بسمه تعالی
شماره دادنامه: 4 تاریخ:1/7/92 کلاسه: 91/365
شاکی آقای رامین مردانی وکیل دادگستری طی درخواست تقدیمی که به شعبه هشتم ارجاع گردید ابطال بند 2 ماده 1 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی در خصوص موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 26/2/90 را درخواست نموده و طی شرح دادخواست علاوه بر اینکه بند 2 مذکور را خلاف شرع دانسته مستند به ماده 140 قانون مدنی که اسباب ملک را بیان میدارد خلاف مقررات قانونی نیز اعلام نموده است موضوع اخیر الذکر را در لایحه ارسالی که به شماره 539 مورخ 15/5/91 در دفتر هیات عمومی ثبت شده است منعکس نکرده است و علاوه بر نکات فوق مدعی است که قبلا همین موضوع به لحاظ خلاف شرع بودن در هیات عمومی مطرح و مطابق رای شماره 83 مورخ 5/3/81 ابطال شده است هیات عمومی با وصف اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مستلزم سوال جدا از شورای نگهبان است موضوع طی نامه شماره 73210/100/41 مورخ 6/6/91 به وسیله ریاست کل محترم دیوان از شورای نگهبان مورد سوال قرار گرفته است که شورای مذکور طی نامه شماره 3748502/91 مورخ 11/8/91 بند 2 ماده 1 آییننامه مذکور را که مورد تقاضای شاکی بوده است خلاف شرع تشخیص نداده است و صراحتاً اعلام شده که خلاف موازین شرع شناخته نشد نتیجه اینکه خلاف شرع بودن موضوع شکایت با اعلام نظر شورای نگهبان منتفی است و اما بند 2 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شرح داخل پرانتز تنظیم و اجرایی شده است « مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق میگردد که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشند » اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره 2127 مورخه 26/2/91 ثبت دفتر گردیده اعلام پاسخ و طی آن رد شکایت شاکی درخواست شده است ضمن آن که مدعی است در بند 2 اصلاحی به سایر قوانین از جمله آیین دادرسی مدنی موارد سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی - قانون خالصجات و قانون کشت موقت نیز استناد شده است.
نظریه گزارش دهنده: اولاً موضوع شکایت از حیث خلاف شرع بودن همانطور که فوقاً اشاره شد منتفی است زیرا نظریه شورای نگهبان مخالفت با موازین شرع را اعلام نکرده است ثانیاً شاکی صرفاً از حیث مخالف با قانون به ماده 140 قانون مدنی استناد نموده است ماده 140 مذکور به شرح زیر است تملک حاصل میشود 1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث ملاحظه میگردد که ماده 140 قانون مدنی موجبات اسباب تملک را فراهم نموده است بدین معنی که قبل از احیاء اراضی - قبل از تنظیم عقد و تعهد و قبل از اخذ به شفعه و نیز قبل از فوت مورث اسباب مالکیت ایجاد نشده است و همه موارد مندرج در ماده 140 قانون مدنی موکول به تحقق امری است که در صورت انجام آن امر موجبات تملک فراهم و مالکیت قطعی میشود در حالی که در بند 2 ماده 1 آییننامه اجرایی مواردی را موجب مالکیت است بیان نموده و خارج از اسباب تملک است مضافاً اینکه ماده 140 قانون مدنی هم کلیه موارد اسباب تملک را متذکر نشده است (نظریه استاد کاتوزیان) در هر حال مالکیت اشخاص به هر طریق که صورت گیرد و منطبق با قانون باشد با احصاء موارد آن در بند 2 آییننامه اجرایی از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد ضمن آنکه وقتی در آییننامه از گواهی اداره ثبت اسناد سخن به میان می آید دلالت بر قبول ارث - اخذ به شفعه و عقود و تعهدات هم مینماید یا اینکه احکام قطعی محاکم موجب مالکیت خواهد شد حال وقتی رای صادر میگردد که خواهان مالک است این مالکیت قهری است به طریق موارد مندرج در ماده 140 صورت گیرد و یا به طریق دیگری مانند موارد مندرج در بند 2 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف، در هر حال به نظر اینجانب مخالفتی بین بند 2 ماده 1 مذکور در فوق و ماده 140 قانون مدنی به نظر نرسیده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی
رای هیات تخصصی
در تاریخ 92/6/30 پرونده هیات عمومی به شماره ه- ع/91/165 در هیات تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع مطرح گزارش مربوط به گزارش دهنده همراه با اظهار نظر ایشان قرائت و سرانجام بحث و بررسی هیات به اتفاق آراء به لحاظ اینکه ماده 140 استنادی مربوط به اسباب تملک و مورد تقاضای شاکی امر دیگری را مطرح میسازد و نیز با توجه به این که در مصوبه مورد اعتراض شناخت مالک است قابل طرح در هیات عمومی دانسته النهایه به لحاظ این که خلاف مقررات ماده 140 قانون مدنی تشخیص نگردید و خارج از حدود اختیارات هم نبود قابل ابطال نیز تشخیص نشد، لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام و میگردد رای صادره مطابق ماده 84 قانون دیوان ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم یا 10 نفر از همکاران قضایی قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع دیوان عدالت اداری