هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9901938
شماره دادنامه: 140009970906010015
تاریخ: 16/1/1400
شاکی: فریده عوض زاده فرزند محمدمراد
طرف شکایت: شهرداری مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 299983363 مورخ 4/5/99
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته ابطال بخشنامه شماره 299983363 مورخ 4/5/99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست خود اجمالاً توضیح داده است مدیرکل امور شهرسازی مشهد مقدس در بخشنامه شماره 299983636 مورخ 4/5/1399 به شهرداری مناطق مشهد تکلیف نموده که در خصوص تعیین تاریخ تخلفات ساختمانی یا همان تاریخ پایان تخلف ساختمانی، تاریخ وقوع نهایی تخلف یا به عبارتی تاریخ آخرین تخلف را جهت سال وقوع تمامی تخلفات قبلی و جدید ساختمان ها لحاظ نموده و به کمیسیون ماده صد به عنوان ماخذ جریمه و ماخذ ارزش اسکلت گزارش نمایند که این موضوع مخالف صریح آراء وحدت رویه شماره 210 مورخ 2/4/87 و شماره 420 مورخ 25/2/78 و ماده 64 قانون مالیات های مستقیم میباشد و شهرداری صلاحیت تعیین ارزش معاملاتی املاک را تحت هیچ عنوانی ندارد و این مهم بر عهده اداره اموار اقتصادی و دارایی میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 99-1938-3 مورخ 29/9/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: با عنایت به اینکه حسب فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همین طور آراء صادره از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ تخلف ساختمانی مبنای محاسبه جریمه میباشد و از طرفی انجام تخلفات ساختمانی با توجه به ماهیتی که دارند به صورت آنی و لحظه ای محقق نمی شوند و بلکه در یک پروسه زمانی این تخلف ساختمانی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و و سپس تخلف ساختمان تکمیل میگردد از این رو برای جلوگیری از بروز فساد و گزارش خلاف واقع و تضییع حقوق عمومی در متن مکاتبه مورد شکایت این موارد به صورت دقیق مورد توجه بوده و جهت جلوگیری از هرگونه تضییع حق مقرر شده اگر در همان طبقه ساختمان که هم اینک در دست احداث میباشد قسمتهای مجزایی وجود داشته باشد که تخلف مستقل شناخته شود و آن قسمت از تخلف تکمیل شده باشد همان قسمت از تخلف نیز به صورت مستقل با تاریخ زمان خودش به کمیسیون گزارش شود و اگر تخلف ساختمانی دارای ماهیت سازه ای مستقل و متفاوت باشد تاریخ زمان وقوع همان تخلف باید ملاک عمل قرار گیرد و بدین ترتیب مفاد آراء صادره از هیات عمومی و همین طور فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به صورت دقیق چراغ راه بوده و به آن عمل شده است و مفاد این مکاتبه هیچ تعارضی با این مستندات ندارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی شاکی را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی مکاتبه راه و شهرسازی شهرداری مشهد با شهردار منطقه پنج در خصوص تشخیص سال وقوع تخلف در ساختمان را مغایر آراء صادره از هیات عمومی به شماره 210 مورخ 2/4/87 و 42 مورخ 25/2/78 هیات عمومی و ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اعلام کرده است که در بررسی آراء هیات عمومی و ملاحظه ماده 64 قانون مرقوم مکاتبه مورد شکایت مغایرتی با آراء صادره و ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد در نتیجه قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت خانم فریده عوض زاده فرزند محمدمراد به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته ابطال بخشنامه شماره 83836/19/29 مورخ 4/5/99 موضوع در جلسه مورخ 24/12/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت در راستای تعیین تکلیف تاریخ وقوع تخلف در ساختمان ها در جهت ایجاد رویه منطبق بر مقررات و آراء صادره از شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری