هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/96/229 دادنامه: 9709970906010108 تاریخ: 31/4/97
شاکی: خانم ام البنی باقر نژاد
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 237521 - 8/12/95
متن مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام داشته به موجب ماده 157 قانون کار مرجع صلاحیت دار در خصوص اختلافات ناشی از اجرای قانون کار را نفی کرده است. بخشنامه مورد ابطال اعلام داشته که در صورت اختلافات در انجام کار در روابط کارگری و کارفرمایی در امور مانند فروشندگی و بازاریابی، مطالباتی نزد کارگر وجود داشته باشد هرگونه دعوایی در این زمینه از موضوعات مربوط به قانون کار میباشد و مرجع رسیدگی به این گونه مطالبات و دعوا در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف میباشد قابلیت رسیدگی در این هیات ها را دارا میباشد. این بخشنامه مغایر با ماده 157 و 45 قانون کار و نقض حاکمیت قانون کار و نیز خارج از حدود صلاحیت مقام صادر کننده بخشنامه میباشد درخواست ابطال آن را نموده است. بخشنامه مذکور معترض موضوعات خارج از موضوع حق السعی و مزایای پایان کار بوده خارج از صلاحیت قانون کار و در صلاحیت ادارات کار نمیباشد. دعاویی از قبیل انتقال پول یا خرید و فروش مستلزم اقامه قسامه، سوگند، شهود، احضار خریدار و طرفین قرارداد مکاتبات یا نهادها در صلاحیت اداره کار نمیباشد. به استناد ماده 45 در خصوص مطالبات مزد کارگر بوده و بخشنامه مذکور به صورت عام شامل کلیه دعاوی مالی نیز بین کارگر و کارفرما میباشد که تفسیر موسعی از ماده 157 قانون کار میباشد و این بخشنامه خارج از صلاحیت مقام صادر کننده میباشد. درخواست ابطال آن از زمان تصویب را دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به ماده 157 قانون کار حدود صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف در راستای قانون کار میباشد. بخشنامه مذکور مغایرت با ماده 45 قانون کار و نیز تفسیر موسع از ماده 157 قانون کار و خارج از حدود صلاحیت مقام صادر کننده بوده ؛ درخواست ابطال آن را از زمان تصویب قانون دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طی لایحه 152003 - 8/8/96 اعلام شده ادعای شاکی مبنی بر مغایرت با ماده 157 قانون کار رسیدگی به اختلافات مربوط به قراردادهای کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار میباشد. اختلافات مربوط به شغل فروشندگی و بازاریابی فروش کالا از اختلافات کارگری و کارفرمایی میباشد و نیز مغایرتی با ماده 45 قانون کار نیز نداشته و مزد کارگر جزء در موارد مصرح در ماده 45 قانون کار قابل کسر و در نتیجه قابل تهاتر نیست. با توجه به نص ماده 45 برداشت از مزد مختص به موارد خاص بوده و به صورت قهری واقع میگردد. مطالبات کارگر و کارفرما و بالعکس ناشی از رابطه کارگری، کارفرمایی قابل تهاتر میباشد و مرجع مذکور مکلف به آن است و از جمله وظایف اداره کار پاسخ به استعلامات از سوی کارفرما و کارگران در خصوص ابهامات موجود میباشد و پاسخ به استعلام شرکت صنایع غذایی نیز در حول محور وظایف بوده و خارج از صلاحیت این اداره نمیباشد. درخواست رد شکایت شاکی را نموده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: اولاً: مغایرت با ماده 45 قانون کار و نیز ماده 157 قانون کار در راستای قانون کار میباشد و نیز بر خلاف اصل 73 قانون اساسی جموری اسلامی ایران میباشد که با تفسیر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده مغایر آن توسط شاکی اعلام گردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه استدلالات قانونی ادعایی شاکی مغایرتی با بخشنامه مذکور را نداشته و ماده 157 قانون کار نیز در خصوص حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و مطالبات آن در چارچوب قانون کار میباشد، لذا رسیدگی به اصل موضوع و حاشیه های مربوط به مطالبات در غالب روابط فی ما بین کارگر و کارفرما نیز تابع قانون کار و ماده 157 قانون کار میباشد. لذا مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات نمیباشد. به لحاظ اینکه اساساً قانون و مصوبه ای وضع نگردیده و در راستای قانون کار مراتب را اعلام نموده است و نیز ماده 45 قانون کار هم بحث حقوق و مزد و مزایای کارگر را تعریف کرده است و مغایرتی مصوبه با ماده 45 قانون کار نداشته، لذا اساساً نه خارج از حدود صلاحیت و نیز مغایرتی با قانون نداشته (لذا قرار رد شکایت شاکی صادر میگردد. رای صادره در اجرای قسمت بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.) تهیه کننده گزارش:عزیزی
رای هیات تخصصی
با عنایت به محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه 237521 - 8/12/95 صادره از مدیر کل روابط کار و جبران خدمت اعلام داشته که بخشنامه مذکور در خصوص اختلافات در انجام کار و روابط کارگری و کارفرمایی در امور فروشندگی و بازاریابی، مطالباتی نزد کارگر یا کارفرما وجود داشته باشد، تابع قانون کار موضوع ماده 157 قانون کار میباشد. در حالی که رسیدگی به مطالبات و الباقی اختلافات مالی در این خصوص در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد. به لحاظ اینکه آیین دادرسی مدنی و مقررات مربوط به محاکم میبایست در خصوص موضوع اعمال گردد و به استناد ماده 45 قانون کار که بحث حقوق و مزد و مزایای قانونی را بیان کرده است، مغایرت داشته لذا بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده و نیز مغایرت با ماده 45 قانون کار و اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. با توجه به لایحه دفاعیه وزارت کار و رفاه اجتماعی و دفاعیات مشروح آن موضوع در جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح و به اتفاق آراء، به استناد اینکه ماده 157 قانون کار هیات رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی مرجع صلاحیت دار در خصوص مطالبات قانونی در روابط کار و کارگری و کارفرمایی میباشد، لذا بخشنامه مذکور در راستای قانون کار جهت هماهنگی و تنظیم روابط کارگر و کارفرما میباشد و مغایرتی با ماده 45 قانون کار نیز نداشته و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مقام صادر کننده نمیباشد و اساساً در چارچوب قانون صادر گردیده است. بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره در اجرای قسمت ذیل ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری