بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/171 شماره دادنامه: 1 تاریخ: 12/6/92
موضوع ابطال و حذف عبارت « و مراکز » از متن ماده 17 آییننامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 78795/ت 44586 ه- - 12/9/90 هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: قانون گذار در ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی اقدام به تعریف هر یک از این موسسات مشتمل بر: « مدرسه غیر دولتی (مرکز آموزش غیر دولتی) و (مرکز پرورش غیر دولتی) را تعریف نموده است و در همان ماده [ آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی را ] به عنوان یک [ مرکز آموزش غیر دولتی ] به منظور افزایش توان علمی و بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت مینماید آورده است. بنابراین قانونگذار بین (مدارس و مراکز) به عنوان نهادهای آموزشی مستقل تفاوت قائل شده است در غیر این صورت نیاز به تعاریف جداگانه برای هر یک نمی بود.علیهذا [ مراکز آموزش ] مقوله ای جدا از « مدرسه » بوده و عنوان قانونی مستقلی دارد. مضافاً بر این قانونگذار این استقلال قانونی مدرسه و مراکز را در مواد 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 و 33 منحصراً به مدارس غیر دولتی نموده و از آوردن نام مراکز خودداری نموده است لذا تسری مقررات این مواد به مراکز آموزشی شامل آموزشگاه های علمی آزاد جواز قانونی ندارد ولی در مواد 8 - 9 - 10 - 15 و 16 علاوه بر مدارس ذکر عبارت ((مراکز)) بر مراکز آموزش یا پرورشی غیر دولتی - یعنی - آموزشگاه های علمی آزاد مترتب دانسته است. لذا مستفاد از توضیحات فوق قانونگذار بین مدارس و مراکز تفاوت قائل شده لیکن هیات وزیران در تصویب آییننامه اجرایی قانون مزبور این تفاوت را لحاظ قرار نداده و در ماده 17 در کنار مدارس از مراکز نیز نام برده است بنابراین پس از کلمه شهریه مدارس عبارت « و مراکز » من غیر حق و برخلاف حکم مقنن افزوده است تقاضای حذف و ابطال عبارت « و مراکز » را از متن ماده 17 آییننامه اجرایی دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: به موجب ماده 18 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب 87 کلیه درآمدها و هزینه های مدارس و مراکز غیر دولتی در دفاتر رسمی ثبت میشود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار میگیرد و تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب موسسان، جهت رسیدگی و تایید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه میگردد. با توجه به اینکه مدارس و مراکز غیر دولتی به موجب قانون فوق الذکر تاسیس و اداره می گردند چنانچه این گونه مراکز فاقد حساب بانکی باشند و شهریه دریافتی را به حساب واریز نکنند نحوه نظارت و بررسی عملکرد و تراز مالی آنها عملاً غیر ممکن میگردد بنابراین جهت رفع هرگونه ابهام در ماده 18 مراکز نیز در کنار مدارس دیده شده است با عنایت به مراتب فوق و مواد 2 و 18 قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی، احکام مدارس و مراکز یکسان دیده شده است لذا آییننامه اجرایی مغایرتی با قانون ندارد.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه مراکز جمع مرکز است و مطابق ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب 6/5/87 مدرسه به عنوان مرکز پرورش و مرکز آموزشی تعریف شده است و هر مرکزی که به امر پرورش یا آموزش اختصاص یابد هدف مقنن در قانونگذاری بوده لذا ذکر مدرسه در کنار مراکز جنبه حصری نداشته، به طوریکه مواد 8 - 9 - 10 - 15 و 16 قانون یاد شده ذکر مراکز در کنار مدرسه « مدارس » بوده که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی به آن اذعان داشته و تصریح نیز نموده است و همچنین در ماده 18 قانون مزبور مدارس و مراکز توامان آورده شده که گویای صریح نظر مقنن مبنی بر: « حکم مدارس همان حکم مراکز و بالعکس » حکم واحد بودن هر دو میباشد بنابراین ذکر مراکز در کنار مدارس در ماده 17 آییننامه اجرایی متخذ از حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمیباشد با وصف مراتب در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عقیده به رد شکایت شاکی در هیات محترم تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری دارم.امضا تهیه کننده گزارش: طباطبائی
موضوع در جلسه مورخ 5 / 6 / 92 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
نظر به این که مراکز جمع مرکز است و مطابق ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب 6/5/87 مدرسه به عنوان مرکز پرورش و مرکز آموزشی تعریف شده است و هر مرکزی که به امر پرورش یا آموزش اختصاص یابد هدف مقنن در قانونگذاری بوده لذا ذکر مدرسه در کنار مراکز جنبه حصری نداشته، به طوریکه مواد 8 - 9 - 10 - 15 و 16 قانون یاد شده ذکر مراکز در کنار مدرسه « مدارس » بوده که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی به آن اذعان داشته و تصریح نیز نموده است و همچنین در ماده 18 قانون مزبور مدارس و مراکز توامان آورده شده که گویای صریح نظر مقنن مبنی بر: « حکم مدارس همان حکم مراکز و بالعکس » حکم واحد بودن هر دو میباشد بنابراین ذکر مراکز در کنار مدارس در ماده 17 آییننامه اجرایی متخذ از حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمیباشد با وصف مراتب در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی در هیات محترم تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری صادر میگردد.این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری