شماره پرونده: ه- ع؍0003263، 0101971 شماره دادنامه:939- 140109970906010938 تاریخ: 08/12/1401
شاکی: خانم زهرا اکبری، آقایان مسعود چوبینه و امید میرزایی نژاد
طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 65888؍102؍99 مورخ 2؍6؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 65888؍102؍99 مورخ 2؍6؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 65888؍102؍99 مورخ 2؍6؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وفق مفاد بند 6 ماده (6) شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل «خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد» از جمله خسارت های غیر قابل جبران است. لذا با توجه به اعلام نظر اداره کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرونده هایی که در گزارش مقامات انتظامی علت تامه تصادف تقصیر راننده بر اثر مصرف مشروبات الکلی اعلام شود نظر به تفاوت ماهوی دعوای مالی وحقوقی و کیفری به ویژه در جرایم موجب حد که اثبات وقوع جرم و ضمان کیفری موکول به فراهم آمدن شرایط قانونی و شرعی خاص است، صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری دال بر برائت متهم از اجرای حد است و نافی تقصیر راننده از حیث نقض قوانین و مقررات رانندگی نخواهد بود و در صورت تحقق شرط مندرج در بند 6 ماده فوق الاشعار شرکت بیمه مسئولیتی در پرداخت خسارت از محل بیمه نامه بدنه ندارد.
با توجه به مراتب فوق مقتضی است مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی آن شرکت ابلاغ و ضمن تاکید بر رعایت دقیق مفاد بخشنامه صادره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط واحدهای ذیربط؛ نسبت به اصلاح رویه های غیرمتعارف احتمالی اقدام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای بخشنامه مذکور بر عهده مدیران محترم کلیدی ذیربط شرکت های بیمه خواهد بود.
مدیر کل بازرسی، حسابرسی- داخلی و مبارزه با پولشویی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- این موضوع با نص ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد:
ماده 18- هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است. مغایرت دارد چرا که قاعده اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای مدنی حاکم است. تاثیر حکم قطعی کیفری در دعوای حقوقی، محدود به دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیست. ضمن اینکه یک مرجع دولتی با تفسیر ناصحیح قوانین به نفع خود و صدور بخشنامه، قائل به تفکیک غایت قانونگذار در وضع قوانین شده و ابرز داشته: صدور حکم برائت توسط مراجع کیفری صرفاً منجر به برائت از مجازات حد میگردد و تقصیر به قوت خود باقی است، حال آنکه این تفسیر کاملاً متعارض با اصل 37 قانون اساسی و مبانی حقوق کیفری است؛ چرا که حصول برائت به معنای انتفای رکن معنوی جرم (تقصیر و...) میباشد.
2- مطابق با ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری وفق بند ب- اعلان و اخبار ظابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن از جهات قانونی شروع به تعقیب است، بنابراین در فرضی که شخص حکم برائت کیفری از دادگاه کیفری بگیرد به دلیل عدم جرم بودن رفتار ارتکابی قابلیت مجازات را نداشته و مسئولیتی متوجه ایشان نیست. از همین رو بخشنامه موصوف از لحاظ مبانی استنباطی مخدوش میباشد. و توسل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به گزارش ضابطین، لحاظ نمودن شروط نامشروع و باطل در بیمه نامه و صدور بخشنامه های غیرقانونی نمی تواند مانع از مطالبات بیمه گذار بر اساس مقررات موجد حق گردد.
ضمناً صدور این بخشنامه موجبات سوء استفاده شرکت های بیمه را در موارد مبتلا به فراهم ساخته است؛ چرا که بیمه گران بخشنامه را به سوانح و اتفاقات پیش از صدور بخشنامه تسری داده اند، که این ناقض قاعده احترام به حقوق مکتسبه افراد است و موجب تضییع حق تعداد کثیری از بیمه گذاران ناآشنا به قوانین میباشد.
3- همچنین در مواردی که (به موجب گزارش ضابطین) علت حادثه و یا علت تامه ی آن، مصرف مشروبات الکلی و یا سایر موارد مذکور در بند 6 ماده 6 فصل سوم شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل نبوده نیز، بیمه گر از پرداخت خسارت به بیمه گذار و ذینفع خودداری مینماید که این قدام ناقض آشکارای قوانین موجد حق محسوب شده و موجب تضییع حقوق متضررین میباشد، از طرفی موجب ازدیاد دعاوی مطروحه علیه شرکت های بیمه میگردد، که تمام این موارد نتایج اجرای بخشنامهی فوق الذکر با کیفیت فعلی میباشد، لذا بخشنامه موصوف با اصول 37 و 40 قانون مواد 2 و 120 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی اساسی در تضاد آشکار است چرا که تا زمانی که رفتار ارتکابی شخص در محکمه صالح مورد رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی قرار نگرفته باشد مسئولیتی متوجه ایشان نیست و اجرای بخشنامه با این کیفیت و شرایط، قصاص قبل از جنایت است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی به موجب لایحه شماره 22616؍205؍1401 مورخ 26؍2؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق بند «3» ماده (17) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350، یکی از اختیارات شورای عالی بیمه، تعیین شرایط عمومی بیمه نامه ها است.
2- قبول ریسک و مدیریت آن و پرداخت خسارت از سوی بیمه گران دنیا بر اساس ملاک های فنی خاص خود صورت
میگیرد و اساساً دارا بودن وصف مجرمانه یک عامل عدم پرداخت خسارت، خصوصیتی در شرایط عمومی بیمه نامه ندارد. بدین ترتیب ممکن است یک مانع پرداخت خسارت (شرایط سلبی)، واجد وصف مجرمانه باشد یا خیر.
3- در خصوص مصرف مواد روانگردان و مخدر و همچنین مصرف مشروبات الکلی و مانعیت آنها در پرداخت خسارت، اساساً نگاه موازین فنی بیمه و به همین ترتیب شرایط عمومی بیمه نامه ها، جرم بودن یا نبودن این رفتارها نیست تا چنانچه کسی برائت از مجرمیت حاصل کرد، در خصوص اصل استفاده از آنها که بر اساس گزارش پلیس یا پزشکی قانونی به اثبات رسیده است نیز مبری باشد.
4- بیمه یک عقد است و ارتباط بیمه گر و بیمه گذار مبتنی بر قرارداد منعقده و شرایط آن (خصوصی، عمومی و اختصاصی) است. بر این اساس طرفین توافق می کنند که در قبال حق بیمه دریافتی، خسارت واقع شده طبق شرایط بیمه نامه پرداخت شود. یکی از فصول شرایط عمومی، به خسارتهای غیرقابل جبران اختصاص داده شده است و طبق مقررات این فصل، در صورت بروز خسارت های ناشی از موجبات ذکر شده، بیمه گر هیچ تعهدی در قبال بیمه گذار ندارد.
در موجبات ذکر شده در این فصل، بنا به ضرورت و اقتضاء مورد، طرق احراز موجبات مذکور نیز آورده شده است و بیمه گذار نیز با آن توافق نموده است قطع نظر از اینکه هر یک از طرق مذکور، توجیهات و دلایل فنی و علمی و حقوقی خود را نیز دارا است.
5- در خصوص استناد به اصل 37، همانگونه که در بالا ذکر شد، رویکرد مقررات بیمه در مورد موانع و شرایط سلبی پرداخت خسارت، جرم بودن فعل یا ترک فعل و مجرمیت بیمه گذار یا ذینفع بیمه نامه نیست، بلکه اوضاع و احوال حاکم بر وقوع ریسک و بروز خسارت است و بر این اساس، بیمه گر شرایطی را که در رابطه با ریسک و پرداخت خسارت است بیان مینماید و بیمه گذار می پذیرد به عنوان مثال اگر چه خودکشی در نظام حقوقی کیفری ایران جرم تلقی نمی شود، لیکن مانع پراخت وجه بیمه عمر است.
6- قطع نظر از اینکه اصل 40 منصرف از موضوع است، در عقد بیمه، طرفین بر شرایط قرارداد، توافق می نمایند و بایستی به آن پایبند باشند. در همان شرایط عمومی تصریح شده است که در صورت عدم رعایت مقررات، طرف مقابل تعهدی ندارد.
7- محور و موضوع اصلی در مواد آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات که شاکیان به آنها اشاره کرده اند ارتکاب جرم و تعقیب مجرم است حال آنکه وضع موانع پرداخت خسارت در حوزه بیمه کاملاً با رویکرد مقررات گذاری حقوق کیفری متفاوت است و لزوماً در امری که مانع پرداخت خسارت است، جرم بودن آن با اثبات مجرمیت بیمه گذار، موردنظر مقررات بیمه نیست. اگر فردی با رای دادگاه کیفری به دلیل فقدان عنصر روانی، برائت حاصل نمود و از مجازات گریخت، مانعیت پرداخت خسارت (استفاده از مشروبات الکی یا مواد مخدر و روانگردان) که به تایید مقامات صلاحیتدار همچون پلیس یا پزشکی قانونی رسیده است، خالی از وجه خواهد بود در حالی که اساساً از منظر موازین بیمه چنین برداشتی وجاهت ندارد و بستر اعمال قاعده «دَرا»، همان مقررات مربوطه است و نبایستی در اینخصوص خلط نمود.
8- مطابق بند «ب» ماده (15) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، یکی از مواردی که بیمه گر پس از پرداخت خسارت، میتواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند، رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه است و قانونگذار در اینخصوص، صرفاً رای دادگاه را به عنوان طریق احراز ندانسته است بلکه طبق نص صریح بند مذکور، تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه برای احراز، کافی به مقصود است. در این مورد به واژه «یا» در بین طرق احراز توجه شود. بنابراین، جرم بودن عمل یا اثبات مجرمیت راننده به هیچ وجه مد نظر قانونگذار نیست.
پرونده کلاسه 0003263 و 0101971 مبنی بر «ابطال بخشنامه شماره 65888؍102؍99 مورخ 2؍6؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه مورخ 16؍11؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً، براساس بند (3) ماده (17) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 30؍03؍1350 از جمله وظایف شورای عالی بیمه: «تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی» بیان شده است.
ثانیاً، شورای عالی بیمه براساس صلاحیت مقرر در بند فوق الذکر و به موجب بند (6) ماده (6) شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مقرر کرده است از جمله خسارتهای غیرقابل جبران عبارت است از: «خسارتهای ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر و یا روانگردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.»
ثالثاً، بند (ب) ماده (15) قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبنی بر اینکه «رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.» حاکی از صحت مفاد بخشنامه مورد شکایت میباشد.
بنابه مراتب فوق بخشنامه شماره 65888؍102؍99 مورخ 2؍6؍1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که براساس بند (6) ماده (6) شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل صادر شده است و براساس آن مقرر شده است «... در پرونده هایی که در گزارش مقامات انتظامی علت تامه تصادف تقصیر راننده بر اثر مصرف مشروبات الکلی اعلام شود نظر به تفاوت ماهوی دعوای مالی و حقوقی و کیفری به ویژه در جرایم موجب حد که اثبات وقوع جرم و ضمان کیفری موکول به فراهم آمدن شرایط قانونی و شرعی خاص است، صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری دال بر برائت متهم از اجرای حد است و نافی تقصیر راننده از حیث نقض قوانین و مقررات رانندگی نخواهد بود و در صورت تحقق شرط مندرج در بند 6 ماده فوق الاشعار شرکت بیمه مسئولیتی در پرداخت خسارت از محل بیمه نامه بدنه ندارد.» مغایر قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری