بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه ت /0300181 شماره دادنامه سیلور: 140431390000008159 تاریخ: 1404/01/06
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت صمت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک نامه شماره 1685000/60- 3- 1397/06/26 وزارت صمت
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صمت به خواسته ابطال بند یک نامه شماره 1685000/60- 3- 1397/06/26 وزارت صمت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نامه شماره 1685000/60- 3- 1397/06/26 وزارت صمت
1- پیرو نامه شماره 133479/60 مورخ 1397/05/21، صادرات انواع دفترچه تحصیلی (علاوه بر کاغذ و کاغذ باطله) تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد. خروج انواع دفترچه تحصیلی، انواع کاغذ و کاغذ باطله به عنوان کالای همراه مسافر ممنوع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آرای متعدد مقررات متضمن وضع ممنوعیت صادرات بدون تعیین محدوده زمان را ابطال نموده است. ازجمله دادنامه 1401/12/02-140109970905812742 که ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله را از تاریخ تصویب ابطال نموده و دادنامه 1401/09/22-140109970905812081 که ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کارتن بسته‌بندی را ابطال نموده است. با اتخاذ ملاک از این آرا، از آنجا که وضع ممنوعیت صادرات موضوع ردیف 1 نامه مورد شکایت با استناد به تصمیمات کارگروه تنظیم بازار هم، بدون تعیین محدوده زمان بوده، لذا درخواست ابطال از زمان صدور این حکم ممنوعیت صادرات را، به دلیل مغایرت با آرایی که ذکر شد، همچنین مغایرت با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی و نیز بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث وضع ممنوعیت بدون محدوده زمان صادرات، که موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان مربوطه گردیده، دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی مدیر کل وزارت صمت به موجب لایحه شماره 3413469 مورخ 1403/06/06 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مفاد قانونی فوق الذکر دایر بر ممنوعیت های وارداتی و صادراتی حسب ماهیت متغیر و سیال و فاقد قید و محدودیت زمانی بوده و محدودیت زمانی چنین ممنوعیت هایی طبیعتاً تابع رفع مقتضیات و شرایط خاص زمانی و غیر قابل پیش بینی می‌باشد.
2- مطابق بند (ب) ذیل ماده 23 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی «صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است.» به عبارت دیگر صادرات کالاهای یارانه ای به لحاظ قانونی مجاز نبوده و فقط منوط به مجوز دولت می‌باشد.
3 - کارگروه تنظیم بازار متشکل از وزارتخانه ها، سازمان و نهادهای دولتی با استناد به تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و مستند به بند (ب) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در هشتمین جلسه خود که در مورخ 1397/06/06 برگزار گردید با لحاظ تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ تحریر و کمبود دفترچه تحصیلی بواسطه ارسال به کشورهای همسایه در قالب صادرات تجاری و کالاهای همراه مسافر به جهت بهره مندی از مابه التفاوت نرخ ارز، طی بند 10 دستور دوم تصمیمات صورتجلسه خود (موضوع نامه شماره 156873/60 مورخ 1397/06/14)، مقرر نمود نسبت به اعمال ممنوعیت صادرات دفترچه تحصیلی (علاوه بر کاغذ و کاغذ باطله) و به صورت خروج همراه مسافر، اقدام لازم به عمل آید.
4- اگرچه مطابق با بند الف ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز در مواردی مجاز می‌باشد» لیکن این قانون به عنوان یک قانون عام مختص به شرایط عادی حاکم بر فضای تجارت خارجی کشور بوده و نمی‌تواند نافی و ناقض قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان یک قانون خاص مختص به تجارت خارجی کشور آن هم در شرایط خاص زمانی (بدون الزام به تعیین محدوده زمانی حسب ماهیت شرایط خاص زمانی) باشد چه آنکه مطابق با قاعده مسلم فقهی، هرگاه قانونی خاص مقدم باشد، مخصص قانون عام موخر خواهد بود. همچنین شایان ذکر است ممنوعیت صادراتی مزبور موضوع ردیف 1 نامه شماره 168500/60 مورخه 1397/06/26 دفتر مقررات صادرات و واردات لزوماً منحصر به نامه مذکور نبوده و حسب تغییر شرایط طی مکاتبات بعدی مرتفع گردید که در حال حاضر مراتب رفع ممنوعیت صادرات دفترچه مشق مطابق آخرین مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات به شماره نامه 772572 مورخه 1402/05/20 جهت ابلاغ به گمرکات اجرایی به دفتر صادرات گمرک ایران اعلام گردیده است.
پرونده کلاسه ه ت/ 0300181 به خواسته ابطال از زمان صدور حکم ممنوعیت صادرات موضوع ردیف 1 نامه شماره 168500/60 مورخ 1397/06/26 سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس بند (ب) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10: «صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلّیه صادرکنندگان موظّفند گواهی مربوط به عودت کلّیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.» با توجه به اینکه ممنوعیت صادرات اقلام موضوع مقرره مورد شکایت برمبنای حکم قانونی مذکور بوده، لذا ردیف 1 نامه شماره 168500/60 مورخ 1397/06/26 سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی‌رضا خلیل‌زاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری