2- خوانده دعوی تخلیه به جهت انتقال مورد اجاره به غیر1- شرایط تحقق حق کسب و پیشه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 2 - در دعوی تخلیه به دلیل تخلف مستاجر و انتقال مورد اجاره به غیر، باید متصرف فعلی نیز طرف دعوی قرار بگیرد. 1 - حق کسب و پیشه، حقی است که با تخلیه محل کسب وپیشه به مستاجر تعلق می‌گیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست. (نکته از نظریه معاونت قضایی که رای دیوان با توجه به آن صادر شده است)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/08 - 12 : 11 قاضی: ذکرالله احمدی قاضی: یعقوب انصاری

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 91/04/11 آقای م.ع. م. فرزند م. دادخواستی به طرفیت خانم گ.ب. ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه ملک مورد اجاره به لحاظ واگذاری بغیر تقدیم دادگستری علی آباد کتول نموده واجمالا توضیح داده است که طبق تصویر مصدق اجاره نامه پیوست در تاریخ 70/03/01 یکباب مغازه واقع در خیابان امام خمینی علی آباد را به خوانده به صورت اجاره واگذار نمودم و باعنایت به بند 6 قرارداد حق انتقال بغیر را ساقط نموده ام ولیکن با توجه به صورتجلسه تامین دلیل بدون کسب اجازه ورضایت اینجانب اقدام به واگذاری به غیر نموده است لذا باتقدیم این دادخواست به استناد بند یک ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 تقاضای تخلیه و تحویل ملک به دلیل تخلف آشکار خوانده به انضمام خسارات وارده دارم، رسیدگی به شعبه اول شورای حل اختلاف علی آباد ارجاع می‌گردد خانم حکیمه کشیر به عنوان وکیل خوانده انتخاب ومعرفی می‌گردد وجلسه شورا در تاریخ 91/04/27 در وقت مقرر باحضور خواهان ووکیل خوانده تشکیل میگردد، خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح می دهد وبر تخلیه ملک تاکید می کند وکیل خوانده اظهار میدارد مطابق تامین دلیل اخذ شده مضبوط در سابقه تمامی همسایگان وکسبه محل به تصرفات خوانده در مورد اجاره اذعان داشتند واین امر که موکله مورد اجاره را به غیر واگذار نمود کذب محض می‌باشد مدت کوتاهی موکله جهت تامین معاش و ارتزاق اقدام به تغییر شغل از قصابی به اغذیه فروشی نمود وسریعا فعالیت به هم خورد که حتی موکله موفق به اخذ پروانه کسب نگردید، تغییر شغل به مدیریت شریفی که شاگرد موکله بود انجام که مدیریت دلیل بر مالکیت منافع عین مستاجره نبوده است وموکله دراجاره نامه برای تغییر شغل اذن داشت.. علی ایحال مغازه بغیر واگذار نگردیده وتقاضای تحقیق ومعاینه محل و استماع شهادت شهود دارم، شورا پاره ای اقدامات معمول میدارد از جمله قرار معاینه محل صادر میکند که در تاریخ 91/06/19 معاینه وتحقیق محلی انجام می‌شود وحسب گزارش عضومجری قرار مغازه موصوف درروز اجرای قرار بسته بوده و گزارش از وضعیت مغازه و اینکه درتصرف چه کسی بوده تهیه نشده است وتحقیقات انجام و اظهارات سه نفراز معتمدین محلی صورتجلسه می‌گردد ونهایتا قاضی شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره --- - 91/07/11 ضمن استناد به بند 6 قرارداد اجاره که در آن قید گردیده مورد اجاره بدون سرقفلی واگذار گردیده است، بااحراز تخلف مستاجر به سبب انتقال مورد اجاره به غیر، حکم به تخلیه مغازه صادر می کند و این رای به موجب دادنامه شماره --- - 91/10/27 به تایید شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی علی آباد کتول می‌رسد. ریاست محترم کل دادگستری استان گلستان باایراد به صلاحیت شورای حل اختلاف دررسیدگی به دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشنه، اعمال ماده 18 اصلاحی را درخواست مینماید پرونده از طریق حوزه ریاست قوه قضائیه جهت بررسی به معاونت قضایی قوه ارسال وبه گروه دوم مشاوران مستقر درحوزه معاونت ارجاع می‌گردد وقضات محترم گروه مذکور رای شورای حل اختلاف رابه دلایل ذیل خلاف موازین قانونی اعلام می کند. 1 - به دلالت بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87/04/18 قاضی شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را ندارد 2 - استناد به بند 6 قرارداد اجاره برای محروم نمودن مستاجر از دریافت حق کسب وپیشه صحیح نیست زیرا مطابق ماده 30 قانون روابط موجر ومستاجر 1356 کلیه طرق مستقیم یاغیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر وباطل اعلام خواهد شد... و همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/1699 - 62/04/30 اداره حقوقی، حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که باتخلیه محل کسب وپیشه یاتجارت به مستاجرتعلق می‌گیرد واین حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده وتحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست بنابراین اگر محل برای کسب، اجاره داده شده باشد که در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی راندارد طبق مواد 15 و 30 قانون موجر و مستاجر مصوب 1352 هیچ یک از این امور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت حق کسب وپیشه یا تجارت صادر کند، بنابراین درخواست ریاست محترم دادگستری استان مبنی بر اعمال ماده 18 اصلاحی نسبت به دادنامه --- - 91/10/27 شعبه محترم اول دادگاه عمومی علی آباد کتول قابل اجابت است، متعاقبا پرونده به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له ایراد را وارد ودراجرای ماده 477 ق - آ - د - ک مصوب سال 92 با تجویز اعاده دادرسی موافقت ودرنهایت پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس محترم شعبه وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

با توجه به محتویات پرونده ومداقه در اوراق آن، ایرادات معنونه ازناحیه قضات محترم بررسی کننده در معاونت قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره --- - 91/10/27 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی علی آباد کتول که به شرح فوق الاشعار منعکس گردیده است وبرمبنای این ایرادات دادنامه مذکور توسط ریاست معظم قوه قضائیه خلاف بین شرع اعلام و اعاده دادرسی نسبت به آن تجویز گردیده است موجه و وارد می‌باشد وبا توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه ومستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف نقض می‌گردد و باعنایت به اینکه خوانده دعوی (دادخواه فعلی) منکر انتقال مغازه مورد اجاره به غیر میباشد ودلیل کافی هم از ناحیه خواهان برای اثبات ادعایش ارائه نشده است واز طرفی همانگونه که در ایرادات عنوان شده از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان آمده واز تبصره ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 مستفاد است با فرض صحت ادعا، متصرف فعلی هم به علت ذینفع بودن می‌بایست طرف دعوی قرار می گرفت که دعوی علیه او طرح نشده است، در مجموع دعوی اولیه خواهان را مدلل وموجه ندانسته وحکم به بطلان دعوی در وضعیت حاضر صادر میکند، حکم صادره قطعی می‌باشد. خ الف

شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) ذکرالله احمدی (مستشار)