی، صحیح نبوده است؛ بنابراین با تقدیم دادخواست به شرح خوسته صدور حکم به نفع خویش را خواستار شده است. خوانده در مقام دفاع اظهار داشته: سند ملک مورد ادعا در سال 1340 در اجرای ثبت عمومی اخذ شده است، در آن زمان، بر اساس نقشه های ثبتی و قید در سند، محل مورد ادعای خواهان به عنوان نهر سیاه آب تعریف شده است. نهر مذکور سهم آب کشاورزان رباط کریم از روخانه کرج بوده در امتداد به رودخانه شور قم می ریخته است، اگر محل مذکور رودخانه بوده، امکان ساخت فرودگاه در ادامه مسیر غیر ممکن بوده است. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. با عنایت به اظهارات طرفین، ملاحظه اسناد و مدارک استنادی، پاسخ استعلام ثبتی شماره 2306 مورخ 95/2/14 خطاب به شعبه اول حقوقی رباط کریم، مفاد دادنامه های شماره --- و 9509972290100532 صادره از شعبه اول حقوقی و معاینه به عمل آمده توسط دادرس دادگاه بنا به مراتب ذیل خواسته خواهان مورد پذیرش دادگاه نمی‌باشد. 1 - بر اساس پاسخ استعلام ثبتی واصله کل پلاک --- فرعی از --- اصلی به مساحت 18306 متر مربع قطعه اول تفکیکی در تاریخ 1340/11/28 به نام رقیه قزل ایاغ ثبت و محدوده شمالی آن از پل راه آهن در امتداد نهر سیاه آب تا پل جاده آسفالته زرند بطول 250 متر مربع محدود و تعریف شده است. سپس برابر صورت مجلس تفکیکی شماره 9275 مورخ 50/8/6 به 30 قطعه تفکیک، سند مالکیت قطعه اول تحت پلاک --- فرعی از --- اصلی و قطعه دوم تحت پلاک --- فرعی از --- اصلی هر کدام به مساحت 450 متر مربع به نام حسام الدین شیری ثبت، دو قطعه مذکور بعدا به شهرداری رباط کریم منتقل شده است. سپس شهرداری با تجمیع دو قطعه مذکور تحت پلاک --- فرعی از --- به مساحت 900 متر مربع، برابر سند شماره 11719 مورخ 92/12/28 پلاک ذکر شده را به خوانده دعوی انتقال داده است. آنچه مسلم است قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ( 1347 ) سند مذکور در اجرای ثبت عمومی صادر و حدود آن با توجه به موقعیتهای زمان صدور در سند صادره تعریف شده است. مطابق ماده 23 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد، بنابراین ادعای خوانده مبنی بر نهر بودن محل مورد ادعا، با توجه به اسناد ثبتی م. بر تصویب قانون ملی شدن آب صحیح نبوده و درخواست ابطال سند مذکور بی وجه می‌باشد. 2 - با صدور سند مالکیت به تاریخ قبل از تصویب قانون ملی شدن آب، حق مکتسبه برای دارندگان اینگونه اسناد ایجاد شده است، بنابراین مقررات بعدی نمی تواند موجب خلل به حقوق مذکور و ابطال آنها گردد. 3 - بر اساس معاینه محل به عمل آمده توسط دادگاه آثاری از وجود روخانه در محل مورد ادعا و در امتداد آن به سمت سرچشمه و سرریز مشاهده نگردیده، ساخت و سازهای متعدد و قدیمی به عمل آمده در امتداد محل مورد ادعای خواهان دلالت بر عدم وجود رودخانه در محل مذکور داشته، چرا که وجود روخانه در محل مذکور ملازمه با تصرفات اشخاص مذکور دارد. 4 - بر اساس رای قطعی شماره 9409972290101591 صادره از شعبه اول حقوقی و رای شماره --- صادره از شعبه اول حقوقی، عدم وجود رودخانه در محل مذکور و اطلاق عنوان نهر بر محل مورد ادعا به اثبات رسیده است؛ بنابراین مفاد دادنامه های ذکر شده و منطوق آنها، موید عدم صحت اظهارات خواهان وجود رودخانه در محل مذکور را دارد. 5 - اظهار نظر کارشناس منتخب دادگاه مبنی بر وقوع ملک مذکور در حریم رودخانه، به لحاظ اینکه نظر مذکور با لحاظ اسناد استنادی خواهان و موجود در آن سازمان ارائه شده لذا با واقعیات ملموس و موجود منطبق نبوده و مورد پذیرش دادگاه نمی‌باشد. 6 - استناد خواهان دعوی به مفاد دادنامه شماره --- صادره از شعبه دوم حقوقی رباط کریم، به لحاظ اینکه پلاک موضوع دادنامه استنادی با پلاک مورد ادعای طرفین متفاوت بوده، لذا به عنوان دلیل نمی تواند موجبات ابطال سند خوانده را فراهم آورد 7 - مطابق مواد 24 و 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، پس از انقضای مدت اعتراض؛ هیچ نوع دعاوی اعم از جزایی و حقوقی از هیچ شخصی پذیرفته نخواهد شد، بنابراین ادعای خواهان مبنی بر خلاف بودن صدور سند و عدم استعلام از شرکت آب منطقه ای تهران از نظر دادگاه مردود می‌باشد. 8 - مطابق دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- جزایی دادگاه عمومی رباط کریم عدم تصرف خوانده در حریم رودخانه ثابت گشته است، بنابراین ادعای بعدی آنها در قالب دعوی حقوقی صحیح نمی‌باشد. دادگاه بنا به مراتب مذکور و مستندا به مواد 4 ، 30 ، 31 ، 35 ، 140 و 1257 قانون مدنی و مواد 22 ، 24 و 70 قانون ثبت و مواد 310 و 315 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان و قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان رباط کریم- رحیم خوش نظر

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/12/10

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره منابع آب شهرستان رباط کریم به طرفیت ع. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/7/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته ابطال سند مالکیت شماره 031761 مورخ 92/2/2 تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی از شماره 884 و 874 رباط کریم و پروانه شماره 5184 مورخه 92/6/13 مقوم به 51/000/000 ریال صادر شده است تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار ‌و مستشار

حمید سلیمانی- حسین عطاری