هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع /96 / 389 دادنامه: 266 تاریخ: 30/10/96
شاکی: خانم زهرا بنهانی فرزند عبدالخضر
طرف شکایت: 1- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز 2- مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز
موضوع شکایت و خواسته: لغو بند سوم بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به شماره 4423/209/د مورخ 24/8/93
متن مقرره مورد شکایت: -3- لغو مدت خدمت داوطلبانه مشمولین از سوی دانشگاه و یا فرد متقاضی با دو ماه اعلام قبلی امکان پذیر است.
دلائل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با تقدیم دادخواستی که در ده صفحه مرقوم داشته خواستار لغو بند سوم بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به شماره 4423/209/د مورخ 24/8/93 شده که خلاصه و اجمال استدلال وی ذکر میشود: اینجانب به عنوان شاکی، پرسنل طرح خدمتی مامائی شاغل در بخش اورژانس زنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز از تاریخ 31/4/93 تا 31/4/95 با حکم کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، طرح خدمت مشمولین قانون مربوط به پزشکان و پیرا پزشکان را به پایان رسانیدم.به دلیل نیاز مبرم مرکز به نیروی انسانی و تمدید طرح توسط دانشگاه جندی شاپور به کار خود ادامه دادم، تا اینکه با استناد به بند سوم بخشنامه یاد شده و با گزارش کذب مسئولین بخش اورژانس از تاریخ 1/12/95 پایان طرح خدمتی بنده را اعلام نمودند و علّت آن را استفاده مکرر بنده از مرخصی استعلاجی و استحقاقی با توجه به شرایط خاص دوران بارداری مطرح کردند.
ایرادات حقوقی و قانونی و عرفی بخشنامه دانشگاه: 1- تایید ادامه طرح خدمتی طبق مجوز شماره 2416/1/د/ک/4/8 مورخ 14/4/95 مدیریت توسعه و سرمایه انسانی دانشگاه خطاب به سرپرست مرکز تا سقف 48 ماه تا تاریخ 1/5/1397 2- ابلاغ حکم کارگزینی به عنوان تمدید طرح خدمتی و ایجاد حق و حقوق مکتسبه 3- ماده یازده قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که مشمولان این قانون را از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصی ها، بیمه عمر، درمان، حادثه و سایر مزایا) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ می داند 4- امکان برخورداری تمامی کارمندان زن دانشگاه ها از مزایای 9 ماه مرخصی زایمان مطابق قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده با حفظ شغل، 5- بخشنامه شماره 8423 سال 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد راهبردها و اقدامات ملی مربوط به کاهش نرخ باروری و ارتقای متناسب آن با آموزه های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور 6- عدم فسخ یکطرفه قرارداد و سلب حقوق با توجه به اینکه تاریخ اتمام قرارداد 1/5/1397 میباشد 7- کلیّه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح کند و بر اساس ماده 29 قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.به طور خلاصه نه در قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان و الحاقیه آن و نه در آییننامه اجرایی آن، با انعقاد قرارداد و تمدید طرح و ابلاغ حکم کارگزینی، امکان فسخ یکطرفه قرارداد وجود ندارد و در حکم کارگزینی (قرارداد) نیز به نحوی به عنوان خیار فسخ (شرط ضمن عقد) نیامده که عامل فسخ یک طرفه قرار داد گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سرپرست دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه ای که در هفت برگ و در یازده بند تنظیم و بعد از تهیه گزارش به دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات های تخصصی واصل و تحت شماره 1526 مورخ 2/8/96 ثبت گردیده به طور اجمال و خلاصه مرقوم داشته: شاکی در دادخواست مطروحه طرف شکایت را دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز و مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز اعلام نموده است.این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردیده است.وفق ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، کلیّه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ 1/4/67 از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا میشوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام میگردد مکلفند حداکثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند... با عنایت به تمایل برخی از مشمولین قانون مذکور به ادامه خدمت در مناطق مورد نیاز وزارت متبوع و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و نیاز دانشگاه ها به خدمات این افراد، وفق نامه شماره 225/100 مورخ 11/3/93 مراتب از سوی وزیر محترم بهداشت به معاون اول محترم رئیس جمهور منعکس و برابر پاسخ شماره 1851 ن / 50677 مورخ 12/5/93 دبیر محترم هیات دولت و نامه شماره 854/100 مورخ 16/7/93 وزیر محترم بهداشت موضوع در دستور کار مشترک هیات امناء دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی قرار گرفته و به تصویب میرسد.
در نامه شماره 854/100 مورخ 16/7/93 اعلام میگردد: موسسه مجاز است در صورتی که به خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت بهداشت مصوب سال 1375 بعد از اتمام خدمات موضوع قانون فوق الذکر نیاز داشته باشد مشروطه بر اینکه فرد مشمول نیز داوطلب ادامه خدمت گردد.در صورت وجود اعتبار مالی برای فارغ التحصیلات مقطع کاردانی به مدت یک سال و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و بالاتر حداکثر به مدت دو سال از خدمات آنان بهره مند گردد... پیرو تصویب مصوبه مذکور در هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور، معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه طی نامه شماره 4423/209/د مورخ 24/8/93 به عنوان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور، نسبت به تبیین نحوه و شرایط بکارگیری خدمت داوطلبانه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اقدام نموده و در بند سوم نامه مذکور اعلام مینماید، لغو مدت خدمت داوطلبانه مشمولین از سوی دانشگاه و یا فرد متقاضی با دو ماه اعلام قبلی امکان پذیر است.
در پرونده حاضر دلائل ابرازی شاکی جهت درخواست ابطال بند -3- بخشنامه مورد شکایت ماده 11 قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان، قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده، مصوبه شماره 8423 سال 91 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و... میباشد.این در حالی است که استنادات مذکور هیچگونه ارتباطی به بند -3- بخشنامه مورد شکایت ندارد.زیرا در بند مذکور صراحتاً اشاره شده است لغو مدت خدمت داوطلبانه از سوی دانشگاه و یا فرد متقاضی با دو ماه اعلام قبلی امکان پذیر است و در آن هیچگونه اشاره ای به لغو خدمت به دلیل بارداری و یا هر دلیل دیگر نشده است.بر این اساس، شاکی مشخص ننموده است که بند مورد نظر ایشان، مغایر با چه قانون و یا ضوابطی میباشد و یا این وزارتخانه با ابلاغ بند مزبور از کدامیک از قوانین و مقررات و یا ضوابط و یا وظائف محوله تخطّی نموده است.
برابر مفاد مصوبه مذکور سه قید برای بکارگیری مجدد متعهدین یاد شده در نظر گرفته شده است اوّلاً صراحتاً به عبارت حداکثر دو سال اشاره شده است به این مفهوم که دانشگاه میتواند از یک روز تا دو سال از خدمات این افراد در صورت نیاز استفاده نماید و تکلیفی به رعایت سقف زمانی دو سال کامل ندارد.ثانیاً به عبارت ((در صورت نیاز)) تصریح گردیده به این معنی که موسسه تا زمانی که به خدمت داوطلب نیاز دارد مجاز است از خدمات وی استفاده نماید.ثالثاً بدیهی است هرگونه استمرار خدمت متقاضیان منوط به رضایت محل اشتغال از نحوه ارائه خدمت متقاضی میباشد که در خصوص شاکی بدلیل عدم رضایت و عدم نیاز محل خدمت و جلوگیری از بروز هرگونه خلل در فرآیند خدمت رسانی به مراجعین در مرکز درمانی مزبور نسبت به لغو خدمت داوطلبانه نامبرده اقدام میگردد.با توجه به مراتب فوق الذکر و اینکه تمامی اقدامات این وزارتخانه وفق ضوابط و مقررات بوده است رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد.
نظر تهیه کننده گزارش: صرف نظر از اینکه بخشنامه مورد شکایت شاکی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع: تداوم خدمت داوطلبانه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تنظیم و به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و... ارسال و ابلاغ گردیده است.ولی شاکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز و مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز را که نقشی در تهیه و تنظیم بخشنامه مذکور نداشته اند طرف شکایت قرار داده است.
نظر به این که بند سوم بخشنامه مورد نظر، اختیار لغو قرارداد و مدت خدمت داوطلبانه مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان را به دانشگاه و فرد متقاضی واگذار نموده و مقید کرده که با دو ماه اعلام قبلی، لغو قرارداد میسور میباشد و از سوی هر یک از طرف قرارداد امکان پذیر است و شاکی قانون خاصی را برای مغایرت آن ذکر نکرده و صرفاً به کلیّات اشاره نموده است.به نظر میرسد که قابل ابطال نمیباشد و طرفین ضمن عقد قرارداد و معاملات اختیار چنین شرط و قیدی را دارند. تهیه کننده گزارش:محمد کریمی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند سوّم بخشنامه شماره 4423/209/د مورخ 24/8/93 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز طرح همان شکایت به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز و مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره) اهواز که طی آن لغو مدت خدمت داوطلبانه مشمولین بخشنامه 854/100 مورخه 16/7/93 مبنی بر امکان تداوم خدمت داوطلبانه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با اخطار و اعلام دو ماه قبل از سوی دانشگاه پیش بینی شده از جهت مغایرت با حق مکتسب موضوع ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ماده 29 قانون مدنی از حیث لزوم رعایت قرارداد بین طرفین معامله با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً اساساً موضوع خدمت مبحوث عنه بر اساس اختیار ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بوده به صورت قراردادی با مدت معین است ثانیاً مرجع صادر کننده بخشنامه اصلی بر اساس اختیار بخشنامه اوّلی را از جهت امکان فسخ قرارداد در اثناء مدت آن برای طرفین یعنی هم برای مستخدم قراردادی و هم برای دانشگاه طراحی و پیش بینی نموده است که مفاد آن مطابق با آییننامه استخدام پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی است.ثالثاً با مواد قانونی مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد.در نتیجه رای به ردّ شکایت مطروحه با کیفیت موجود صادر و اعلام میگردد.این رای طبق ماده 84 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری ظرف مهلت (20) پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری