شماره پرونده: ه- ع/ 0100318 و 0102075 شماره دادنامه:806- 140109970906010805 تاریخ: 13/10/1401
شاکیان: آقایان 1- فرزاد سپهوند 2- حسین محمدآذری شبیلوی سفلی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره 19در بخشنامه شماره 68135 مورخ 4/12/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره 19در بخشنامه شماره 68135 مورخ 4/12/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
سوال 19: آیا ایثارگرانی که از طریق خرید خدمات مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه همکاری دارند، مشمول این قانون میباشند؟
با توجه به اینکه “خرید خدمات مشاوره” موضوعاً متفاوت با “جذب و بکارگیری نیروی انسانی” میباشد و خرید خدمات مشاوره، بکارگیری نیروی انسانی محسوب نمیگردد و از طرفی خرید خدمات مشاوره در اقسام و مصادیق گوناگون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آییننامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388 هیات وزیران) و سایر مقررات ذی ربط صورت میگیرد؛ بنابراین استخدام یا تبدیل وضع ایثارگران خرید خدمات مشاوره موضوعیت ندارد.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با مواد 2 و 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400 (د - در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیهی مشمولان ماده (21) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدیگری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف 88 - 550000 به مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار میگیرد.)
شکات در شرح شکایت چنین بیان داشته اند که بر خلاف مقررات مذکور سازمان اداری و استخدامی در سوال 19 از مجموعه سوالات و پاسخهای مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران تعدادی از افراد مشمول را خارج نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در پاسخ دو بند به عنوان دفاع ارائه نموده است که بدین شرح است:
1-شاکی هیچ گونه استدلالی مبنی بر این که نظریه سازمان غیر قانونی است ارائه نکرده است.
2-همان گونه که مستحضرید مواد17و19قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله انجام امورمشاوره ای ناظر بر خرید خدمات توسط دستگاه های اجرایی بوده و به هیچ وجه ایجاد تعهد استخدام برای دستگاه ها نمینماید واحکام مربوط به استخدام و بکارگیری صرفادر بندالف و ب ماده45، تبصره ذیل ماده32و ماده124قانون یادشده میباشد، لذاخرید خدمت مشاوره موضوعاً متفاوت با جذب و به کارگیری بوده وبه کارگیری نیروی انسانی محسوب نمی گردد، ضمن این که در بند د تبصره 20 قانون بودجه سال1400کل کشور نیز تصریحی در این زمینه به عمل نیامده است بنابراین نظریه مذکورصحیح و فاقد هرگونه مغایرت با قانون میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
یکم- احد از شکات از ابطال اجرای پرسش و پاسخ مذکور در ستون خواسته استفاده نموده است که به نظر میرسد عنوان انتخابی از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد لیکن در شرح خواسته و همچنین دادخواست شاکی دیگر ابطال بخشنامه مذکور در قسمت موضوع خواسته تقاضا شده است، از این رو موضوع در صلاحیت هیات عمومی به نظر میرسد.
دوم- با توجه به ماهیت خرید خدمت مشاوره ای و اینکه خرید خدمت الزاما از اشخاص حقیقی نمیباشد و به عنوان کار کارشناسی و به صورت قراردادهای مشمول آییننامه خرید خدمات مشاوره به شخص واجد صلاحیت واگذار میشود به نظر میرسد خرید خدمت مشاوره ای از مصادیق بکارگیری نیروی انسانی و استخدام موضوع بند د ماده واحده بودجه 1400 نمیباشد و پاسخ مطرح شده مغایرت با قانون ندارد.
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره ه- ع/ 0100318 مبنی بر تقاضای ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره 19 در بخشنامه شماره 68135 مورخ 4/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ 4/10/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی واقع گردید و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً با توجه به این که یکی از شکات ابطال خود پرسش و پاسخ فوق را خواسته و نه اجرای آن را پس موضوع ازموارد قابل طرح در هیات عمومی میباشد مضافاً این که بخشنامه فوق برای اجرای به دستگاه های اجرایی مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغ میگردد.
ثانیاً: با توجه به ماهیت خرید خدمات مشاوره ای این که خرید خدمت الزاما از اشخاص حقیقی نمیباشد و به عنوان کار کارشناس و به صورت قراردادهای مشمول آییننامه خرید خدمات مشاوره به شخص واجد صلاحیت واگذاری شود خرید خدمت مشاوره ای از مصادیق به کارگیری نیروی انسانی و استخدام موضوع بند د تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور نمیباشد.
ثالثاً: در قراردادهای خرید خدمت مشاوره ای این امکان وجود دارد که طرف قرارداد هم زمان در چند دستگاه خدمات ارائه نماید ضمن این که این خدمات نیز مقید به ساعت کار نمیباشد.
بنا به مراتب فوق پرسش و پاسخ شماره 19 بخشنامه شماره 68135 مورخ 4/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت:
ضمن تاکید بر قابل طرح بودن موضوع در هیات عمومی مراتب زیر قابل ذکر است:
هیات عمومی طی دادنامه شماره 1008 الی 1035 مورخ 8/6/1401 ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 مشترک سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور را که بر اساس آنها مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 به صورت تمام وقت برای انجام فعالیت های جاری دستگاه در حال خدمت باشند را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است بنابراین شخصی که به صورت خرید خدمت مشاوره به دستگاه ارائه مینماید مشمول تبدیل وضعیت بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور میباشد.
با عنایت به مراتب فوق پرسش و پاسخ شماره 19 در بخشنامه شماره 68135 مورخ 4/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال میباشد.