رای شماره 265 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده: ه- ع /93/1098 دادنامه: 265 تاریخ: 30/10/96

شاکی: آقای محمدرضا حیدری به وکالت از کرامت رجوانی فرزند ذاکر

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب 29/3/92 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین تخلفات ساختمانی اضافه بنای مسکونی از تاریخ تصویب

متن مقرره مورد شکایت: موضوع: مصوبه در خصوص تعرفه پیشنهادی تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها - بالکن - بنای تجاری - پارکینگ

احتراماً، لایحه شماره 107092/86/ش مورخ 21/9/91 شهرداری به شرح ذیل: « شهرداری کرج در نظر دارد به استناد بند 16 از ماده 70 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر نسبت به برقراری تعرفه تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها برابر یازده برگ جدول پیشنهادی پیوستی اقدام نمایند لذا خواهشمند است تعرفه تبصره 11 پیشنهادی ارائه شده در یکی از جلسات رسمی آن شورای محترم مطرح و مراتب جهت اقدام بعدی به این شهرداری، امر به ابلاغ فرمایند.متن لایحه: به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود نسبت به برقراری تعرفه تبصره 11 کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها برابر یازده برگ جدول پیوستی اقدام نماید. » که در دویست و چهل و چهارمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورخ 27/3/92 بررسی و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: سپس موضوع در پانصد و بیست و چهارمین صورتجلسه رسمی شورا مورخ 29/3/92 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. پهنه های مختلف به شرح زیر می‌باشد:

حداقل قیمت منطقه بندی در بافت فرسوده 000/30 ریال که موافقت گردید. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

حداقل قیمت در پهنه A 000/130 ریال که موافقت گردید. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت به تصویب رسید.

حداقل قیمت در پهنه B 000/100 ریال که موافقت گردید. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

حداقل قیمت در پهنه C 000/70 ریال که موافقت گردید. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

حداقل قیمت در پهنه D 000/40 ریال که موافقت گردید. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

همچنین جدول مقایسه ای پیشنهادی تعرفه تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها به شرح ذیل موافقت گردید.مطرح و مصوبات کمیسیون به شرح ذیل به اتفاق آراء به تصویب رسید.

تبصره مهم: در صورت اضافه بنای مازاد بر پروانه (طبقه یا سطح اشغال) در حد تراکم و کاربری مجاز در کلیه کاربریها و داشتن استحکام بنا مبنای تعرفه یک سوم تعرفه در کاربری مرتبط محاسبه خواهد شد.موافقت گردید.مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

سپس به اتفاق آراء مقرر گردید زمان اجرای تعرفه تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها از 1/5/92 باشد.مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال میگردد.

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: وکیل شاکی اظهار داشته شورای اسلامی شهر کرج ضمن تهیه و تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان با اعمال تفاوت و تبعیض فاحش و غیر موجه بین ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی و خروج از محدوده و اختیارات موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری که علی الاطلاق به تهیه و تصویب ارزش معاملاتی ساختمان احداث شده اشعار دارد.ضمن تعیین و اعمال انواع و اقسام جرایم متفاوت نسبت به ساختمان واحد با کاربری یکسان به صورت مسکونی و دخالت در اعمال قوه مقننه از حیث ابداع انواع تخلفات موجبات ایراد خسارت غیرقابل جبران و تشدید تورم را فراهم نموده است. توضیح اینکه آیین‌نامه موضوع شکایت در موضوع واحد و یکسان احداث اضافه بنای زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی که علی الاطلاق مشمول تبصره 2 ماده صد قانون شهرداری می‌باشد را برخلاف و بدون توجه به عموم و اطلاق تبصره یاد شده که شامل تمام اشکال احداث اضافه بنای مسکونی زاید بر پروانه می‌شود بدواً بنای احداث شده را به فروض مختلف و اشکال متعدد تقسیم و سپس برای هر فروض و شکلی از احداث بنا در یک ملک ارزش معاملاتی متفاوت تعیین نموده است.

همچنین شورای اسلامی کرج به موجب مصوبه استنادی در صورت تاخیر در پرداخت جریمه معادل 5/1 درصد به مبلغ جریمه خواهد افزود که مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 628 الی 633 مورخ 1/11/91 و شماره 336 مورخ 14/5/82 می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت (شورای اسلامی شهر کرج) در پاسخ اعلام داشته شکایت شاکی مشابه دادنامه شماره 527 مورخ 24/11/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که به موجب آن مصوبه ارزش معاملاتی سال 81 این شهرداری جهت تعیین جریمه بابت تبدیل پیلوت به مسکونی ابطال گردیده می‌باشد که بدلیل عدم امکان جریمه بابت تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد با توجه به ابطال مصوبه موجب سرگردانی مالکین پلاک های دارای تخلفات ساختمانی مشمول جریمه گردیده ضمن اینکه بر خلاف ادعای وکیل شاکی که اعلام نموده ارزش معاملاتی مصوبه شورای اسلامی کرج موجب تشدید تورم شده این ادعا خلاف واقع بوده به طوری که در سالهای اخیر نه تنها تورمی در ملک ایجاد نگردیده بلکه در اکثر مناطق شهری کرج خرید و فروش ملک به قیمت تمام شده انجام گرفته است. هم چنین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان توسط شورای شهر به موجب تجویز قانونگذار در تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها می‌باشد از طرفی با توجه به عدم پرداخت جریمه به موجب قسمت آخر تبصره های 2 و 3 ماده صد مالک محکوم به رفع خلاف بوده که شورای اسلامی شهر جهت امکان تثبیت اعیانی مبادرت به تعیین ارفاق در اخذ جریمه تاخیر و عدم رفع خلاف نموده که این امر کاملاً جنبه توافقی دارد. تهیه کننده گزارش: پیوست

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مثل دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین مصوبه شماره 1641/92/30/3 مورخ 22/4/92 (پانصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی شورا در مورخ 29/3/1392) مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان در شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

منبع