هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/96/801 دادنامه: 9709970906010155 تاریخ: 26/6/97
شاکی: آقای فرشاد گوران اوریمی با وکالت آقای محمد مس کار
طرف شکایت: معاونت وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 400/27556 مورخ 10/6/1395 معاونت وزارت راه و شهرسازی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن
متن مقرره مورد شکایت: متن بخشنامه شماره 400/27556 مورخ 10/6/1395 به قرار زیر است: «پیرو نامه شماره 400/13417 مورخ 31/3/1395 این معاونت اعلام می دارد، با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تصویب بندهای (الف) و (ب) ماده 82 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 به بالا و نیز داشتن سابقه کار در پروانه اشتغال پایه (1) تخصیص داده است، لذا ضمن ضرورت احراز شرایط مندرج در ماده 11 قانون و سایر موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 59 آییننامه اجرایی و تبصره های آن و رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی آن در انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد: 1- بازرسان: داشتن پروانه اشتغال به کار پایه (1) و نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا از پنج سال قبل 2- اعضای شورای انتظامی: داشتن پروانه اشتغال به کار پایه (1) و نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا به طور عام
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 400/27556 مورخ 10/6/1395 معاونت وزارت راه و شهرسازی را تقاضا نموده و در شرح و بیان خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- مغایرت بخشنامه مورد شکایت با شق (الف) ماده 82 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن که بر اساس آن بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط مقرر در ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا از پنج سال قبل انتخاب باشند. 2- مغایرت با ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که شرایطی از قبیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی، نداشتن پیشینه کیفری، داشتن حسن شهرت و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای را از شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی معرفی کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی ضمن رد شکایات شاکی، مواردی را اعلام کرده است که مختصراً به شرح زیر میباشد: 1- بخشنامه شماره 400/27556 مورخ 10/6/1395 معاونت وزارت راه و شهرسازی صرفاً در مقام توضیح شرایط مندرج در ماده 82 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد که شاکی در دادخواست خود شمول آن ها بر مساله انتخاب بازرسان و شورای انتظامی استان را مورد تایید قرار داده است و در بخش نامه هیچگونه قید یا حصری ایجاد نشده و شرط دیگری مقرر نگردیده است. 2- ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به موجب بخشنامه مورد شکایت احراز شرایط مقرر در آن برای انتخاب بازرسان و شورای انتظامی استان ضروری اعلام شده بنا به مجوز قانونگذار تصویب شده و در مقام تبیین جزئیات مفاد بندهای 3 و 6 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد که شمول آن بر مساله انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان مورد تایید شاکی قرار گرفته و به استناد ماده 82 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رعایت آن به عنوان شرایط انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان لازم میباشد و ماده 59 در واقع بیان جزئیات مربوط به بندهای 3 و 6 ماده 11 قانون میباشد. فلذا مصوبه فاقد هرگونه شرط جدید میباشد. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت کاملاً صحیح و قانونی و بر اساس آییننامه مصوب صادر شده است. ضمن اینکه شعبه 42 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 588 مورخ 24/4/1396 با توجه به عدم احراز فوریت امر در خصوص پرونده حاضر، قرار رد دستور موقت صادر نموده است و عدم امکان شرکت شاکی به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان (بند اول از بخش (ب) صلاحیت علمی مندرج در ماده 59 آییننامه) میباشد و ارتباطی با بخشنامه ندارد. تهیه کننده گزارش:مومنی
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه شرایط مندرج در بخشنامه مورد شکایت دقیقاً همان شرایطی است که در ماده 82 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 11 قانون نظام مهندسی، کنترل ساختمان برای بازرسان و اعضای شورای انتظامی پیش بینی شده است و مقرره جدیدی در اینخصوص وضع نگردیده است و ماده 59 آییننامه مذکور نیز در مقام تبیین شرایط مندرج در ماده 11 موصوف میباشد. لذا بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد. بنابراین مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میگردد. رای مذکور از تاریخ صدور از طرف رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری