عسر و حرج زوجه به دلیل عدم امنیت جانی وی در زندگی مشترک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رد درخواست الزام به تمکین زوجه و احراز عدم امنیت جانی وی در زندگی مشترک،از مصادیق عسر و حرج نیست. (ملاحظه: رای با عبارتی مبهم و ناقص نوشته شده و در ابتدا ذکر شده "با توجه به اوضاع و احوال زوجه" که شاید موثر در حکم باشد)

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/12/15 - 11 : 13 قاضی: مرتضی فاضل کوپائی قاضی: یوسف هاشم پور

خلاصه جریان پرونده:

خانم ر. د. دادخواستی به طرفیت آقای ک. پ. به خواسته تجویز طلاق بواسطه تخلف خوانده از شروط ضمن بند 1 و 2 و 8 عقدنامه، ارائه داده و پرونده در شعبه --- دادگاه خانواده شیراز مطرح و بواسطه عدم ارائه دلیل و مدرک جهت اثبات مدعای خویش و لو از ناحیه وکیل... دعوای خواهان را در دادنامه ش 53 - 93/9/23 ص 77 غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نموده و رای صادره مورد اعتراض زوجه واقع و درخواست رسیدگی نموده و پرونده در شعبه --- تجدیدنظر استان فارس مطرح گردیده و دادگاه در دادنامه شماره --- - 95/4/23 ص 252 رای بدوی را تایید نموده است و این رای نیز مورد اعتراض وکیل زوجه واقع و با ادله مذکوره درخواست فرجام خواهی و نقض رای صادره را نموده است و پرونده به این شعبه ارسال شده (و عنوان شده با دو مرتبه ردّ الزام به تمکین و حاضر شدن بذل تمام مهریه الاّ مبلغ چهل میلیون و فاصله جسمی بین آنها حدود 4 سال آیا این امور موجب عسر و حرج نیست پس چه امری موجب عسر و حرج است و این امور احتیاج به رسیدگی بیشتر دارد). هیات شعبه در تاریخ فوق الذکرتشکیل پس از قرائت گزارش آقای فاضل و نظر دادیار محترم مبنی بر نقض رای صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای شعبه

با توجه به محتوای پرونده و اوضاع و احوال زوجه رد الزام به تمکین به لحاظ عدم امنیت جانی نیاز به تحقیق است در صورت احراز عدم امنیت جانی از مصادیق عسر و حرج نمی‌باشد و بخشش عمده مهریه که حاکی از شدت اوضاع و احوال زوجه است و فاصله جسمی بین طرفین اینکه دادگاه در دادنامه خود بیان داشت محکومیت زوج و صدور اجراییه و احراز عدم امکان زوج به پرداخت محرز نمی‌باشد که لازم بود دادگاه این وظیفه را انجام می داد تا بررسی کامل نسبت به این امر انجام دهد تا با قناعت وجدان اقدام به صدور رای نماید علیهذا در مجموع رسیدگی به نحوی ناقص است و با نقض رای صادره پرونده در راستای بند 5 از ماده 371 از قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می‌گردد./ح

مرتضی فاضل - رئیس هاشم یوسف پور - عضو معاون

منبع