هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300009 شماره دادنامه سیلور: 140431390000007428 تاریخ: 1404/01/06
شاکی: آقای سید حبیب مجتهدی حایری فرزند مرتضی
طرف شکایت: شهرداری مراغه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر مراغه سال 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مراغه به خواسته ابطال بند 9 عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر مراغه سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
محاسبه عوارض ابقاء پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده صد براساس قیمت منطقه ای، ارزش روز و همچنین تعرفه محلی روز مراجعه جهت پرداخت عوارض خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مجازات تخلف ساختمانی مستند به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن جریمه و تخریب می‌باشد. حال آنکه مستند به مصوبه مورد شکایت اقدام به اخذ عوارض ابقاء اعیانی براساس قیمت منطقه ای و ارزش روز می‌شود.
2- مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل 169 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی می‌باشد.
3- از نظر شرعی اخذ عوارض موضوع شکایت مصداق بارز اکل مال بالباطل می‌باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر مراغه در این خصوص دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره 44504/102 مورخ 1403/10/12 در خصوص مصوبات مورد شکایت شورای نگهبان اظهار نظر نموده است که از آن جا که ظهور بند مورد شکایت در مورد محاسبه میزان عوارض است و یا اصولاً فاقد اطلاق است و در مقام بیان موضوع مورد ادعای شاکی نیست، یا علی الفرض اطلاق نیز منصرف از اعیانی هایی است که سابقاً خارج از محدوده و حریم شهر ساخته شده و با توسعه شهر داخل محدوده یا حریم قرار گرفته اند، لذا بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
2- از بعد قانونی نیز موضوع خواسته پیشتر در پرونده 0100700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به رسیدگی و صدور دادنامه به شماره 882 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شورای اسلامی شده است و مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است.
بنابراین بند 9 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر مراغه با موضوع محاسبه عوارض ابقاء پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری سال 1400 به شورای نگهبان که موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع شناخته نشد، شکایت رد می‌شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری