تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، بزه مستقل محسوب نمی شود.
در خصوص شکایت آقای ب. م. شهردار منطقه... تهران با نمایندگی آقایان ص. س. و س. ق. و شکایت آقای الف. ف. با وکالت آقای م. ن. علیه آقایان 1 ) م. ش. 35 سالهاهل و ساکن تهران -کارمند شهرداری بازداشت تحت قرار به لحاظ عجز از تودیع وثیقه -باوکالت آقایان م. م. و ح. ع. 2 ) ع.الف. ص. -کارمند شهرداریکه مشخصات بیشتر از وی در دسترس نیست،دائر به شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر(فروش 25 قطعه زمین تحت پلاک ثبتی اعلامی از ناحیه شهرداری)به اشخاص حقیقی 3 ) م. ش. 35 سالهاهل و ساکن تهرانکارمند شهرداری -آزاد با تودیع وثیقه -دائر به تحصیل مال از طریق نامشروع بدین شرح که متهمین ردیف اول و دوم مشترکا اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول و معرفی نماینده به دفترخانه وانتقال قطعات زمین متعلق به شهرداری به افراد حقیقی نموده و موفق به تحصیل نه میلیارد ریال شده که باالمناصفه تقسیم شده است و پس از اطلاع متهم ردیف سوم مبلغ یک میلیارد به نامبرده پرداخت تا وی از اطلاع اقدامات مجرمانه ایشان به افراد مافوق خودداری نماید.دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات مبسوط انجام شده توسط بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب منطقه 18 تهران و گزارشات مرجع انتظامی و اظهارات سردفتر اسناد رسمی... تهران صفحه 506 و اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول،صفحات 540 و 558 و اظهارات متهم ردیف سوم و اقرار وی صفحه 551 واستماع مدافعات وکلای محترم متهم ردیف اول و ملاحظه لوایح ارائه شده از ناحیه متهمین حاضروعدم حضور متهم ردیف دوم آقای ع.الف. ص. برغم ابلاغ قانونی موضوع مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی در امورکیفری در هیچ یک از مراحل تحقیق و دادرسی جهت دفاع از اتهامات خود و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی و ملاحظه اسنادومدارک ارائه شده از ناحیه شهرداری منطقه... واظهارات نماینده محترم دادستان مجموعا بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته مستندبه مواد 525 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 بند یک آن و یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشاءوکلاهبرداری و 134 قانون مجازات مصوب 92 با ذکر این نکته که استفاده از اسنادمجعول فی الواقع مقدمه بزه فروش مال غیر و تحقق کلاهبرداری بوده و مجازات جداگانه ای ندارد و اینکه افعال مجرمانه متهمین در سالهای 89 و 90 واقع گردیده و منصرف از مقرارات ماده 134 قانون مجازات مصوب 92 در خصوص تعددجرم میباشد چرا که مجازات قانون سابق در باب تعدد انسب به حال متهمین است لذا مستند به مواد مذکور هریک از متهمین ردیفهای 1 و 2 را ازحیث جعل به تحمل هریک دو سال حبس و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و هریک را به پرداخت 450 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع صندوق دولت و استرداد قطعات واگذار شده به خریداران از مسیر ارتکاب جرایم جعل و کلاهبرداریبه شهرداری محکوم مینماید.علاوه نظر به شکایت آقای الف. ف. و توجها به توافق وی با شهرداری متهمین را به پرداخت نودمیلیون تومان وجه ماخوذه از وی به ایشان محکوم مینمایدو متهم ردیف سوم را توجها به اقاریر وی در خلال رسیدگی و مدافعات غیرموثر نامبرده مستند به ماده 2 از قانون تشدید مذکور در صدررای به استرداد مبلغ یکصد میلیون تومان به شهرداری و پرداخت دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم مینماید.در خصوص اعتراض شهرداری منطقه... نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای منطقه 18 به شرح صفحه 517 که به حکایت آن بازپرس محترم شعبه --- رسیدگی کننده نسبت به خریداران قطعات ثبتی از شهرداری به لحاظ فقدان علم و آگاهی از اینکه متهمین اصلی با مانور متقلبانه اقدام به فروش می نمایند قرار منع تعقیب صادر نمودهاند با عنایت به اینکه در کلیه انتقالها نماینده شهرداری در دفتر اسناد رسمی حاضر می شده است عدم اطلاع خریداران (متهمین به خرید مال غیر)امری بدیهی است لذا استدلال بازپرس محترم شعبه صائب تشخیص و دلیل محکمه پسندی که نقض آن را ایجاب نماید از ناحیه شهرداری منطقه... ارائه نشده است و قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر گردیده است لذا قرار معترض عنه در این خصوص عینا ابرام و تایید میگردد.رای صادره در خصوص متهمین ردیف 1 و 3 حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.در خصوص متهم ردیف 2 آقای ع.الف. صفرزاده غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض(واخواهی)در همین شعبه و در خصوص تایید قرار منع تعقیب قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمد احمدی
در خصوص تجدیدنظرخواهی ( 1 ) شهرداری منطقه... تهران با نمایندگی حقوقی آقایان س. و ق. ( 2 ) م. ش. با وکالت آقایان م. ه. و ح. ع. ( 3 ) م. ش. با وکالت آقای م. ه. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/25 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقایان م. ش. و ع. ص. به اتهام جعل به تحمل هر یک دو سال حبس تعزیری و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و هر یک به پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع دولت و استرداد قطعات واگذار شده به خریداران به شهرداری و مبلغ نود میلیون تومان در حق شاکی آقای الف. ف. و محکومیت آقای م. ش. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت و استرداد مبلغ یکصد میلیون تومان به شهرداری میباشد و تجدید نظر خواه ردیف اول (شهردای م... تهران) در لایحه اعتراضیه تقاضای ابطال اسناد خریدارانی را نمود که توسط محکومین پرونده املاک شهرداری به آنان انتقال یافته و تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم در مورد محکومیت خویش به شرح دادنامه اعتراض نمودهاند در مورد اعتراض نمایندگان حقوقی شهرداری منطقه... تهران نسبت به دادنامه مذکور، با توجه به اینکه املاک مورد ادعی توسط متهمین (محکومین) به اشخاص ثالث انتقال یافته ابطال اسناد فوق الذکر مستلزم دادخواست حقوقی و محکوم به رد میباشد و تجدیدنظر خواهی ردیف دوم و سوم با توجه به مندرجات پرونده، تحقیقات معموله به گزارش سر دفتر اسناد رسمی... تهران به اقرار و اعتراف نامبردگان به شرح صفحات 551 و 548 و 540 جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بند های احصاء شده در ماده 240 قآدک نمیباشد و رای دادگاه از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحا اصدار یافته و قابل ذکر است مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مقام اجرای حکم مجازات اشد اجرا خواهد شد. لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندا به ماده 257 قانون مارالذکر تائید واستوار مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی