اثر نسبی حکم افزایش اجاره بها

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم دادگاه مبنی بر افزایش اجاره بهای ملک مشاعی تنها نسبت به مالکینی(موجرین) واجد اثر خواهد بود که دعوی تعدیل اجاره بها اقامه کرده اند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/28

رای دادگاه

در خصوص دعوای خانمها ف. س. و ف. ک. و م. ه. به طرفیت خواندگان 1 - س.ه. خ. 2 - م. ه. به خواسته صدور حکم بر افزایش اجاره بهاء موضوع پلاک ثبتی...... از مبلغ 300/000 ریال و ما به التفاوت آن با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد که با توجه به جمیع اوراق پرونده و با احراز مالکیت خواهان و با رابطه استیجاری فی ما بین به دلالت مدارک پیوست و با حصول ارکان و شرایط تعدیل به منظور تعیین اجاره بهای عادله عین مستاجره جلب نظر کارشناس را به عمل آورده که کارشناس منتخب به موجب نظریه تقدیمی که تحت شماره....مورخ 1393/03/20 ثبت دفتر گردیده میزان اجاره بهاء را به مبلغ 3/700/000 ریال تعیین و اعلام نموده است با عنایت به اینکه اخذ مبلغ مذکور حسب گزارش دفتر مصون از تعرض طرفین باقی مانده بنا بر این دادگاه بنا به جهات مرقوم و به استناد مواد 504 از قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اولا حکم به افزایش اجاره بهاء با رقبه موصوف از مبلغ 300/000 ریال به ماهیانه مبلغ 3/700/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1392/12/03 ) صادر و اعلام می‌نماید ثانیا خوانده را به پرداخت مبلغ 18/850/000 ریال بابت مابه التفاوت افزایش از تاریخ مرقوم لغایت صدور حکم و مبلغ 309/000 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده محکوم می‌نماید ثانیا نسبت به مبلغ خواسته خواهان چون دیونی به استحقاق آن در ما نحن فیه موجود نیست حکم بیحقی دعوی مشارالیه در این قسمت صادر و اعلام می‌شود ضمنا خواهان مکلف است مبلغ 238000 ریال بابت ما به التفاوت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت پرداخت رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- جعفر افراشی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/31

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه آقای س.ه. خ. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانمها: 1 - م. ه. 2 - ف. س. و 3 - ف. ک. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/05/28 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به افزایش اجاره بها عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی..... واقع در بخش.....تهران مشتمل بر یکدستگاه آپارتمان به مساحت 75 مترمربع و از ماهیانه 300/000 به ماهیانه به مبلغ 3/700/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1392/12/03 ) و محکومیت خوانده (نامعلوم و نامشخص) به پرداخت مبلغ 18/850/000 ریال بابت مابه التفاوت افزایش (با همین عبارت عینا مقرر گردیده) از تاریخ مرقوم لغایت صدور حکم و مبلغ 309/000 ریال بابت خسارات ناشی از طرح دعوی اشعار داشته اولا پیرامون بخش نخست دادنامه معترض عنه ناظر به صدور حکم به افزایش اجاره بهاء عین مستاجره و خسارات دادرسی با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: صرفنظر از ادعای تجدیدنظر خواه در مصالحه با برخی از مالکین (موجرین) بالوراثه به علت عدم سازش مشارالیه با تجدیدنظر خواندگان و به علت فنی و تخصصی بودن موضوع دراین بخش و از سوی مرجع بدوی مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که با ابلاغ ان به طرفین نظریه مرقوم مورد اعتراض واقع نگردیده و در لایحه تقدیمی از ناحیه آقای خ. مندرج در برگ 33 پرونده هیچگونه اعتراضی به نظریه یاد شده ابراز نشده و صرفا خواستار صدور رای عادلانه گردیده و از آنجا که نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی نداشته لذا در متابعت از آن رادع و مانع قانونی یا شرعی وجود نداشته و صرفا از آنجا که خواهان‌های بدوی (تجدیدنظر خواندگان) فقط تعدادی از مالکین (موجرین) بالوراثه عین مستاجره را تشکیل داده لذا مراتب تعدیل (افزایش) اجاره بهای عین مستاجره فقط و صرفا به میزان سهم مالکانه خواهان‌های مرقوم قابل تسری بوده لهذا دادگاه بدوا با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با اصلاح رای صادره پیرامون تعدیل (افزایش) اجاره بها و صرفا به میزان سهم مالکانه خواهان‌های بدوی (تجدیدنظر خواندگان مرقوم) و نیز با اصلاح مقررات قانونی از حیث ماده 504 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به ماده 4 قانون مرقوم سپس با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظر خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی و رعایت ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه و در این بخش تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می‌نماید.ثانیا بخش دیگر تجدیدنظر خواهی مطروحه و راجع به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت ما به التفاوت تعدیل اجاره بهاء عین مستاجره این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه مالا وارد وموجه بوده و دادنامه در این قسمت و در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می‌باشد زیرا در دادخواست مورخ 1392/12/03 حاوی دعوی بدوی و نیز در اولین صورتجلسه رسیدگی مورخ 1393/02/31 خواهان‌ها چنین خواسته ائی را مورد درخواست قرار نداده و معلوم و مشخص نمی‌باشد بر چه اساس و مبنائی در دادنامه مرقوم چنین امری که مورد خواسته نبوده مغفولا لحوق حکم معنونه واقع شده لهذا و با عنایت به مراتب مارالذکر با قبول و پذیرش این بخش از تجدیدنظر خواهی و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لاجرم با نقض این بخش از دادنامه بلااساس معترض عنه مراتب بلااثر و کان لم یکن گردیده و در نتیجه حذف آن از دادنامه تجدیدنظرخواسته و بخش معترض عنه مرقوم را اعلام می‌دارد رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی