هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9809970906010923
تاریخ دادنامه: 15/11/98
شماره پرونده: ه- ع /9803225
شاکی: آقای حمید رضا فرمان بردار قادیکلائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 57230/320 -27/3/94 رییس مهندس فرآورده های شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران و بخشنامه شماره 36368/94/370 مورخ 23/9/94 معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
گردش کار
آقای حمید رضا فرمان بردارقادیکلائی به موجب شکایتی ابطال بخشنامه و نامه مذکور در ستون خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: مصوبات یاد شده مغایر با اصول 47 و46و22 قانون اساسی و مواد 76 و75 منشور حقوق شهروندی است. همچنین مطابق ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396، هرگاه برای یک کالا استاندارد اجباری اعلام شود، تهیه و توزیع و فروش کالای غیر استاندارد ممنوع و عاملان آن متخلف هستند که نام کالای بالا برنده اکتان در فهرست کالاهای مشمول این قانون وجود نداشته. لذا جزو کالاهای مشمول ضرورت داشتن استاندارد اجباری محسوب نمی شود. به علاوه، هنگامی که یک کالا مجوز تولید میگیرد یعنی نیاز به تولید آن در سطح کشور وجود دارد و همانطور که مطابق ماده 15 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام، فروش اجباری آن جرم است، طبق ماده 60 همان قانون نیز ممانعت از فروش آن مصداق احتکار است.
متن بخشنامه شماره 36368/94/370 مورخ 23/9/94 معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به قرار زیر است:
روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان
موضوع: بازرسی از جایگاه های سوخت
سلام علیکم، احتراماً با عنایت به نامه شماره 8875/500/94 مورخ 19/8/1394 اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران مبنی بر توزیع مکمل های سوخت در جایگاه های عرضه بنزین و یا غرف اختصاصی در داخل و یا جنب جایگاه به استناد مکاتبه شماره 179419 مورخ 15/9/1394 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص مصرف مکمل های بنزین، مشعر بر اینکه اینگونه مکمل ها فاقد هرگونه خاصیت اکتان افزایی بوده و موجبات آسیب رسانی را به موتور خودرو را نیز فراهم میسازد و مضافاً بر اینکه سازمان ملی استاندارد نیز پروانه کاربرد استاندارد برای آنان صادر ننموده است و استفاده از مکمل های اکتان افزایی بنزین را تایید نمینماید. همچنین بر اساس صورتجلسه مورخ 22/7/1394 انجمن صنفی جایگاه های سوخت نیز عرصه مکمل در داخل جایگاه غیرقانونی میباشد، خواهشمند است مقرر فرمایید با هماهنگی ادارات کل تعزیرات حکومتی استاندارد، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و سایر دستگاه های ذیربط استانی نسبت به انجام گشت مشترک و بازرسی از جایگاه های سوخت مستقر در آن استان و واحدهای صنفی عرضه کننده این کالا اقدام و در صورت مشاهده عرضه هر نوع مکمل بنزین نسبت به برخورد قانونی اقدام و نسبت به انعکاس نتیجه و مشخصات کالای مورد عرضه (نام واحد تولیدی، نشانی، برند و غیره) در قالب جدول ذیل به این معاونت اقدام نمایند.
جدول عملکرد بازرسی های انجام شده از مراکز عرضه مکمل های سوخت
دستگاههای حاضر در گشت مشترک تعداد بازرسی مشخصات مکمل های مکشوفه تعداد پرونده های متشکله ارزش ریالی پرونده مجتبی فراهانی - معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
متن نامه شماره 57230/320 مورخ 27/3/94 رییس مهندسی فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به قرار زیر است:
جناب آقای عربعلی
رییس محترم روابط عمومی
موضوع: مکل سوخت
با سلام و احترام، عطف به هامش جنابعالی در نامه شماره 3410/826 مورخ 11/3/94 مدیر محترم ساری به عنوان مدیر محترم عملیات به استحضار می رساند بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط پژوهشگاه صنعت نفت مختوم به بند 2 صورتجلسه نامه شماره 8972 مورخ 5/2/94 کمیته مشخصات فراورده های نفتی شرکت ملی پالایش و پخش (رونوشت پیوست) استفاده از انواع افزودنی تحت عنوان مکمل سوخت علاوه بر عدم تاثیر مثبت بر روی کیفیت فراورده ها، آثار منفی زیست محیطی نیز به همراه داشته است. با توجه به مراتب فوق و از آنجاییکه بنزینهای مورد عرضه این شرکت نیازمند ماده افزودنی نمیباشند. لذا استفاده از افزودنیهای مذکور مورد تایید این واحد نمیباشد. سید علی سید مومنی - رییس مهندسی فراورده ها
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و پیمان های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب لایحه شماره 183739/30 مورخ 24/10/1398 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
1)فرآورده بنزین موتور دارای استاندارهای جهانی وانواع افزودنی های دارای استاندارد را شامل و عدم اطلاق استاندارد به اجزای آن قابل قبول نیست. 2) داشتن کد ISIC هر محصول تولیدی از وزارت صمت دلیلی بر استفاده آن در بنزین مذکور نبوده و بدیهی است هر گونه دخل و تصرف در فرآورده های این شرکت مستلزم صدور مجوز از این شرکت میباشد.3)ترکیبات اکتان افزای مورد عرضه توسط این دسته از تولید کنندگان عمدتاً گروه های غیر مجاز الکلی، آروماتیکی، کلردار و یا نیتروژن بوده که مورد تایید استانداردهای بین المللی نمیباشد.4)پژوشگاه صنعت نفت به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی وزارت نفت دارای مجوزهای بین المللی بوده و نتایج تخقیقات انجام شده در این خصوص نزد این شرکت محفوظ است. 5) وجود انواع آب از قبیل آب شرب شهری، آب معدنی و یا حتی آب مقطر به عنوان یک کالا با استاندارد و هدف خاص تولید دلیلی بر عدم سلامت آب شهری نیست. 6) اکتان افزا بنزین موتور را به دلیل بالا بردن اختصاصی اکتان سایر ترکیبات از استاندارد خارج می کند.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
الف) در نامه شماره 57230/320 -27/3/94، رییس مهندسی فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به رییس روابط عمومی شرکت مذکور اعلام شده است که چون پژوهشگاه صنعت نفت و کمیته مشخصات فرآورده های نفتی شرکت ملی پالایش و پخش، مکمل های سوخت را فاقد آثار مثبت تشخیص داده اند و از آنجا که بنزین های تولیدی این شرکت نیازمند مکمل های افزودنی نیست، استفاده از افزودنی ها تحت عنوان مکمل سوخت مورد تایید واحد مهندسی نیست. از طرفی به موجب نامه شماره 36368/94/370 مورخ 23/9/94 معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به روسای صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام شده است: «حسب تشخیص سازمان استاندارد و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، استفاده از مکمل های سوخت، واحد آثار مثبتی نیست و غیر قانونی اعلام شده است. به همین خاطر، مقرر شده با هماهنگی تعزیرات از مراکز عرضه ی مکمل های سوخت بازرسی و نسبت به بر خورد قانونی و اعلام مشخصات کالای مورد عرضه اقدام شود.» نظر به این که در بخشنامه و نامه یاد شده، مستقلاً حکمی مبنی بر ممنوعیت عرضه مکمل های سوخت وضع نشده و صرفاً تاکید شده چون تعزیرات و استاندارد و شرکت های پخش فرآورده های نفتی با عرضه مکمل مخالفند به همین خاطر اقدامات مقتضی برای برخورد قانونی به عمل آید. بنابراین بخشنامه و نامه مورد شکایت، متضمن تصمیم ماهیتی برای عرضه مکمل سوخت نیست و با قوانین و مقررات ماهوی که شاکی در جهت تجویز استفاده از مکمل سوخت ابراز کرده مغایرتی ندارد، بنابراین مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری