هیات وزیران در اجرای تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی مواد مذکور در خصوص ماموریت و انتقال کارکنان دولت نموده است که شاکی به مواد 16 آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
متن مقرره مورد شکایت:
ماده 16- در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب شود، دستگاه اجرایی متبوع می‌تواند وی را با رعایت مقررات این آیین‌نامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی ربط مامور نماید.
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:1- تجویز به ماموریت کارمند پیمانی به عنوان شهردار مغایر با ماده 5 قانون استخدام کشوری است چرا که شهردار پست ثابت سازمانی بوده و انتصاب در آن می‌بایست از میان مستخدمین رسمی صورت پذیرد و آرای شماره 597 الی 652 مورخ 9؍12؍1383 و 203 مورخ 2؍4؍1387 مبنی بر عدم امکان انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی موید این نظر است.2- چون شهردار شدن تصدی پست سازمانی می‌باشد و امکان انتقال و ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی به دستگاه های مشمول ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 7 آیین‌نامه مورد شکایت همراه با حفظ پست سازمانی پیش بینی شده عملاً مغایر با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز محسوب می‌شود. 3- ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری " ماموریت" را یکی از حالات کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری آن به سایر وضعیت های استخدامی از جمله پیمانی و قراردادی بر خلاف ماده مذکور است.4- ماده 7 قانون مدیریت نیز کارمند دستگاه اجرایی را تعریف کرده است و در ماده 5 قانون مذکور نیز دستگاه اجرایی تعریف شده است لذا مامور شدن کارمندان در موسسات غیر دولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده 7 قانون مذکور است چرا که عملاً منفصل کننده مامور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می‌شود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 140850؍44236 مورخ 3؍12؍1399 نامه شماره 377654 مورخ 15؍9؍1399 سازمان اداری و استخدامی کشور را برای دفاع از مقرره مورد شکایت ایفاد کرده که به این شرح است: 1- بند الف ماده 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور مصوب شورای عالی اداری از جمله شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در سقف ماده 32 قانون مدیریت در نظر گرفته است بنابراین انتصاب کارمند پیمانی به سمت مدیریت حرفه ای مثل شهردار امکان پذیر می‌باشد.2- هیات تخصصی استخدامی نیز پیشتر به موجب دادنامه شماره 985 مورخ 16؍11؍1398 تصدی سمت شهردار از سوی اشخاصی که تنها با قرارداد به کار گرفته شده اند را مغایر با قانون تشخیص نداده است. 3- حفظ پست سازمانی شخص مامور به معنای تصدی آن نمی‌باشد چرا که صرفاً آن پست سازمانی بلوکه شده و قابل انتصاب به شخص دیگری نمی‌باشد و حفظ پست سازمانی به جهت جنبه حمایتی و ایجاد امنیت شغلی کارمند است. 4- در ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه نحوه انتقال و ماموریت برای کلیه کارمندان مشمول آن قانون بر شمرده شده نه صرفاً کارمندان رسمی 5- مقرره مورد شکایت از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی و قانونی مغایر با قانون واقع نشده و ابطال نشده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
« رای هیات تخصصی استخدامی »
با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری امکان انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرایی پیش بینی شده است و نحو انجام آن به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی از سوی هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران در راستای اختیار خود اقدام به تصویب آیین‌نامه مورد شکایت نموده است، ثانیاً منظور از کارمند دستگاه اجرایی در ماده 121 مذکور به موجب ماده 7 قانون مذکور: «فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.» و منحصر به کارکنان رسمی نمی‌باشد، ثالثاً منظور از دستگاه اجرایی مذکور در ماده 121 مذکور به موجب ماده 5 قانون مذکور:«کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.» و به موجب ماده 3 قانون مذکور منظور از ماده موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: « واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. » و شهرداری ها از مصادیق بارز موسسات عمومی غیر دولتی هستند و رابعاً تصدی سمت های مدیریتی از جمله سمت شهردار توسط نیروهایی قراردادی و به طریق اولی منع قانونی ندارد و دادنامه شماره 464 مورخ 10؍7؍1398 و 985 مورخ 16؍11؍1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این نظر است. بنابراین ماده 16 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی