هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/96/1893 دادنامه: 9709970906010154 تاریخ: 26/6/97
شاکی: شورای اسلامی شهر بویین زهرا
طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 18348/330/91 - 31/3/91 شورای مذکور و ابطال ابلاغیه شماره 3293/01/59/ص مورخ 7/3/96 استانداری قزوین
متن مقرره مورد شکایت: 1- عناوین کاربری های پیشنهادی مطابق مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها » تهیه و ارائه گردد. 2- اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آستانه مغایرت های اساسی نیز بر اساس تبصره یک ماده 44 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران تهیه و ارائه گردد. 3- اراضی با عنوان باغ واقع در حاشیه شمال طرح، از محدوده طرح پیشنهادی خارج و در نقشه منطقه بندی حریم شهر حفظ گردد. 4- اراضی با عنوان فضای سبز واقع در ظلع شمالی شهر از محدوده طرح خارج و خط محدوده بر ضلع بیرونی معبر ارتباطی منطبق گردد. 5- در ضلع شرقی کاربری با عنوان پذیرائی و جهانگردی از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه بندی حریم شهر حفظ گردد و خط محدوده بر انتهای کاربری اداری - انتظامی محدود گردد.6- نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح « تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر و تعیین سرانه آنها » منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و مساحت حریم شهر حداکثر تا پنج برابر محدوده شهر کاهش یابد. 7- افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه و جمعیت پیشنهادی تا سال 1400 افزایش یابد.
این طرح بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1397) معادل 25530 نفر در محدوده ای به وسعت 94/434 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 59 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 07/76916 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- این مصوبه مغایر با ماده 2 و تبصره 3 ماده 5 قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و حوزه تعیین آنها مصوب 1384 و بند 34 الحاقی به ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر میباشد. در مقررات این ماده قانونی به صراحت تصریح گردیده است که طرح جامع و اصلاحیه آن در بردارنده محدوده قانونی و حریم شهر نیز میباشد. بایستی توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورا به مراجع قانونی ذی صلاح جهت تصویب نهایی ارسال شود که در ما نحن فیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان راساً و بدون ترتیبات و تشریفات قانونی اقدام به بازنگری طرح جامع شهر بویین زهرا نموده است. 2- مصوبه و ابلاغیه موضوع شکایت مغایرت با رای شماره 246-14/6/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر لغو بندهای 1 و 8 مصوبه 15/5/86 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد. با این توضیح که طرح جامع شهر بویین زهرا در اجرای بند 1 مصوبه 15/5/86 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین و تنفیذ شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است. در حالی که این مصوبه (بند 1 مصوبه 15/5/86) با شکایت سازمان بازرسی کل کشور طی رای فوق الذکر توسط دیوان عدالت اداری ابطال و لغو شده است. بنابراین شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد صلاحیت قانونی در این موضوع بوده اند.3- علی رغم دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 246-14/6/1396 که در خصوص ابطال بندهای 1 و 8 مصوبه 15/5/86 شورای عالی شهرسازی صادر گردیده است، دادنامه ای با شماره 1270 مورخ 28/7/96 که با موضوع کاملا ً مشابه این شورا در خصوص طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام خمینی در جلسه مورخ 15/12/1388 شورای برنامه ریزی توسعه استان خوزستان به تصویب رسیده ؛ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است. 4- با ابلاغ این مصوبه مغایر قانون و نهایتاً اجرای آن مشکلات عدیده ای برای شهروندان این شهر در جهت استفاده از خدمات عمومی به وجود خواهد آورد. با این توضیح که از سمت غرب حدوداً 50 هکتار زمین کشاورزی وارد طرح میگردد که فاقد هرگونه امکانات اولیه جهت استفاده از خدمات عمومی میباشد و از سمت شرق و شمال شهر به میزان 50 هکتار که شامل تقریباً 300 اداره و ساختمان که قبلاً احداث گردیده، بدون تشریفات در بند 1 و کار کارشناسی به معنای اخص صادر گردیده، از شهر خارج می گردند که خسارات سنگینی در املاک ساختمانی و تجاری به مالکین وارد خواهد شد. النهایه با توجه به موارد معنونه، جهت جلوگیری از اجرای این مصوبه مغایر با قانون که ناقض حقوق عامه شهروندان این شهر نیز میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1) طبق بند 3 ذیل ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها» از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد. 2) همانگونه که در تبصره 3 ماده 5 قانون تعریف محدوده و حریم جهت هماهنگ نمودن شورا و شهردار به شرح زیر قید گردیده است: «در تهیه طرح های جامع شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای شهر رسیده است، برای تایید نهایی به مراجع قانونی منعکس شود.» لازم به توضیح است که ؛ طرح پیشنهادی و مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال و طی ابلاغ 91/330/18348 مورخ 31/3/91 معاون وزیر به شرط اصلاحاتی از جمله «خروج کاربری با عنوان پذیرایی و جهانگردی از محدوده شهر» به تصویب رسیده و لازم الاجرا میباشد و همچنین لازم به ذکر است طبق بند 5 ابلاغیه کاربری مذکور در نقشه منطقه بندی حریم حفظ گردیده و صرفاً از محدوده خدماتی شهر خارج شده است.
اینک هیات تخصصی پس از انجام شور و بحث و تبادل نظر و استماع دلائل حاضرین در جلسه با اعلام کفایت بررسی های انجام شده به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به انشاء رای مینماید:
رای هیات تخصصی
نظر به این که به موجب بند (ب) ماده 31 قانون احکام دائمی قوانین برنامه کشور مصوب 10/11/95 بررسی، تائید و تصویب جهت تصویب نهایی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین بوده و در اجرای بند 5 ذیل ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 هیات وزیران و بند 2 از ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به شهرسازی و تعیین وظایف آن توسط وزارتخانه ها مصوب 54 بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها از وظایف شورای عالی شهرسازی بوده و شورای شهر و شهرداری طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات این شورا میباشند و کسب نظر خواهی از شهرداری و شورا با تاسیس قانون شورای برنامه ریزی و توسعه استان به موجب مقررات استنادی شاکی به وضع قانون لاحق بند (ب) ماده 31 قانون احکام دائمی قوانین برنامه کشور مصوب 10/11/95 ملغی الاثر میباشد. لذا هیات به اتفاق آراء با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان عدالت اداری و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری