هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/274 دادنامه: 264 تاریخ: 30/10/96
شاکی: خانم فاطمه میری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ورامین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15 دفترچه عوارض شهر ورامین مصوب شورای شهر ورامین برای سال 96
متن مقرره مورد شکایت: 15- در مورد احداث ساختانهای دارای تخلفات ساختمانی قبل از بخشنامه 34/1/1/10871 مورخ 19/1/69 در صورت رای برائت از جریمه بابت متراژ تخلفات احداثی که توسط کمیسیون ماده صد نیز جریمه نمی گردد، عوارض زیر بنا متعلقه به ارزش معاملاتی اداره دارایی زمان صدور پایانکار (قیمت روز) محاسبه و وصل میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اظهار داشته بند مورد اعتراض به دلایل زیر خلاف قانون و قابلیت ابطال دارد: 1-تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب 1355 مقرر کرده بناهای ساخته شده قبل از تصویب نقشه جامع شهر از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها معاف است و بند 15 مصوبه مورد اعتراض با این ماده مغایرت دارد. 2-وزارت کشور در دستورالعمل شماره 3/24150 مورخ 30/11/69 مقرر داشته ساختمانی که تخلف دارد و قبل از سال 69 بنا شده بدون محاسبه عوارض پذیره مشمول رای کمیسیون ماده 100 میباشد در حالی که وزارت کشور نهاد بالادستی شوراها هستند، آن شورا خارج از حدود صلاحیت خود اقدام به تصویب بند 15 مورد اعتراض نموده است از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 587 مورخه 25/3/83 اعلام نموده بخشنامه وزارت کشور خلاف قانون نمیباشد متاسفانه شهرداری هم چنان از تمامی املاک ساخته شده ما قبل از سال 1355 علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد عوارض پذیره را نیز دریافت مینماید.لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال بند 15 مصوبه معترض عنه مورد استدعاست.
خلاصه دفاعیه طرف شکایت: طرف شکایت شورای اسلامی شهر ورامین طی لایحه تقدیمی مورخه 17/7/96 اعلام نموده شورای اسلامی شهر به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 75 و براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب مصوب مورد شکایت نموده و شهرداری ورامین نیز موظف به اجرای مصوبه بوده که اجرای آن هیچ گونه تعارض با عوارض و ضوابط جاری ندارد. و مصوبه شامل ساختمان هایی است که حقوق شهرداری را از طریق کمیسیون ماده صد در قالب جریمه پرداخت ننمودهاند میباشد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587-25/11/83 و 786-9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است بنابراین بند 15 مندرج در صفحه 21 از تعرفه عوارض شهرداری ورامین درسال 1396 مبنی تجویز اخذ عوارض برای بناهای فاقد پروانه جهت صدور پایان کار از مصوبه تعرفه عوارض 1396 شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری