هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9809970906010922
تاریخ دادنامه: 15/11/98
شماره پرونده: ه- ع /9703146
شاکی: شرکت تولیدی آبمیوه فرحنوش بهار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 مصوبه شماره 144975 مورخ 5/7/1394 ]321953 مورخ 26/10/1396[ شورای اقتصاد
گردش کار
شرکت تولیدی آبمیوه فرحنوش بهار به موجب دادخواستی ابطال تعرفه آب بسته بندی را خواستار شده است. در اجرای اخطاری که دفتر هیات عمومی در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شاکی صادر شده به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9703146 و موارد خواسته شده در جهت رفع نواقص پرونده شرکت تولیدی آبمیوه فرحنوش بهار به استحضار می رساند:
بخش اول: شرکت محترم آب منطقه ای خراسان رضوی به استناد مصوبه محترم وزارت نیرو به شماره 100/20/42318/94 مورخ 1/12/1394 مقرر نموده تمامی مشترکین دارای پروانه بهره برداری می بایستی آب بها پرداخت نمایند که مغایرت دارد با قانون توزیع عادلانه آب ماده 33 بند (ب) که توسط مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1361 تصویب گردیده و طی نامه شماره 17335/22 مورخ 26/12/1361 جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیده و این شرکت مشمول بند (ب) قانون توزیع عادلانه آب میباشد. بر این اساس شرکت آب منطقه ای خراسان از سال 93 از این واحد تولیدی درخواست دریافت آب بها بر اساس کل حجم پروانه صادره (47462 متر مکعب) در سال نموده است.
در حالی که خشکسالی هایی که در منطقه محروم گناباد به وجود آمده دبی آب این چاه بنا به گزارشات اداره امور آب شهرستان طی سه سال گذشته از 5/2 لیتر در ثانیه به 6/1 لیتر در ثانیه کاهش یافته و صرفه جویی این واحد و فصلی بودن نوع تولید محصول نیز در میزان برداشت آب همواره تاثیر گذاشته به طوری که میانگین برداشتی کل آب این واحد در سال حدود 7000 متر مکعب بیشتر نمیباشد.
قابل ذکر است بنا به دستور آب منطقه ای از اسفند 92 این واحد کنتور هوشمند نصب نموده و حجم برداشت مشخص است.
بخش دوم: به استناد مصوبه شورای محترم اقتصاد به شماره 1449755 مورخ 5/7/1394 در ماده پنج اعلام گردیده معادل 5 درصد قیمت عمده فروشی آب بسته بندی فروش رفته در درب کارخانه تعرفه اخذ گردد.
از طرفی وزارت نیرو طبق مصوبه شماره 100/20/27837/94 مورخ 1/6/1394 در ماده دو نرخ فروش آب شیرین تولید شده در ظرف خریداران برای هر لیتر را 25 ریال تعیین کرده یعنی عملاً می باید بابت هر لیتر آب بسته بندی فروش رفته در درب کارخانه 25 05/0 = 25/1 ریال تعرفه دریافت گردد.
ولیکن شرکت های آب منطقه ای استانها بنا به سلیقه اقدام به تعیین تعرفه نموده که به علت یکسان نبودن تعرفه عملاً واحدهای تولیدی مشابه مادر شهرستان و مناطق محروم از صحنه رقابت حتی در استان خود حذف و شش ماه کار ما به کمتر از چهار ماه در سال کاهش یافته در صورتی که محصولات مشابه استانهای دور و نزدیک در استان و شهر مشهد مقدس به وفور به فروش میرسد و طبق بررسی انجام شده علت آن به شرح ذیل میباشد: 1- این تعرفه از واحدهای دارای پروانه بهره برداری از وزارت نیرو دریافت میگردد و ظاهراً آنهایی که از چشمه، رودخانه، قنات و آب لوله کشی شهری و شهرک های صنعتی دریافت نمی گردد. 2- شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی بر اساس نوع پت مصرفی (مواد پتروشیمی) تعرفه تعیین نموده (حدود 65 درصد یک بطری آب مواد پتروشیمی آن میباشد تعدادی از تولید کنندگان مواد با قیمت ارز دولتی دریافت می کنند و ما مواد پت را با نرخ آزاد تهیه می کنیم که خود این موضوع یعنی پرداخت تعرفه دو برابری برای واحدهای مشابه ما) 3- شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بر اساس توافق با انجمن آب های ایران لیتری 100 ریال تعرفه تعیین نموده و حجم آن را به حجم کلی صادره در پروانه برای این واحد تعمیم داده (موضوعی که در بخش (الف به آن معترضیم) 4- در برخی استانها بر اساس اسناد مالی ارائه شده به سازمان امور مالیاتی 5 درصد فروش آب محاسبه گردیده 5- در برخی استانها برای واحدهایی که فقط تولید آب بسته بندی دارند در مسیر پر کن بطری کنتور نصب نموده و براساس اسناد فروش رفته تعرفه وضع کرده اند.
که همه این موارد دست به دست هم داده و واحدهای تولیدی کوچک را که نه از سهمیه مواد پتروشیمی برخوردارند و نه برند معروفی هستند و فقط یک اشتغال محلی کوچک در حد 15 تا 50 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد نمودهاند را از صحنه بازار حذف و موجب تعطیلی واحد میشود.
لذا از آن مقام محترم خواهشمند است موضوع را رسیدگی و دستور فرمایید روشی منطقی و یکسان و قابل و لازم اجرا برای تمامی واحدهای تولیدی وضع گردد تا عرصه رقابت سالم و ایجاد اشتغال پایدار و بدون استرس همراه با عدالت فراهم گردد. با تشکر و تقدیم احترام. سید علی علوی کاخکی - مدیر عامل تولیدی آبمیوه فرحنوش بهار
متعاقباً مدیر عامل شرکت شاکی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خواسته و موضوع شکایت: ابطال ماده (5) بخشنامه شماره 1449755 مورخ 5/7/1394 (321953 - 26/10/1394) شورای اقتصاد و وزارت نیرو
احتراماً در خصوص پرونده شماره 9703146 شرکت آبمیوه فرحنوش بهار از آن مقام محترم درخواست رسیدگی و ابطال ماده (5) تعرفه آب برای صنایع بسته بندی آب معادل پنج درصد قیمت عمده فروشی آب بسته بندی که بنا به درخواست وزارت نیرو به شماره 100/20/27837/94 مورخ 1/6/1394 توسط شورای اقتصاد مصوب و در حال اجراست را به لحاظ مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب ماده 33 بند (ب) (دارندگان چاههای شخصی) مصوب 1361 مجلس محترم شورای اسلامی و قانون تجمیع عوارض ماده 3 را دارم.
هرچند در مورخ 14/10/1382 بر اساس کلاسه پرونده 382/78 دادنامه 409 یکبار هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال اینگونه موارد داده ولیکن وزارت نیرو همچنان از چاههای صنعتی شخصی مشمول بند (ب) ماده 33 علاوه بر حق نظارت و آب بهای سالیانه صنعتی مبالغ 5 درصد از کل فروش یک بسته آب شامل مواد اولیه بطری و هزینه های کارکردی و تولیدی و... را تحت عنوان تعرفه آب بسته بندی طلب مینماید و چون این مبلغ دریافتی در استانهای مختلف نیز سلیقه ای عمل میشود باعث برهم زدن توازن هزینه تمام شده یک بسته آب در واحدهای مختلف شده و عملاً باعث رکود و حتی تعطیلی یک سری از واحدها شده است.
لذا از آن مقام محترم به لحاظ مغایرت های قانونی و اینکه اخذ تعرفه های اضافی بر محصولاتی که با سلامت مردم ارتباط داشته و باعث بروز محرومیت اکثریت مردم از مصرف میشود درخواست ابطال موضوع ماده (5) بخشنامه شماره 1449755 مورخ 5/7/1394 (321953 - 26/10/1394) شورای اقتصاد و وزارت نیرو را دارم.
سید علی علوی کاخکی - مدیر عامل شرکت تولیدی آبمیوه فرحنوش بهار
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: مصوبه شماره 321953 - 26/10/1394 شورای اقتصاد
«ماده 5: تعرفه آب برای صنایع بستهبندی آب، معادل پنج درصد قیمت عمده فروشی آب بستهبندی سال قبل (درب کارخانه) تعیین میگردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/16194/98 مورخ 1/3/1398 توضیحاتی دادند که خلاصه آن به قرار زیر است: بر مبنای محتوای دادخواست شاکی، دعوای وی ظاهراً متوجه شرکت آب منطقهای خراسان رضوی میباشد که به استناد مواد 583 و 587 قانون تجارت و مواد 4 و 6 از فصل سوم اساسنامه این شرکت، شرکت سهامی خاص بوده و دارای استقلال مالی و معاملاتی از وزارت نیرو میباشد. ثانیاً دعوای شاکی ظاهراً در رابطه با اعتراض به ماده 5 مصوبه شورای اقتصاد است که براساس اختیارات حاصل از بند «ج» تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 به تصویب آن شورا رسیده است. در عین حال، شاکی برخلاف حکم مقرر در بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت شرعی یا قانونی مشخصی را برای شکایت خود ذکر نکرده و دلیلی مبنی بر تضییع حقوق وی یا نقض مقررات توسط وزارت نیرو نیز ارائه نشده است. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. محمد امانی - مدیر کل دفتر حقوقی
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه، به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
اولاً: براساس بند «ج» تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 کل کشور: «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد میرسد، تعیین میگردد» و مقرره مورد شکایت نیز برمبنای صلاحیت فوق به تصویب رسیده است. ثانیاً: بند «ب» ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب که براساس آن مقرر شده: «در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمیپذیرد دولت میتواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرفکننده وصول نماید»، باید با توجه به حکم مقرر در ماده 3 قانون هدفمندی یارانهها و بند «ج» تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 تفسیر شود و در هرحال، چه در قالب عنوان عوارض و چه در قالب عنوان تعرفه، صلاحیت دولت برای تعیین عوارض یا تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب برمبنای موازین قانونی فوق محرز است. ثالثاً قانون موسوم به تجمیع عوارض به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 لغو گردیده است و با توجه به عدم اعتبار آن در زمان وضع مصوبه مورد اعتراض، رسیدگی به ادعای مغایرت مصوبه فوق با قانون یادشده موضوعیت ندارد. مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری