هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9600628 شماره دادنامه: 9909970906011133 تاریخ: 20/8/99
شاکی: فاطمه نوری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جریمه‌های کمیسیون ماده 100 در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده 100 در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
توجه: (سال 94)
1- چنانچه عوارض تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری و مشاعات آن در پهنه (الف) و (ب) در کلیه طبقات کمتر از 000/500/3 ریال باشد مبنای محاسبه عوارض پذیره جهت صدور پروانه ساختمانی و تخلفات ساختمانی بعد از 1/1/86 همان 000/500/3 ریال خواهد بود.
2- عوارض تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری و مشاعات آن در بقیه پهنه ها در کلیه طبقات چنانچه کمتر از 000/500/2 ریال باشد مبنای محاسبه عوارض پذیره جهت صدور پروانه ساختمانی و تخلفات ساختمانی بعد از 1/1/86 همان 000/500/2 ریال خواهد بود.
3- در پهنه (الف) و (ب) چنانچه عوارض پذیره اداری در کلیه طبقات کمتر از 000/000/2 ریال باشد مبنای محاسبه عوارض اداری جهت صدور پروانه و تخلفات ساختمانی بعد از 1/1/86 همان 000/000/2 ریال می‌باشد.
4- در پهنه (ج) و (د) چنانچه عوارض پذیره اداری در کلیه طبقات کمتر از 000/500/1 ریال باشد مبنای محاسبه عوارض اداری جهت صدور پروانه و تخلفات ساختمانی بعد از 1/1/86 همان 000/500/1 می‌باشد.
توجه: (سال 95)
1- چنانچه عوارض تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری آن در پهنه (الف) و (ب) در کلیه طبقات کمتر از 000/500/3 ریال باشد مبنای محاسبه عوارض پذیره جهت صدور پروانه ساختمانی و تخلفات ساختمانی بعد از 1/1/86 همان 000/500/3 ریال خواهد بود. (بالکن داخل تجاری و انباری تجاری 3/1 تعرفه)
2- عوارض تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری آن در بقیه پهنه ها در کلیه طبقات چنانچه کمتر از 000/500/2 ریال باشد مبنای محاسبه عوارض پذیره جهت صدور پروانه ساختمانی و تخلفات ساختمانی بعد از 1/1/86 همان 000/500/2 ریال می‌باشد. (بالکن داخل تجاری و انباری تجاری 3/1 تعرفه)
3- در پهنه (الف) و (ب) چنانچه عوارض پذیره اداری در کلیه طبقات کمتر از 000/000/2 ریال باشد مبنای محاسبه عوارض اداری جهت صدور پروانه و تخلفات ساختمانی بعد از 1/1/86 همان 000/000/2 ریال می‌باشد.
4- در پهنه (ج) و (د) چنانچه عوارض پذیره اداری در کلیه طبقات کمتر از 000/500/1 ریال باشد مبنای محاسبه عوارض اداری جهت صدور پروانه و تخلفات ساختمانی بعد از 1/1/86 همان 000/500/1 می‌باشد.
تبصره 1: در محاسبه عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رای کمیسیون ماده صد بر ابقاء باشد.
1- بر اساس بند 8 بخشنامه وزارت کشور تجاریهائیکه تا تاریخ 19/1/69 احداث شده اند مشمول عوارض نمی شوند.
2- تجاریهائیکه از 20/1/69 لغایت 29/12/80 عوارض با فرمول زمان تخلف 5p به نرخ روز محاسبه و دریافت گردد.
3- از 1/1/81 لغایت 16/2/86 عوارض به فرمول زمان تخلف 15p به نرخ روز محاسبه و دریافت گردد مطرح و با توجه به پیشنهاد جناب آقای خدابین با 10p به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.
4- از تاریخ 17/2/86 به بعد 80% عوارض تجاری اخذ شود.
تبصره 2: از کسانی که مشاعات از جمله پارکینگ، راهرو و غیره را تبدیل می نمایند 100% جدول شماره 2 عوارض تجاری اخذ شود.
عوارض بر بالکن و پیش آمدگی:
در صورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت رو بسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد علاوه بر اینکه جزء زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد و علاوه بر آن از هر متر مربع پیش آمدگی 4p محاسبه و اخذ گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب درخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را تقاضا کرده است و در شرح و بیان خواسته خود موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:
1- ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های 4 و 3 و 2 و 1 این ماده انواع تخلفات ساختمانی را تعیین کرده و حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی است، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389 نیز می‌باشد.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد، وضع عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده 100 شهرداری را غیر قانونی اعلام و ابطال کرده است.
(دادنامه 354 تا 358 مورخ 14/11/80، دادنامه 48 مورخ 3/2/85، دادنامه 848 مورخ 11/12/87 و... که آخرین مورد استنادی شاکی دادنامه 242 مورخ 1/4/95 می‌باشد.)
3- مغایرت مصوبه مذکور با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394 که مقرر داشته: «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری کرج طی لایحه ای اعلام می‌دارد که:
عوارض بعد از کمیسیون های ماده صد به دفعات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و آراء کثیری نسبت به آن صادر شده است.
در سال 1395 دادنامه 242 مورخ 1/4/95 هیات عمومی دیوان دائر بر ابطال عوارض مذکور به طرفیت این شهرداری صادر که درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور مطرح و رای شماره 768 مورخ 9/8/96 دائر بر ابطال رای سابق الصدور به شماره 242 مورخ 1/4/95 صادر گردیده است.
با توجه به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد.
نظریه شورای نگهبان:
شورای نگهبان طی نامه شماره 10720/102/98 مورخ 19/4/98 اعلام می‌دارد که: در صورتی که مصوبه مورد شکایت موجب اجحاف در مقدار عوارض نباشد خلاف موازین شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطالب که شورای شهر دارای حق جعل این چنین مصوباتی را دارد بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین قسمت توجه بخش 4 فصل 2 تحت عنوان عوارض صدور پروانه سال های 94 و 95 و تعرفه عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری