رای شماره 6 مورخ 1392/07/13 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع/91/1411 شماره دادنامه: 6 تاریخ صدور: 13/7/92

موضوع: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 19/12/88 کمیسیون ماده 5 استان آذربایجان شرقی و اصلاح طرح تفصیلی جدید موضوع بند یک همان صورتجلسه به تبع ابطال بند 2

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای حسین ناصح اسفهلان اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف دو نفر از مالکین دیگر با وکالت وکیل دادگستری دادخواستی را به خواسته فوق الذکر تسلیم دیوان نموده و چنین اظهار داشته که: شهرداری تبریز حسب درخواست شماره 3/57/4554 مورخ 13/10/88، لغو بند ب (18 - و) صورتجلسه 1/3/75 کمیسیون ماده پنج را خواستار و اعضای کمیسیون با درخواست شهرداری موافقت و در نتیجه فضای سبز طرفین خیابان دکتر حسابی ابقاء و تثبیت شده است و بر همین مبنا ملک شاکی در سال 1380 توسط شهرداری تصرف و نهال کاری شده است.

دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد درخواست به قرار ذیل می‌باشد: 1 - در نامه شهرداری موضوع ابقاء و تثبیت فضای سبز طرفین خیابان دکتر حسابی پیشنهاد نشده است بلکه با توجه دقیق به متن نامه شماره 3/57/4554 شهرداری ملاحظه می‌گردد که شهرداری خواستار بررسی و تعیین تکلیف بند (18 - و) صورتجلسه مورخ 1/3/75 کمیسیون ماده پنج بر اساس دادنامه 2/84/129/1ج مورخ 8/7/88 قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری شده و نه لغو آن. 2 - در فرض درخواست لغو از طرف شهرداری کمیسیون ماده پنج، کمیسیون ماده 5 به لحاظ قانونی در مقامی نیست که نسبت به آرای دیوان تصمیم دیگری اتخاذ نماید.3 - با صرفنظر از نامه مورخ 8/7/88 قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری و نیز پیشنهاد فرضی شهرداری، در تغییر کاربری اراضی از وضعیت مصوب صورتجلسه 1/3/75 تشریفات قانونی پیش بینی شده در ماده پنج قانون تاسیس شورای مالی شهرسازی و معماری و آیین‌نامه های مربوط از جهت تهیه و تنظیم طرح توجیهی، احراز ضرورت طرح، رعایت حقوق مکتسبه اشخاص در اراضی مربوطه و... رعایت نشده است. 4 - بند 2 مصوبه 19/12/88 کمیسیون ماده پنج در تضاد کامل با رای 2/12984/1ج مورخ 8/7/88 قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری می‌باشد و بر همین مبنا فاقد ارزش قانونی است.شاکی طبق دلایل فوق الذکر اظهار کرده که بند 2 مصوبه 19/12/88 کمیسیون ماده 5 با رای شماره 79 مورخ 16/7/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز بخشنامه شماره 100/18448 مورخ 13/11/75 وزیر وقت مسکن مغایرت دارد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در خصوص بند 2 صورتجلسه کمیسیون، ماده 5 تبریز مورخ 19/12/88، اولاً درخواست شهرداری برابر نامه شماره 35/57/4554 مورخ 13/10/88 مبنی بر تعیین تکلیف بدنه حاشیه خیابان 45 متری زعفرانیه و رجائی شهر به سازمان مسکن و شهرسازی واصل و پس از طرح در کمیته کار کمیسیون ماده 5 تبریز مورخ 14/10/88 با تثبیت فضای سبز حاشیه خیابانهای فوق الذکر موافقت شده. ثانیاً درخواست شهرداری به صورت کلی برای بدنه خیابان 45 متری دکتر حسابی بوده و صرفاً تغییر کاربری پلاک خاصی در کمیسیون ماده 5 تبریز مورخ 19/12/88 مطرح نشده است. ثالثاً در کمیسیون ماده 5 ضمن موافقت با تغییر کاربری مقرر شد که 50% قطعات سهم شهرداری منطقه 2 و 50% قطعات سهم سازمان مسکن و شهرسازی خواهد بود ولی از تاریخ مصوبه تا نامه مارالذکر ارسالی (مورخ 8/7/88) به دیوان عدالت اداری، شهرداری هیچگونه اقدامی در طول سالیان متمادی در خصوص تعیین سهم خود و مسکن و شهرسازی به عمل نیاورده است.

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: اگرچه مصوبه موضوع خواسته (یعنی بند 2 مصوبه 19/12/88 کمیسیون ماده 5) کلی و عام الشمول است و شامل کاربریهای حریم فضای سبز حاشیه خیابانهای زعفرانیه و رجایی شهر تبریز می‌گردد و در عمل مصادیق متعددی از اراضی و قطعات حاشیه خیابان را در بر می‌گیرد و لیکن در پرونده حاضر آقای حسین ناصح استفهلان و آقای علی اصغر عباس زاده، مالک پلاک ثبتی 362/13 (هر کدام سه رنگ) به مساحت 375 متر مربع بوده و وراث مرحوم کاظم نواده رضی مالک ششدانگ پلاک ثبتی 344/13 به مساحت 420 متر مربع می‌باشد و سایر مالکین حاشیه خیابان به عنوان ذینفع درخواست ابطال مصوبه را نکرده اند از این حیث ضرورت دارد که در خصوص صلاحیت هیات عمومی با در نظر گرفتن بند 2 ماده 10 و نیز بند یک ماده 12 قانون دیوان اتخاذ تصمیم گردد (در هیات تخصصی) ولیکن در صورت قبول شکایت و قابل طرح دانستن آن در هیات عمومی به دلایل ذیل الذکر و با عنایت به دادنامه شماره 79 مورخ 16/7/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 100/17448 مورخ 13/11/75 وزیر مسکن (به عنوان سوء استفاده از اختیارات و تخلف از اجرای مقررات) قابل ابطال است:

1 - عدم تهیه و تنظیم طرح اصلاحی از سوی شهرداری 2 - عدم توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندیهای عمومی 3 - عدم رعایت حقوق مکستب مالکین اراضی مذکور (در طرح تفصیلی مصوب 27/3/59 کاربری ملک شکات مسکونی اعلام گردیده است) 4 - عدم هماهنگی با طرح جامع شهر (در طرح مصوب 12/3/59 کاربری ملک شکات مسکونی منظور شده است) 5 - صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی دایر بر خلع ید از مقدار 4/71 متر مربع از پلاک 344/13 و کل پلاک 362/13 توسط شهرداری که مبین عدم رعایت مقررات و تملک (لایحه قانونی تملک... مصوب 58) می‌باشد. تهیه کننده گزارش: دیزجی

موضوع در جلسه مورخ 92/7/6 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:

نظر به این که به صراحت ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب و تغییر طرح های تفصیلی در صلاحیت کمیسیون ماده مرقوم می‌باشد لذا اقدام کمیسیون مذکور در تغییر کاربری قطعات و اراضی مورد شکایت مغایرتی با موازین و مقررات نداشته و مستنداً به بند ب از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشد.

جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

منبع