تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پرداخت وجه چک، منوط به انتساب امضا به امضاکننده(صاحب حساب) چک می‌باشد؛ بنابراین اگر امضا منتسب به صاحب حساب نباشد؛ حتی اگر اثر انگشت منتسب به وی باشد؛ محکومیت به پرداخت فاقد وجاهت است زیرا امضا در چک موضوعیت دارد. استناد به وصف تجریدی اسناد تجاری منوط به آن است که صدور چک از ناحیه صاحب حساب محرز و مسلم باشد؛ بنابراین اگر صاحب حساب صدور چک را از ناحیه خود منکر گردیده و مدعی جعل شده است ؛اصل تجریدی بودن جاری نمی شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/03/08
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م. ص. با وکالت آقای م. ز. به طرفیت آقای ت. ت.ک.ع. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 400/000/000 ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند:به موجب کپی مصدق یک فقره چک تقدیمی به شماره 964684 به تاریخ 1391/02/14 عهده بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی ایران نام شهرستان تهران اینجانب م. ص. مبلغ 400 , 000 , 000 ریال از خوانده طلبکارم که نامبرده آقای ت. ت.ک.ع. با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل وسر رسید از تادیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان چهارصد میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاستلذا دادگاه نظر به اینکه وجود اصل چک درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد. با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است وباعنایت به اینکه خواهان دارنده با حسن نیت بوده وخوانده دفاع موجهی به عمل نیاورده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است.و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه ابراز نگردیده است لذا دادگاه دعوی خواهان رامحمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 249 و 310 قانون تجارت و ماده 19 قانون اصلاحی چک مصوب 1372 ومواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/00/400 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/018/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم می‌نماید رای صادره غیابی وظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی وحقوقی تهران -عزیزاله حیدری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27
رای دادگاه
دراین پرونده آقای ت. ت.ک.ع. با وکالت آقای الف. ع.پ. به طرفیت آقای م. صداقی با وکالت آقای م. ز. از دادنامه شماره --- مورخ 93/1/30 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف که در مقام رسیدگی واخواهی اصدار یافته دادنامه شماره --- مورخ 92/3/8 مورد تایید قرار گرفته است. دادنامه غیابی موصوف مفادا متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال وجه یک فقره چک پرداخت نشدنی به شماره 964684 عهده بانک رفاه کارگران با احتساب خسارت دادرسی وتاخر تادیه در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد اینک در این مرحله از رسیدگی توجها به مندرجات پرونده و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و نتیجه اجرای قرارهای کارشناسی تجدینظرخواهی وارد و موجه بوده و دادنامه صادره موقعیت تایید را ندارد. دادگاه محترم بدوی با این استدلال که تجدینظرخوانده دارنده با حسن نیت بوده و وجود سند تجاری در ید و استیلا و دلیل مدیونیت تجدیدنظرخواه بوده مبادرت به انشاء حکم بر علیه ایشان نموده است. این استدلال و استناد به وصف تجریدی اسناد تجاری زمانی موضوعیت دارد که اساس صدور چک از ناحیه صاحب حساب محرز و مسلم بوده ولی ایراداتی مطرح گردد که بواسطه اصل عدم توجه ایرادات که از آثار وصف تجریدی است قابل استناد در قبال دارنده با حسن نیت نباشد. ولی در مانحن فیه تجدیدنظرخواه به عنوان صاحب حساب صدور سند مدرکیه از ناحیه خود را منکر گردیده و مدعی جعل اثر انگشت و امضا متن چک منتسب به خویش را گردیده است. دادگاه پس از تشکیل جلسه موضوع را در دو مرحله به هیاتهای کارشناسی سه نفره و پنج نفره ارجاع که هر دو هیات امضا متن چک را منتسب به تجدیدنظرخواه ندانسته و مغایرت نمونه امضائات ماخوذه از نامبرده را با امضا متن چک بالصراحه اعلام شده ولی اثر انگشت ذیل سند استنادی را با نمونه اثرا انگشت ماخوذه از تجدیدنظرخواه منطق اعلام نموده است. حال توجها به مراتب فوق اولا به دلالت مواد 223 و 311 از قانون تجارت امضا در چک موضوعیت داشته و ذکری از اثر انگشت در آن قانون و قوانین مرتبط دیگر برای صدور اسناد تجاری نشده است لذا ملاک دادگاه در رسیدگی به سند ابرازی صرفا امضا متن سند خواهد بود اثر انگشت که در پرونده حاضر هیات کارشناسی پنج نفره در نظریه نهایی امضائات متن چک مدرکیه را منطبق با امضائات استکتابی از تجدینظرخواه ندانسته است با این وصف صدور چک از ناحیه نامبرده منتفی می‌گردد. ثانیا از سوی تجدیدنظرخوانده و ووکیل محترم ایشان اعتراض موثری به نظریه نهایی هیات کارشناسی به عمل نیامده و نظریه مذکور مباینتی با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نداشته است. علی ایحال دادگاه عنایتا به مطالب معنونه و مستندا به مواد 197 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدینظرخواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی اصلی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی