بسمه تعالی
پرونده کلاسه: 91/900 شماره دادنامه: 5 تاریخ صدور:13/7/92
هیات تخصصی: اراضی، محیط زیست و صنایع
شاکی: معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: سازمان مسکن و شهرسازی مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شانزدهمین مصوبه کارگروه مسکن و شهرساری استان مازندران
به شماره 62116/150 مورخ 12/11/1389
گردش کار: معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره 300/40000 مورخ 12/6/91 ابطال شانزدهمین مصوبه کارگروه مسکن و شهرسازی استان مازندران را به شماره 62116/150 مورخ 12/11/89 مورد درخواست قرار داده است اولاً اظهار نظر کارگروه یک امر تخصصی است و مستلزم اظهار نظر کارشناس که در موضوع مذکور تخصص داشته باشند میباشد ثانیاً اظهار نظر مذکور از جانب کارگروه به وسیله شورای برنامه ریزی و توسعه در سال 1389 مطابق ردیف 15 مورد تایید قرار گرفته است که شکایت علیه کارگروه را از حیث طرفیت مخدوش میسازد و به نظر میرسد که اداره شاکی لازم بود علیه شورای برنامه ریزی و توسعه دائر بر ابطال تصمیم شورای مذکور اعلام شکایت مینمود نتیجتاً ابطال مصوبه کارگروه موجب ابطال مصوبه شورای برنامه ریزی نخواهد شد و تصمیم شورای مذکور در تاریخ 28/11/89 کماکان بقوت خود باقی است در هر حال بفرض آنکه شکایت از تصمیم کارگروه در هیات عمومی با وصف مراتب فوق قابل رسیدگی باشد ضرورت انتخاب کارشناس برای صحت و سقم تصمیم کارگروه را ایجاب نماید. اظهار نظر گزارش دهنده: همانطور که فوقاً اشاره شد اولا لازم است شکایت علیه شورای برنامه ریزی صورت گیرد ثانیاً مستلزم تعیین کارشناسان رسمی برای تشخیص انطباق تصمیم شورا و کارگروه با مقررات قانونی و مقررات فنی و مهندسی و غیره دارد ثالثاً موضوع مصوبه به لحاظ اینکه موردی و مربوط به یک شخص و اتخاد تصمیم در مورد یک موضوع آنهم احداث بنا میباشد قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی نبوده و از شمول ماده 80 خارج است. ما حصل دعوی متقاضی ابطال مصوبه مذکور به شرح درخواست تقدیمی بدین قرار است مصوبه مورد اعتراض بنا به دلایل ذیل خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر با دستورالعمل کنترل تراکم ساختمانی و تعیین سطح اشغال مصوب 14/12/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و قوانین و مقررات لازم الاجراء شهرسازی میباشد که این دلائل عبارتند از:
1 - موضوع مصوبه ناظر به عملیات انبوه سازی و در زمره مقرره عمومی است
2 - مصوبه مغایر قوانین و مقررات لازم الاجرا شهرسازی از جمله طرح تفصیلی و طرح جامع شهر است
اجمال مدافعات مرقوم از سوی مرجع تصویب کننده در لایحه دفاعیه شماره 2242 مورخ 6/10/91 که ثبت دفتر لوایح هیات عمومی شده است نیز بدین قرار است. کارگروه با اجازه حاصله از بند ب ماده 27 آییننامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تبصره 1 ماده 7 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه از اختیارات قانونی خود استفاده نموده و مصوبه وضع شده پس از طی مراحل قانونی بر اساس مفاد بند 4 مصوبه کارگروه و تایید آن در شورای برنامه ریزی استان ابلاغ شده است که موضوع با اجازه حاصله از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/6/92 توسط ریاست دیوان به این هیات تخصصی ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری هیات با کسب شور و بر مبنای اتفاق آراء با لحاظ دلائل طرفین به شرح آتی مبادرت به انشاء رای مینماید. تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی
رای هیات تخصصی
نظر به این که اولاً نظر کارگروه مبنی بر اظهار نظر درامر تخصصی و یک نظر کارشناسی مبنی بر دلیل بوده و اظهار نظر کارشناسی از جهت تغایر و تخالف با موازین قانونی قابل امعان نظر قضایی نمیباشد، ثانیاً مصوبه توسط شورای برنامه ریزی استان مورد تایید قرار گرفته و شاکی این شورا را طرف شکایت قرار نداده است، ثالثاً موضوع مصوبه موردی و ناظر به شخص است بنابراین موضوع قابل طرح در هیات عمومی نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای پس از صدور ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری