هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع/ 9901728
شماره دادنامه: 140009970906010014
تاریخ: 1400/01/16
شاکی: آقایان شاهد اسعدی و بهزاد عابدی و خانم ها نفیسه غیاثی، مریم آهنگران، لیلا سالم و اکرم رئیس صفری
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 38؍710 مورخ 24؍06؍1389 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش در اردیبهشت سال 1389 اقدام به برگزاری آزمون جهت استخدام 20 هزار نفر به صورت پیمانی نموده است و در راستای بکارگیری مستخدمین رشته تربیت بندی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت کرده که مورد اعتراض شاکیان واقع شده و تقاضای ابطال آن را دارند. متن مقرره مورد شکایت:
اداره کل آموزش و پرورش استان...
باسلام و احترام با توجه به این که سهمیه استخدامی نیروهای آزاد سال 1389 در رشته تربیت بدنی صرفاً به منظور به کارگیری در دوره تحصیلی ابتدایی در نظر گرفته شده است لذا سازماندهی این نیروها در سایر دوره‌های تحصیلی فقط به شرط وجود نیروی مازاد در دوره ابتدایی مجاز می‌باشد.
خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس آگهی استخدام مبنی بر استخدام دبیر تربیت بدنی در آموزش و پرورش، مطابق مقررات در آزمون ثبت نام کرده ایم و پس از طی مراحل قانونی با صدور ابلاغیه به صورت پیمانی، در آموزش و پرورش مشغول خدمت شده ایم و بر اساس مستندات ارائه شده از جمله جدول تعیین رشته های مورد نیاز و شرایط احراز سمت در آگهی استخدام و با تصور اینکه آموزش و پرورش نسبت به استخدام در پست دبیری تربیت بدنی اقدام نموده در آزمون شرکت کرده و در مقطع متوسطه مشغول به خدمت شده ایم که در سال تحصیلی جدید محل خدمت را از مقطع دبیرستان(متوسطه) به مقطع ابتدایی تغییر داده و بالتبع ابلاغ های صادره و احکام کارگزینی از دبیری به آموزگار تربیت بدنی تغییر یافته است که این اقدام خلاف مفاد متن آگهی اولیه پذیرش و نیز ابلاغ های بعدی صادره و حقوق مکتسبه می‌باشد و بر اثر اقدامات آموزش و پرورش علاوه بر اینکه محل خدمت اینجانبان از دبیرستان به دبستان تغییر نموده کسر حقوق ماهیانه و مزایای مربوطه نیز اعمال شده است. این اقدام آموزش و پرورش مغایر با اصول 22 و 28 قانون اساسی و منافی اصول حاکم بر قراردادهای استخدامی و حقوق مکتسبه است و به موجب مقررات حاکم بر استخدام از جمله بند 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر هرگونه پست سازمانی مستخدم بایستی با رعایت اصول حاکم بر قراردادهای اداری و استخدامی صورت پذیرد و هرگونه تغییر پست سازمانی که منتهی به جابه جایی گردد بایستی براساس موازین قانونی صورت پذیرد. چنانچه تغییر پست منتهی به تنزل رتبه و مقام و کاهش حقوق و مزایای مستقر شود لزوم رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و برمبنای مقررات یادشده خصوصاً مواد 9 و 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد که در آراء صادره از دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته این در حالی است که اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی عملاً با تغییر پست سازمانی موجب تنزل مزایای دریافتی گردیده و عملاً منجر به اعمال مجازات شده که با توجه به مفاد قانونی ذکر شده از حدود اختیارات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی خارج بوده است.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: اداره کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش 191766؍810 مورخ 12؍11؍1399 در پاسخ به شکایت واصله موارد زیر را اعلام داشته است: 1- در اجرای ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش توسعه و تعمیم تربیت بدنی و انجام اقدامات لازم به منظور تامین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش آموزان از وظایف این وزارت احصا شده و بر اساس نیاز شدید سازمانی و در راستای تامین نیروهای تخصصی در رشته تربیت بدنی و با رویکرد اولویت بخشی به دوره آموزش ابتدایی در تامین و تخصیص منابع مالی و انسانی (که متعاقباً همین رویکرد در سال 1390 ذیل راهکار 3 -20 هدف عملیاتی شماره 20 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.) به کارگیری نیروهای تربیت بدنی پذیرفته شده در آزمون استخدامی پیمانی سال 1389 صورت پذیرفته است. همچنین در مفاد آگهی استخدام و اعلام رشته های شغلی به محل خدمت یا نوع دوره تحصیلی هیچ گونه اشاره ای نشده است که تلقی حقوق مکتسبه از آن بشود. دلیل دیگر صدور مصوبه، ساماندهی و بکارگیری بهینه و اثربخش منابع انسانی و توزیع عادلانه آن در سطح کشور است. همچنین به موجب تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در قرارداد (پیمان نامه) تعیین می‌گردد بنا به اختیار حاصل از این حکم قانونی بخشنامه مورد اعتراض تنظیم شده و تاکید گردیده قراردادهای (پیمان نامه ها) نیروهای مذکور بدون تغییر عنوان پست سازمانی (دبیر تربیت بدنی) امضا شود.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی
با توجه به این که اولاً به موجب بندهای 10 و 11 ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1366 جذب و انتخاب افراد صالح برای تعلیم و تربیت و تامین نیاز نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی از وظایف وزارت آموزش و پرورش می‌باشد و بر اساس ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی بر اساس مجوزهای صادره از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس تشریفات مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 صورت می پذیرد و بر همین اساس وزارتخانه مزبور مجوز استخدام پیمانی را جهت تامین نیرو اخذ کرده و به برگزاری آزمون و متعاقباً جذب و استخدام پیمانی اقدام نموده است و در مفاد آگهی استخدام پیمانی و قسمت اعلام رشته های شغلی، به محل خدمت یا نوع دوره تحصیلی اشاره ای نشده است و ثانیاً به موجب تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و ثالثاً مستفاد از مواد 28، 53، 54 و 70 قانون مذکور انتصاب کارمندان و تغییر شغل و محل خدمت آنها بنا به اقتضائات اداری از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی می‌باشد که دادنامه شماره 9909970906011138 مورخ 21؍8؍1399 هیات تخصصی استخدامی موید این نظر است و این امر با رعایت بخشنامه شماره 10336؍93؍200 مورخ 30؍7؍1393 سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون کاهش رتبه و طبقه شغلی صورت پذیرفته است. بنابراین از آنجائی که اخذ مجوز استخدامی جهت بکارگیری نیرو در دستگاه اجرایی می‌باشد و مجوز مربوطه فی نفسه متضمن جزییات بکارگیری نمی‌باشد و وزارت آموزش و پروش در تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی اختیار داشته و متن آگهی آزمون استخدامی، صرفاً رشته های شغلی مورد نیاز را اعلام کرده و در خصوص محل خدمت و دوره تحصیلی مطلبی بیان نکرده است و نظر به این که نیروهای تخصصی رشته تربیت بدنی در همان رشته تخصصی بکارگیری شده اند کما این که شکات صرف نظر از مصوبه مورد شکایت ابتدا در مقطع دبیرستان بکارگرفته شده و سپس بنا به نیاز سازمانی و اقتضائات اداری در مقطع ابتدایی ادامه خدمت نموده اند، فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی