شماره پرونده: ه- ع/ 0101024 شماره دادنامه: 140109970906010807 تاریخ: 13/10/1401
شاکی: آقای قهرمان قهرمانی
طرف شکایت: نهادریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خدمت رییس،.... افتخاری بوده و شغل تلقی نمی گردد» در ماده 19 اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 99396/ت54823ه- مورخ 2/9/1400 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت نهادریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت «خدمت رییس،.... افتخاری بوده و شغل تلقی نمی گردد» در ماده 19 اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 99396/ت54823ه- مورخ 2/9/1400 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
خدمت رییس، اعضای هیات اجرایی ومجمع افتخاری بوده وشغل تلقی نمی گردد. رییس واعضا وظائف ومسئولیت های اجرایی به عهده نداشته ودرقبال ارائه خدمات حقوق دریافت نمی نمایند. اما پرداخت هزینه های سفر،اسکان و سایر هزینه های موجه در جهت انجام ماموریت محوله طبق ضوابط مقرر در آییننامه های مالی و معاملاتی کمیته بلامانع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-اصل 141 قانون اساسی
2- قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397
3 -قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11-10-1372
با توجه به اینکه ریاست واعضای هیات اجرایی ومجمع کمیته ملی المپیک از امور اجرایی بوده و نمی توان متصور شد که فردی این همه وظیفه اجرایی داشته باشد، اما در ماده 19 بگوییم مسئولیت اجرایی ندارد و شغل نیست.
و وفق قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان مصوب 1397 به کارگیری بازنشستگان به جز استثنائات مذکور در این قانون، ممنوع و تخلف است و کمیته ملی المپیک در زمره استثنائات نیست.
و مواد 19 و 20 اساسنامه معترض عنه، راه غیر قانون و سوء استفاده را برای بازنشستگان باز نموده و مفری برای دور زدن این قانون شده و عملا عرصه ورزش را" برای حضور غیر قانونی بازنشستگان هموار کرده است.
همچنین رییس کمیته المپیک مسئول امضا تفاهم نامه ها با سازمان برنامه و بودجه میباشد و عملا مسئولیت اجرایی بر اساس قانون بر ذمه رییس کمیته المپیک میباشد.
مضافا اینکه تبصره 4مطابق ماده 27 آییننامه مذکور اوراق و اسناد مالی اوراق و اسناد مالی تعهد آور با امضای رییس با دبیر کل و امضا ثابت خزانه دار با رعایت قانون محاسبات - عمومی کشور و با مهر کمیته معتبر است
لذا عبارت "خدمت رییس و... افتخاری بوده و شغل تلقی نمی گردد در ماده 19 اساسنامه معترض کمیته غیرقانونی بوده و در خواست ابطال آن، مود استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با توجه به مطالعه پرونده الکترونیکی مستند ویا مدرکی که مثبت دفاع مرجع طرف شکایت باشد ملاحظه نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
از نظر شکلی: برابرتبصره3ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران» مصوب10/6/1395" اصلاحات اساسنامه جاری کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برعهده هیات وزیران قرارداده شده ودر اجرای اختیار حاصله هیات وزیران در ماده 2مصوبه شماره 99396ت54823مورخ 2/9/1400 مقرر داشته کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (NOC) نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل، با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش های نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است که در چهارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید.لذا با توجه به غیردولتی بودن خارج از شمول ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392بوده وعقیده به رد شکایت دارم.
از نظر ماهوی: برابرتبصره3ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران» مصوب10/6/1395" اصلاحات اساسنامه جاری کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برعهده هیات وزیران قرارداده شده ودر اجرای اختیار حاصله هیات وزیران در ماده 2مصوبه شماره 99396ت54823مورخ 2/9/1400 مقرر داشته کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (NOC) نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل، با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش های نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است که در چهارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید. حوزه قانونی و اختیارات کمیته، تمامی قلمرو جغرافیایی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را در بر میگیرد.
با توجه به مفاد تبصره 3و4قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373وقانون الحاق یک تبصره به قانون مذکورمصوب6/5/1387که درمورخ 20/4/1388به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات های مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی ویا تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. وماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی بکارگیری افراد بازنشسته رادر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386/07/08 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع اعلام نموده وبه لحاظ غیردولتی و غیرانتفاعی بودن کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ماده 19 اساسنامه مغایرتی با قانون نداشته وعقیده به رد شکایت شاکی وعدم ابطال دارم.
تهیه کننده گزارش:
صمدبشارتی فر
پرونده شماره 0101024 مبنی بر تقاضای ابطال عبارت «خدمت رییس،.... افتخاری بوده و شغل تلقی نمی گردد» در ماده 19 اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 99396/ت54823ه- مورخ 2/9/1400 هیات وزیران متعاقب طرح در جلسه مورخ 27/9/1401 و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نمایندگان دستگاه های طرف شکایت مجدداً در جلسه مورخ 4/10/1401 هیات تخصصی استخدامی با حضور رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و نماینده دیگر آن کمیته و نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد رسیدگی واقع گردید و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17/9/1400) در چهارچوب مفاد منشور المپیک فعالیت نماید لذا ماده 19 نیز در انطباق با منشور المپیک تدوین گردیده است ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران نیز مقرر داشته بود که کمیته ملی المپیک ایران بر اساس اصول اساسنامه کمیته بین المللی المپیک تشکیل میگردد.
ثانیاً: اساسنامه کمیته ملی المپیک به تایید شورای نگهبان رسیده است و در ایراداتی که شورای نگهبان به اساسنامه گرفت ماده 19 مورد ایراد واقع نشد.
ثالثاً: عدم اشاره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در ماده 19 لزوماً به معنای عدم رعایت قانون مزبور نمیباشد. ضمن این که وقتی در ماده 19 مقرر میدارد که خدمت رئیس، اعضای هیات اجرایی و مجمع افتخاری بوده و شغل تلقی نمی گردد دیگر بحث مغایرت با قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مطرح نمیباشد.
با عنایت به مراتب فوق ماده 19 اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 99396/ت 54832ه- مورخ 2/9/1400 هیات وزیران) قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت (1) نفر:
سمت های بر شمرده شده در ماده 19 به خصوص رئیس کمیته ملی المپیک دارای وظایف و مسئولیتهای متعدد میباشد و وظایف آنها در مواد مختلف اساسنامه احصاء شده لذا شاغل شغل تلقی ننمودن متصدیان سمت های فوق در حالی که وظایف و مسئولیتهای متعددی به عهده دارند در عمل میتواند ایجاد مغایرت با قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را فراهم نماید.
قوانین ومقررات استنادی:
اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشتهباشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی ازسرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگیمجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیزریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلفشرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برایآنان ممنوع است.سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکممستثنی است.
ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386/07/08 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع میباشد.
قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران» مصوب10/6/1395"
تبصره3- اصلاحات اساسنامه جاری کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران همزمان به تصویب هیات وزیران میرسد.
مصوبه شماره 99396ت54823مورخ 2/9/1400
2 - کمیته: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (NOC) نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل، با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش های نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است که در چهارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید. حوزه قانونی و اختیارات کمیته، تمامی قلمرو جغرافیایی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را در بر میگیرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386/07/08
ماده 5 - دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند.