بسمه تعالی
شماره دادنامه: 3 تاریخ:1/7/92 کلاسه پرونده: ه- ع/90/1319
موضوع: تقاضای ابطال بند «ب» ماده 2 ابلاغیه شماره 27179/10/د مورخ 4/7/88 مصوب کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در دادخواست تقدیمی به طرفیت کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال بند «ب» ماده 2 ابلاغیه شماره 27179/10/د مورخ 4/7/88 مصوب کمیسیون مذکور را مطرح نموده است. خواهان مسئول دفتر نماینده در مجلس شورای اسلامی بوده و مدعی است در آزمون داخلی در سال 88 شرکت نموده و دارای شرایط عمومی بوده لیکن ابلاغیه موصوف موجب شده است که واجد شرایط تلقی نگردد لذا تقاضای ابطال بند «ب» ماده 2 ابلاغیه مذکور را دارد. در بند «ب» ماده 2 افرادی که از منسوبین درجه یک نمایندگان باشند از حق شرکت در امتحان داخلی برای احراز پستهای مجلس ممنوع شده اند، در حالی که مصوبه بر خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. زیرا در بند 9 یکی از وظائف دولت جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است ولی مصوبه مذکور فرزندان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از شرکت در آزمون استخدامی مجلس منع نموده است. بدون اینکه نص صریح قانونی وجود داشته باشد. لذا و به جهت خروج از اذن و اختیار قانونی تصویب کننده تقاضای ابطال بند « ب » ماده 2 ابلاغیه را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: خوانده در لایحه دفاعیه شماره 2018 مورخ 11/8/90 اعلام داشته است: به استناد ماده 60 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی « مسئولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین الملل، حفاظت، حراست و نظارت بر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است » و مطابق تبصره 2 ماده 60 مذکور تصویب اساسنامه سازمانها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی بجز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعمل های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی محول گردیده و ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مصوب 20/8/88 کمیسیون مذکور در همین راستاست. با عنایت به اینکه طبق مقررات استخدامی مجلس، نیروهای همراه نمایندگان میبایست از افراد معتمد و مورد تایید نمایندگان باشند و به همین جهت غالباً از بستگان درجه یک خود معرفی می نمایند. از طرفی نیروهای همراه خارج از چارچوب اداری مجلس و بدون ثبت ورود و خروج به طور کلی در اختیار نماینده میباشند بنابراین به دلیل کثرت تعداد آن دسته از نیروهای همراه که جزء منسوبین درجه یک نمایندگان بودند و به منظور جلوگیری از شائبه سیاسی در جامعه و در جهت رعایت مصالح عمومی نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون مذکور که اعضاء آن تماماً از نمایندگان میباشند تصمیم به ممنوعیت شرکت نیروهای همراه منتسب به نماینده در آزمون استخدامی گرفته اند. تقاضای رد شکایت را دارد.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش:با عنایت به مراتب مذکور و بررسی استدلال و مستندات خواهان و دفاعیات خوانده نظر به اینکه قانونگذار در ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری حق شرط گذاری فوق شرایط قانونی را به سازمان برگزار کننده آزمون داده است و کمیسیون تصویب کننده مطابق تبصره 2 ماده 60 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل نموده است و اتفاقاً با این اقدام از تبعیض ناروا جلوگیری نموده است لذا مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمیباشد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: محمد ناصر فرجی
موضوع در جلسه مورخ 1392/06/10 هیات تخصصی اداری و استخدامی با حضور اعضاء هیات مطرح گردید. هیات پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
با توجه به محتویات پرونده و بررسی استدلال و مستندات خواهان و دفاعیات خوانده با توجه به ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری که حق هر گونه شرط گذاری فوق شرایط قانونی را به سازمان برگزار کننده آزمون داده است و کمیسیون تصویب کننده طبق تبصره 2 ماده 60 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل نموده است و از تبعیض ناروا جلوگیری کرده است در نتیجه مصوبه مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمیباشد لذا مستنداً به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره مطابق بند «ب» ماده 84 قانون مذکور ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
اشراقی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری