تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۹۰۰

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن، به تفکیک نسبت به تهدید به انتشار فیلم، دادگاه انقلاب و نسبت به زنای به عنف، دادگاه کیفری استان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ح. و خانم م. شکایتی علیه آقای ح. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... مبنی بر تهدید به انتشار فیلم رابطه نامشروع و اخاذی با توسل به زور و انجام عمل زنا مطرح کرده اند که رسیدگی های لازم انجام و با اقرار و اعتراف متهم به موضوع به موجب قرار شماره ۵۰۰۰۸۱۴- ۲۲/۰۷/۹۳ صادرشده از شعبه دهم دادیاری دادسرای مذکور به قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی... اعلام نظر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مذکور ارجاع شده است و شعبه مزبور نیز پرونده را عودت و اعلام داشته است که نسبت به تهیه و انتشار فیلم رسیدگی و کیفرخواست صادر شود و نسبت به انجام عمل زنای به عنف پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال و دادسرا قسمت اول دستور دادگاه انقلاب را عملی نموده و مجدداً بدون ارسال آن قسمت از پرونده و مربوط به انجام عمل زنا دادگاه کیفری استان کل پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرده است و مرجع اخیرالذکر به موجب رأی شماره ۱۰۱۶۵۹- ۲۸/۰۷/۹۳ نسبت به اتهام متهم به تهیه فیلم مستهجن رأی بر محکومیت و نسبت به زنای به عنف قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان اعلام نظر کرده است و شعبه سوم دادگاه کیفری استان نیز به موجب دادنامه شماره ۷۰۰۰۲۸ مورخ ۱۱/۰۸/۹۳ با توجه به مادتین ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند صلاحیت خود را نپذیرفته و برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان شهرستان همدان به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است صرف نظر از این که بر اساس مفاد ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضرورت داشته که پرونده امر ابتدائاً به دادگاه کیفری استان ارسال می شده تا نسبت به جرم زنای به عنف رسیدگی شود و چنین نشده است و با عنایت به این که متهمین در ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند درصدد تعریف و تعیین عمل زنایی است که با این وصف انجام می‌شود و درصدد سلب صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری استان در امر رسیدگی به جرم زنای به عنف نیست و ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر نیز منصرف از موضوع اتهام زنای به عنف می‌باشد و صرفاً راجع به تهیه فیلم مستهجن و سایر جرائمی که مستقیماً مرتبط با این موضوع است صلاحیت دادگاه انقلاب را تعیین کرده است و با الهام از رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص نفس یا عضو یا اعدام یا رجم...از صلاحیت عام و کلی دادگاه انقلاب که با یک قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی خارج گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان است. بنا به مراتب نظر دادگاه انقلاب.... صائب است و با توجه به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان... حل اختلاف می نماید.

اعضای معاون شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور

حیدری - همتیار