هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/94/498 و ه- ع / 95 / 777 دادنامه: 158 - 9709970906010157 تاریخ: 26/6/97
شاکی: خانم ها سکینه کلهری - شهلا مستوفی راد
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و بند 5-2 صورتجلسه 385 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری
متن مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواست تقدیمی ابطال بند یک صورتجلسه شماره 385 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی را درخواست نموده است. در بند یک مذکور مطابق برگ شماره 20 پرونده طی جدولی برای مالک میزانی از اراضی مالکی و برای دولت نیز میزانی تعیین نموده است و این تعیین تکلیف در 7 بند منعکس شده است که در بند یک آن چنانچه مساحت زمین 5000 متر مربع باشد مالک 20% از آن را حق تصرف و احداث گردشگری خواهد داشت. قابل اشاره است که این اراضی از نظر نوعیت بایر است و در محدوده گردشگری کوهسار درون شهری واقع در شمال منطقه 5 است. در هر حال برای قراردادهای متفاوت میزان حق مالک را از 8% تا 20 درصد تعیین نموده است که به وسیله مالک ابطال بند مذکور درخواست شده است. آراء متعددی از هیات عمومی صادر گردید که تماماً این دریافت را خلاف مقررات قانونی تلقی کرده است از جمله آراء مذکور شماره 492-4/11/89، 459-20/1/89، 293-29/9/89، 218-9/4/87 و بالاخره 964-11/5/86 است که صراحتاً دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازاء هزینه خدمات تفکیک و افراز خلاف مقررات تشخیص شده است. آراء دیگری هم در سال 90 و 91 صادر گردیده که به شماره های 333-8/9/90 و 336-9/8/90 و 621-13/9/91 میباشد و همه آراء هم به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80 استناد نموده است. آراء دیگری هم که ملاک قانونی برای اظهار نظر است در سالهای 94 صادر گردیده که برای جلوگیری از اطاله بیان نمی کرده شاکی در لایحه ارسالی که به شماره 45-26/1/91 ثبت شده است خواسته خود را به ابطال ردیف یک ضوابط و مقررات و نحوه توافق و ابطال بند 2 و 5 طرح تفصیلی تغییر داده است که در واقع با بند 1 اولیه هماهنگ است. به علاوه طی پرونده دیگری خانم شهلا مستوفی راد هم ابطال همان بند 2-5 کمیسیون ماده 5 را خواستار شده که طی رای موجود در پرونده و با گزارش آقای محققی اکثریت حکم بر ابطال صادر نموده اند. اقلیت هم عقیده دارندکه چون توافق اختیاری است و الزامی نیست مخالفت با قانون ندارد. شخص دیگری در مورد بند 2-5 صورتجلسه شماره 385 اعلام شکایت نموده است بند مذکور دلالت بر خلاف شرع بودن مطابق نظریه شورای محترم نگهبان است که صرفاً از حسب قانون قابل رسیدگی است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: در مورد بند 1 صورتجلسه شماره 385 با توجه به اینکه اجباری در مورد تملک اراضی مردم به طور رایگان ندارد و از این حیث مخالفت با مقررات قانونی ملحوظ نیست چنانچه اجباری بوده و ملزم بودند که اراضی متعلق به غیر را تملک نمایند در آن صورت چنانچه نظریه شورای نگهبان خلاف شرع بودن را تائید می کرد از حیث قانونی هم خلاف مقررات پیدا می کرد لذا در وضع فعلی با توجه به اینکه تملک اجباری و الزامی نیست موضوع خلاف شرع هم تشخیص نشده است و خلاف قانون هم به نظر نمی رسد. ثانیاً: در مورد شکایت در بند 2-5 صورتجلسه شماره 385 با توجه به اظهار نظر صریح شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن از حیث قانون هم خلاف قانون محسوب و قابل ابطال به نظر میرسد. تهیه کننده گزارش جعفری ورامینی
رای هیات تخصصی
پرونده کلاسه های 94/498، 95/777 در جلسه هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع در مورخ 4/4/97 مطرح و نظر به اینکه بند 1 صورتجلسه شماره 385 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، معماری دلالتی بر الزام اشخاص به دادن املاک خویش به صورت رایگان ندارد، مغایر با قوانین استنادی تشخیص داده نشد و نیز با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 2377/102/96 - 7/6/96 بند 1 مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع هم ندانسته است لذا خلاف شرع نیز تشخیص نگردید. لذا با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات و رییس دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری