ملاک محاسبه غرامت در مستحق للغیر در آمدن مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ملاک محاسبه غرامت ناشی از مستحق الغیر در آمدن مبیع، شاخص نرخ تورم اعلامی ازجانب بانک مرکزی است؛ بنابراین نظریه کارشناسی در خصوص محاسبه ارزش ملک فاقد اثر است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/11

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای غ. ک. با وکالت آقای ج. ن.الف. به طرفیت آقایان ف. ع. و ت. ع. با وکالت خانم ن. بختیاری به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت یک باب منزل مسکونی به مساحت 150 مترمربع واقع در اسلامشهر و غرامات وارده ناشی از بطلان معامله و خسارات دادرسی با عنایت به مبایعه نامه شماره 000039 - 1374/02/19 و دادنامه قطعیت یافته مستند دعوی خواهان به شماره ی 00548 - 1486 به ترتیب بدوی و تجدیدنظر که دلالت بر حاکمیت خواهان دارد و با توجه به نظریه هیات کارشناسی و اعتراض بلاوجه و بلادلیل وکیل خواندگان به نظریه مذکور دادگاه دعوی را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 365 - 390 - 391 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 733/93 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ - 1650000000 ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر- غلامعلی فخری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/08

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن. بختیاری خویگان به وکالت از آقایان ت. و ف. (هردو) ع. به طرفیت آقای غ. ک. با وکالت آقای ج. ن.الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9309972885600828 مورخ 1393/09/01 صادره از شعبه ی ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن، حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) در حق تجدیدنظر خواه، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی، لوایح متبادله بین طرفین پرونده در این مرحله از دادرسی و با توجه به این که اولا: استحقاق دریافت اصل ثمن معامله و غرامت به لحاظ مستحق الغیر در آمدن مبیع برای تجدیدنظر خوانده، محرز است و استدلال وکیل تجدیدنظر خواهان در راستای علم تجدیدنظر خوانده به تعلق مبیع به شخص دیگر مبتنی بر دلیل نمی‌باشد ثانیا: با توجه به رای وحدت رویه مورد اشاره در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته اصل غرامت برای کسی که مبیع به ضرر او مستحق اللغیر در آمده است، پیش بینی شده است و ثالثا: مبنای محاسبه غرامت باید بر اساس شاخص بانک مرکزی صورت پذیرد نه نظریه کارشناسی در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را نسبت به اصل استحقاق ثمن و غرامت ناشی از مستحق اللغیر در آمدن مبیع، مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد و از ناحیه تجدیدنظر خواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ن. رد در نهایت دادگاه با استناد به مواد 351 و 358 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظر خواهی و اصلاح دادنامه ی تجدیدنظر خواسته در قسمت محاسبه ی غرامت از پرداخت بر اساس نظریه کارشناسی به پرداخت آن به اضافه اصل ثمن، بر اساس شاخص نرخ تورم اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در حین اجرای حکم از تاریخ تنظیم مبایعه نامه ( 74/2/19 ) تا تاریخ اجرای حکم محاسبه خواهد شد، صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن