تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تخلیه عین مستاجره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مستند به نیاز شخصی، امری مقطعی بوده؛ بنابراین عدم احراز نیاز مالک در یک مقطع مانع از طرح دعوی در مقطع دیگر به لحاظ نیاز مالک به عین مستاجره نمی‌باشد. تحقیقات صورت گرفته در خصوص دعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی در یک برهه زمانی؛ قابل تسری به پرونده با همان موضوع در زمان دیگر نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/25
رای دادگاه
آقای س. نیری به وکالت از آقای ح. ک. به طرفیت آقایان 1 - م. 2 - الف. (هر دو) ک. و 3 - ب. الف. دادخواستی مبنی بر تخلیه به لحاظ نیاز شخصی تقدیم کرده که در تاریخ 94/11/17 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواندگان مستاجر یک باب مغازه خواهان برابر اجاره نامه رسمی شماره 136164 مورخ 73/5/26 و سند صلح شماره 95366 مورخ 91/5/24 می‌باشند از آنجا یی که خواهان در حال حاضر بر ابر استشهادیه شهود محلی بیکار می‌باشد و نیازشخصی دارد دعوای حاضر مطرح شده است. در مقابل صرفا خوانده ردیف اول حاضر و اظهار داشته که نیاز شخصی خواهان را قبول دارد اینک دادگاه اعتقاد دارد که چون خواهان قبلا همین دعوا را به طرفیت خوانده ریدف سوم مطرح کرده و در تحقیقات انجام شده عدم نیاز شخصی وی احراز گردیده و دلیل جدیدی به نیاز اخیر وی پس از طرح آن دعوا اقامه نشده و با لحاظ اعتبار تحقیقات آن پرونده طی کلاسه --- - 482 لذا دعوای مطروحه مسلم وثابت تلقی نمی گردد. بر همین اساس و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانامین رجبی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/12/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه ح. ک. با وکالت س. م. به خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی به شماره 136164 مورخه 1373/05/26 و سند صلح شماره 95366 مورخه 1391/05/24 اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا قانون حاکم بر روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده به لحاظ انعقاد قرارداد در تاریخ 1373/05/26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می‌باشد که مقنن به شرح قانون مرقوم یکی از موارد تخلیه عین مستاجره را نیاز شخص موجر یا مالک نسبت به عین مستاجره بر شمرده است که نیاز شخصی امر مقطعی بوده و عدم احراز نیاز مالک در یک مقطع مانع از طرح دعوی در مقطع دیگر به لحاظ نیاز مالک به عین مستاجره نمی‌باشد.ثانیا تحقیقات صورت گرفته در پرونده دیگر با همان خواسته در یک برهه زمانی قابل تسری به زمان دیگر که همان خواسته آنهم به طریق صحیح به طرفیت سایر مستاجرین اقامه شده نمی‌باشد ثالثا در کلیه امور حقوقی بنابر حکم مقرر در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه لزوما می‌بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین دعوی هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در دوسیه مطمح نظر هیچ گونه تحقیقی در این زمینه در جهت احراز نیاز شخصی مالک صورت نپذیرفته است رابعا مستفاد از مقررات ماده 299 قانون مرقوم هرگاه رای دادگاه با ورود در ماهیت کلا یا جزئا باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود که در مانحن فیه مبنای استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت وبه صورت شکلی و صرفا به استناد تحقیقات صورت گرفته در پرونده دیگر بوده است که موثر در مقام نمی‌باشد. از این رو دادگاه باپذیرش لایحه اعتراضیه و بااستناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی