هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/95/1007 دادنامه: 9709970906010156 تاریخ: 26/6/97
شاکی: آقای اصغر محمدپور
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون مرقوم به شماره 47311- 5/5/1394
متن مقرره مورد شکایت: نظریه کمیسیون «با توجه به تایید شهرداری سبزوار جهت قبول کلیه مسائل حقوقی در خصوص این معبر و با ضرورت پاسخگویی به کلیه حقوق مکتسبه و همچنین تخصیص کلیه اراضی تملک شده خارج از مسیر 30 متری و اراضی زیر حد نصاب تفکیک مسکونی به فضای سبز، با درخواست موافقت شد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی بیان میدارد مالک رسمی شش دانگ پلاک 1387 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزوار میباشد که برابر توافقنامه رسمی 20616- 7/7/87 با شهرداری سبزوار قسمتی از ملک مذکور را جهت تعریض خیابان از سمت شرق آن به شهرداری واگذار نموده و بر همین مبنا پروانه ساختمانی برای ایشان با ذکر حاشیه خیابان در قسمت شرقی ملک صادر شده و متعاقباً برابر مکاتبه و نقشه سند مالکیت رسمی خود را با ذکر حد شرقی به خیابان اصلاح کرده است که بر همین اساس اقدام به ساخت سه طبقه ساختمان در حاشیه خیابان با پرداخت حق تشریف نموده و نیز قسمتی از ملک به علت تعریض خیابان و احداث بنای سه طبقه به شهردای وگذار شده است. اما کمیسیون ماده 5 علیرغم وجود حق مکتسبه برای ایشان در اقدامی جدید و برابر مصوبه فوق الذکر حد شرقی ملک ایشان حذف و باعث سلب حق و تزلزل آن و نیز از بین رفتن حقوق مکتسبه و مسلم وی شده لذا نامبرده مصوبه مرقوم را با مواد 22، 70، 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز رای شماره 544- 4/11/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض دانسته و درخواست نقض آن و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پاسخ به شکایت مطروحه بیان داشت: «... شماره مصوبه مورد شکایت صرفاً دعوتنامه جلسه کمیسیون طرح تفصیلی با موضوع درخواست شهرداری شهر سبزوار مبنی بر افزایش عرض معبر خیابان رازی 11 از 20 متر به 30 متر میباشد که با توجه به تائید شهردای سبزوار مبنی بر قبول تمامی مسائل حقوقی در خصوص این معبر و با ضرورت پاسخگویی به کلیه حقوق مکتسبه و نیز تخصیص تمامی اراضی تملک شده خارج از مسیر 30 متری و اراضی زیر حد نصاب تفکیک مسکونی به فضای سبز، با درخواست مذکور موافقت شد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه برابر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده با عضویت استاندار، شهردار، نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و نیز رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط میباشد، بنابراین کمیسیون مرقوم در راستای اختیارات ناشی از مقررات مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده و اقدام کمیسیون مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. مضافاً بر اینکه برابر ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 یکی از ملاکات قانونی برای رسیدگی به شکایت اشخاص، تحقیق رکن فردی و تضییع حقوق آنان میباشد که در این پرونده چون خللی بر مالکیت مطلق شاکی وارد نمی آید و طرح تعریض صرفاً ناظر بر خیابانی است که ملک ایشان در آن واقع است. بنابراین شکایت وی مبنی بر ورود ضرر و یا تضییع حقوق ایشان وجاهت ندارد و استناد ایشان به رای هیات عمومی نیز غیر موجه است. چون در این رای اقدامات مغایر قانون که منجر به تضییع حقوق میشود، غیرقانونی تشخیص داده شده در حالی که کمیسیون وفق اختیارات قانونی تصمیم گرفته است. نکته دیگر اینکه اعمال ماده 92 در این مقوله موضوعیت ندارد. چون منظور از مقنن در این ماده ابطال مصوبات مرجعی است که آن مرجع را مکلف به رعایت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تصمیمات آتیه خود مینماید. لذا مصوبه ای از کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی مورد اشاره در هیات عمومی ابطال نشده تا آنان تکلیفی در رعایت رای مورد استناد شاکی داشته باشند. با این وصف قائل به رد شکایت مطروحه هستم. تهیه کننده گزارش: یاورزاده
رای هیات تخصصی
با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 5 در راستای اختیارات ناشی از مقررات ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده مضافاً به اینکه شهرداری سبزوار کلیه مسائل حقوقی در خصوص معبر مورد ادعای شاکی را پذیرفته لذا تصمیم کمیسیون مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هم نمیباشد. بنابراین رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای در راستای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مدت بیست روز پس از صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری