هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/ 9804223 شماره دادنامه: 9909970906011134 تاریخ: 20/8/99
شاکی: امیر یزدانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 129 شورای اسلامی شهر قم
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه جلسه شماره 129 شورای اسلامی شهر قم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جناب آقای جلالی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر قم
سلام علیکم، بدینوسیله لایحه پیشنهادی این شهرداری به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع با قید دو فوریت در جلسه شورای محترم مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.
حوزه درخواست کننده: معاونت خدمات شهری کد لایحه: 222-10-98
موضوع لایحه: اخذ مجوز پرداخت مبلغ 000/000/000/3 ریال بابت کمک های شهرداری قم به مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان
متن لایحه: احتراماً به استحضار می رساند، وقوع سیل در استان های جنوب شرق کشور علی الخصوص استان سیستان و بلوچستان موجب تحمیل آلام و رنج های متعددی به هموطنانمان در این استان ها شده است، از این رو با توجه به کمبود شدید برخی امکانات و مایحتاج مورد نیاز مردم سیل زده، سایر شهرها و استان های کشور از جمله استان قم نیز در تلاش جهت ارسال برخی ملزومات برای این عزیزان می‌باشند، لذا با توجه به لزوم امداد رسانی و یاری رسانی کلیه دستگاه های اجرایی کشور حسب دستور مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، شهرداری قم در نظر دارد با تصویب آن شورای محترم نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/000/3 ریال کمک های شهرداری قم به مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان از محل ردیف 416604 با عنوان "کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه" اقدام نماید.
نماینده شهرداری جهت ارائه توضیحات در کمیسیون: آقای سامع - معان خدمات شهری
دکتر سید مرتضی سنائیان نژاد - شهردار قم
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف- فلسفه ایجاد شوراها انجام امور محلی و مربوط به محدوده هر شورا بوده و اختیارات شوراهای شهر محدود به حریم شهر مربوطه می‌باشد. در همین راستا اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مفهوما و منطوقا محلی بودن و البته در چارچوب قانون عمل کردن شوراها را مورد اشاره قرار داده است. در همین راستا نه تنها قانونگذار در بند 2 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از لفظ "حوزه انتخابیه" برای فعالیت شورا استفاده نموده است، بلکه در ماده 73 قانون مذکور و همچنین ماده 68 قانون شهرداری صراحتا محل مصرف اعتبارات و درآمدها و عوارض را "همان شهر" و "حوزه همان شهرداری" تعیین نموده است. مضافا بر اینکه قوانین بودجه، برنامه و مدیریت بحران کشور نیز وظایف در سطح ملی را بر عهده دولت نهاده است. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تصویب لایحه اعطاء کمک 3 میلیارد ریالی به سیل زدگان استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر قم بوده است.
ب- طبق اصل 34 قانون اساسی، "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد"، فلذا منع مراجعه افراد به دادگاه صالح ممنوع است و در همین راستا اصل 61 قانون اساسی نیز در مقام تاکید بر لزوم رسیدگی دعاوی در دادگاه‌های صالح "اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد" منظور نموده است اما متاسفانه شهرداری شهر قم در مقام وضع قاعده جدید و البته به جهت نفعی که در تشکیل کمیته مذکور برای خود می داند اقدام به تشکیل "کمیته رسیدگی به امور قضایی شهرداری قم" نموده است و متعاقبا شورای شهر قم نیز برخلاف اصول مصرح قانون اساسی و قوانین رایج مملکت و در راستای تایید تشکیل "کمیته رسیدگی به امور قضایی شهرداری قم" اقدام به تعیین عضو اصلی و عضو علی البدل در این کمیته نموده است. فذا این اقدام شورای شهر قم نیز از جهت تعارض با قانون اساسی و حقوق مسلم شهروندان و اقدام خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور مخدوش است.
لذا ابطال مصوبات مورد شکایت مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 98-4223-4 مورخ 21/2/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص مصوبه پرداخت 3 میلیارد ریال بابت کمک های شهرداری قم به مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان؛ با توجه به اینکه مجمع خیرین استان قم با برگزاری جلسه گلریزان جهت کمک به مناطق سیل زده اهتمام ورزیدند، در این جلسه مقرر گردید تا شهرداری قم نیز مبلغ سه میلیارد ریال به حساب مجمع خیرین به شماره حساب جاری آن مجمع واریز نمایند. مستحضرید که در بودجه شهرداریها در دو ردیف تحت عنوان ماده 16 و 17 جهت مساعدت و کمک به شهروندان نیازمند پیش بینی شده است. بدیهی است با توجه به شرایط خاص کشور که امکان تامین تمام هزینه های مربوط به حوادث غیرمترقبه از دولت سلب شده است، مساعدت و همراهی مردم و موسسات عمومی غیردولتی در این زمینه ضروری است.
در خصوص معرفی نماینده از سوی شورا جهت حضور در کمیته رسیدگی به شکایات شهرداری؛
رویکرد قانونگذار در بخش 19 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده در دستگاه قضایی می‌باشد که در مواد 113 و 116 و 117 قانون مورد تصریح قرار گرفته است. نظر به اینکه دعاوی متعددی از سوی شهروندان به ویژه در خصوص مطالبه غرامت املاک در مسیر در دادگستری مطرح می‌گردد و نظر به اینکه در ماده 3 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت توافق دستگاه اجرایی با مالکین مبنای پرداخت غرامت قرار گرفته است و نظر به اینکه بعضا در مورد استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اختلاف نظر بین شهرداری و مالکین وجود دارد که منجر به اقامه دعوی می‌گردد، لذا بر حسب تدبیر شایسته ریاست محترم دادگستری قم مقرر گردید تا کمیته ای با حضور یکی از قضات مجرب دادگستری و نمایندگان شهرداری در شهرداری قم تشکیل گردد تا حتی المقدور اختلاف مالکین و شهرداری بدون نیاز به اقامه دعوی و تحمیل بار سنگین دعاوی به دادگستری در این کمیته حل و فصل گردد. به این منظور شهرداری قم طی نامه شماره 57901/2 مورخ 23/10/1398 از این شورا درخواست نمودند تا در راستای به ثمر رساندن این مهم نسبت به معرفی احدی از اعضای شورای اسلامی شهر اقدام گردد.
شایان ذکر است طبعا با ایجاد کمیته موصوف حق دادخواهی شهروندان ساقط نمی‌گردد بلکه این کمیته به منظور تسهیل رسیدگی به اختلافات و جلوگیری از اطاله دادرسی تشکیل گردیده است. بنا به مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 4 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی همکاری با مسئولین اجرایی، نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست. بنابراین کمک به سیل زدگان استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان بنا به درخواست دستگاههای اجرایی کشور حسب دستور مقام معظم رهبری بر اساس مصوبه شماره 129 سال 1398 شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری