شماره پرونده: ه- ع؍ 0001082، 0000348، 0000487، 0000644 شماره دادنامه: 943-140109970906010940 تاریخ: 08/12/1401
شاکیان: 1- امین فتاح با وکالت هاشم آذرنیا 2- شرکت سیف برج و شرکت فرا طرح آرین بنا با وکالت خانم ها سارا اشرف کاشانی و زیبا چکاو 3- محمد حسین رضا زاده نیگجه 4- شرکت سپیده طراحان سازه چهارم با وکالت آقایان حمزه شکریان زینی و شهاب محمدیاری
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6- 1، 10- 1 و 13-1 و 19- 1 و 20-1 از ماده 1، ماده 2، ماده 4 و تبصره 2 آن، بندهای 2 و 4 و 5 و 11 و 13 و 14 و 17 از ماده 7 و تبصره ماده 7 و مواد 12، 13 و 14 و 15 و جدول شماره 5 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی 10؍12؍99 به شماره 400؍1062478 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 1- تعاریف: واژه ها و کلمات و اصلاحات، در این شیوه نامه در معانی زیر به کار می روند:
6-1 شخص حقوقی: شرکت خصوصی یا دولتی یا وابسته به دولت و یا موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی (به استثنای شهرداریها) که به طور قانونی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و موضوع آن ارائه خدمات مهندسی ساختمان بوده و دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی طراحی و نظارت مطابق این شیوه نامه میباشد.
1-10 ناظر مقیم: شخص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی با صلاحیت نظارت که برای نظارت در اجرای عملیات ساختمانی از طرف شخص حقوقی به صاحب کار و سازنده معرفی میشود و در ساعات اجرای عملیات اجرایی در کارگاه حضور داشته باشد و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
13-1 مدت نظارت: مدت زمانی است که طی دوره نظارت در قرارداد بین مالک و ناظر و سازمان، معین میشود.
1-19 مشارکت مدنی: مشارکتی است بین 2 یا چند شخص حقوقی که طبق مقررات در یکی از دفاتر اسناد رسمی منعقد شده است.
1-20 مشارکت ثبتی: مشارکتی است بین 2 یا چند شخص حقوقی که در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی به ثبت رسیده باشد.
ماده 4- صلاحیت اشخاص حقوقی براساس ضوابط این شیوه نامه ها در پایه های سه، دو و یک تعیین میگردد.
تبصره 2- نحوه فعالیت ناظر مقیم براساس قرارداد همسان تعیین میگردد و ناظر مقیم میبایست دارای پروانه اشتغال در رشته عمران یا معماری و صلاحیت مورد نیاز پروژه باشد. ناظر مقیم نمیتواند از پروانه اشتغال خود در جاهایی که حضور تمام وقت الزامیست، استفاده نماید.
ماده 7-شرایط عمومی احراز صلاحیت اشخاص حقوقی
2- موضوع اساسنامه شخص حقوقی، صرفاً میبایست ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت ساختمان باشد.
4- مدیرعامل شرکت یا مسئول واحد فنی (موضوع ماده 15 آییننامه اجرایی) باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران یا معماری بوده و به صورت تمام وقت در شخص حقوقی شاغل باشد.
5- پایه پروانه اشتغال به کار مدیرعامل در صلاحیتهای تا طراحی و نظارت میبایست یک پایه از پایه شرکت، در همان صلاحیت بالاتر باشد و برای اشخاص حقوقی با پایه 1، مدیرعامل باید دارای پروانه اشتغال به کار پایه 1 با حداقل 6 سال سابقه کار در همان پایه (در حد صلاحیت ارشد) باشد.
11- اشتغال به کار تمام وقت اعضای هیات مدیره امتیازآور، در اشخاص حقوقی ضروریست و از طریق لیست بیمه یا سایر روشهای مقتضی احراز میشود و چنانچه خلاف آن اثبات شود، موضوع از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان تخلف به شورای انتظامی استان ارجاع میگردد و رای شورای انتظامی ملاک عمل میباشد.
13-اشخاصی که با امتیاز پروانه اشتغال به کار خود در یک شخص حقوقی طراح و ناظر فعالیت میکنند نمیتوانند در سایر شرکتهای عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی عضو هیات مدیره باشند.
14- حداقل شرایط لازم برای اعضای هیات مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر مطابق جدول شماره 5 میباشد.
17- دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت بر کلیه اعضای هیات مدیره جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی، مطابق جدول شماره 5، الزامی است.
تبصره: تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور اشخاص حقوقی ارائه میگردد.
در صورت اثبات تخلف از تعهدات فوق، شخص حقوقی به تشخیص وزارت راه و شهرسازی، به شورای انتظامی استان، معرفی میگردد و در صورت تکرار تخلف از تعهدات، امتیاز پروانه شخص حقوقی لغو و کلیه اعضای هیات مدیره شخص حقوقی متخلف، امکان عضویت در هیات مدیره و سایر اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی را تا مدت 5 سال نخواهند داشت. این امر مانع از معرفی متخلفان به شورای انتظامی نخواهد بود.
ماده 12-ضرورت دارد تمامی نقشه ها و کلیه اسناد مسئولیت آور طراحی و نظارت علاوه بر مدیر عامل، ممهور به مهر مهندس عضو شخص حقوقی دارای صلاحیت لازم با ذکر مشخصات و امضای تعهدآور وی باشد.
ماده 14- دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت بر کلیه اعضای هیات مدیره امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره 5) الزامی است و در صورتی که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیتها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندس دارای پروانه اشتغال با صلاحیت کسری به اعضای هیات مدیره، اقدام نماید.
ماده 15- چنانچه پایه پروانه اشتغال به کار اعضای هیات مدیره امتیازآور در صلاحیتهای طراحی و نظارت متفاوت باشد، ملاک عمل پایه پآیینتر میباشد، جهت تکمیل امتیاز استفاده از شرایط موضوع ماده 14 بلامانع است.
جدول شماره 5-حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت شخص حقوقی طراح و ناظر
پایه
حداقل شرایط افراد فنی الزامی امتیاز آور عضو هیات مدیره
حداقل شرایط مدیر عامل
حداقل شرایط سایر اعضای هیات مدیره
سه
مدیرعامل باید دارای پروانه اشتغال با صلاحیت طراحی و نظارت پایه دو باشد
دو نفر دارای پروانه اشتغال در رشته عمران، دو نفر دارای پروانه اشتغال در رشته معماری، یک نفر دارای پروانه اشتغال در رشته تاسیسات برقی ساختمان، یک نفر دارای پروانه اشتغال در رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان با صلاحیت طراحی و نظارت در پایه دو
دو
مدیرعامل باید دارای پروانه اشتغال با صلاحیت طراحی و نظارت پایه یک باشد
سه نفر دارای پروانه اشتغال در رشته عمران، دو نفر دارای پروانه اشتغال در رشته معماری، یک نفر دارای پروانه اشتغال در رشته تاسیسات برقی ساختمان، یک نفر دارای پروانه اشتغال در رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان با صلاحیت طراحی و نظارت در پایه یک و یک نفر دارای پروانه اشتغال پایه یک در رشته نقشه برداری
یک
مدیرعامل باید دارای پروانه اشتغال پایه 1(در حد صلاحیت ارشد) با صلاحیت طراحی و نظارت باشد
پنج نفر دارای پروانه اشتغال در رشته عمران، سه نفر دارای پروانه اشتغال در رشته معماری، دو نفر دارای پروانه اشتغال در رشته تاسیسات برقی ساختمان، دو نفر دارای پروانه اشتغال در رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان با صلاحیت طراحی و نظارت در حد پایه یک با صلاحیت ارشد و یک نفر دارای پروانه اشتغال پایه یک در رشته نقشه برداری و یک نفر دارای پروانه اشتغال پایه یک در رشته شهرسازی با ترافیک
اشخاص حقوقی با صلاحیت طراح و ناظر میتواند نظارت و پروژه هایی را که خود طراحی کرده اند با اولویت نظارت پروژه مذکور عهده دار شوند.
کلیه اشخاص حقوقی در هر سال منتهی به اسفندماه، میتوانند صرفاً یک کار نظارت را تا میزان حداکثر مساحت مجاز، با توجه به پایه و امتیاز مکتسبه (مطابق جدول شماره 6) تقبل تعهد نمایند مشروط به آن که خود طراح آن پروژه نیز باشند.
شخص حقوقی میتواند برای تکمیل حداقل شرایط از اعضای هیات مدیره امتیازآور از مهندسان با یک پایه پآیینتر استفاده نماید، مشروط بر آنکه دو نفر مهندس با صلاحیت مشابه و در یک پایه پآیینتر جایگزین شخص مذکور به عضویت هیات مدیره درآورد. ضمناً تعداد افراد جایگزین شده نمیتواند بیشتر از 50% تعداد حداقل افراد مشخص شده در هر پایه باشد.
جدول شماره 6- صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقوقی
پایه
امتیاز
حداکثر مساحت و طبقه هر کار طراحی یا نظارت
حداکثر مساحت نظارت هر رشته در هر مقطع زمانی (متر مربع)
حداکثر مساحت طراحی در هر رشته طی یک سال منتهی به اسفند ماه (متر مربع)
تعداد کار مجاز برای اشخاص حقوقی هر رشته
طراحی
نظارت
سه
1500 تا 1750
2000 متر مربع 5 سقف
000؍30
000؍40
15
20
1750 تا 2000
2500 متر مربع 6 سقف
000؍40
000؍50
20
25
2000 تا 2500
3000 متر مربع6 سقف
000؍50
000؍60
25
30
دو
2500 تا 3000
4000 متر مربع 7 سقف
000؍60
000؍70
30
35
3000 تا 3500
4500 متر مربع 7 سقف
000؍70
000؍80
35
40
3500 تا 4000
5000 متر مربع 7 سقف
000؍80
000؍90
40
45
یک
4500 تا 5000
6000 متر مربع 8 سقف
000؍90
000؍100
45
50
5000 تا 5500
10000 متر مربع 10 سقف
000؍100
000؍110
50
55
5500 تا 6000
بیش از 10000 متر مربع بیش از 10 سقف
000؍150
000؍150
55
60
برای پروژه های با مساحت بالاتر از حداکثر مساحت تعیین شده مطابق جدول شماره 6، ارائه مشارکت نامه ثبتی یا مدنی بین اشخاص حقوقی که خدمات مهندسی پروژه مذکور را به صورت مشارکتی تعهد می نمایند، الزامی است.
تعداد کارهای کمتر از 500 متر مربع، با ضریب 5؍0 محاسبه میشود.
به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تایید اداره کل راه و شهرسازی و تصویب دفتر توسعه مهندسی، تعداد کار و ظرفیت اشتغال به کار، برای هر پایه، میتواند حداکثر به میزان 50 % کاهش یا افزایش یابد.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شیوه نامه به ما قبل تسری داده شده است و اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر ملزم به انطباق شرایط خود با شیوه نامه جدید شده اند.
2- در بند 6-1 میان واژه های طراحی و نظارت [و] عطف قرارداد شده و این نتیجه را می رساند که اشخاص حقوقی باید پروانه اشتغال طراحی و نظارت توامان داشته باشند در حالی که اشخاص حقوقی میتوانند در یک رشته پروانه اشتغال داشته باشند.
3- در بند 10-1 ناظر مقیم شخصی است که حضور در ساعات عملیات اجرایی دانسته باشد و به صورت مستمر پیش بینی شده است در حالی که بر اساس بند 2-5-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت از نوع مرحله ای است و لزومی به مقیم بودن ناظر در تمام زمانهای انجام پروژه نیست.
4- بند 13-1 سازمان را به عنوان طرف سوم به قرارداد نظارت افزوده است و مغایر مواد 10 و 19 قانون مدنی بوده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چنین تکلیفی مقرر نشده است.
5- بند 19-1 - حق قانونی اشخاص حقیقی برای مشارکت از آنان سلب شده است و منحصر به اشخاص حقوقی شده است.
6- بند 20-1- مفهومی به عنوان مشارکت ثبتی در قوانین جاری وجود ندارد و اداره ای به عنوان اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در مرجع ثبتی وجود دارد که نهاد مرجع ثبت شرکتها میباشد و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وجود خارجی ندارد.
7- بر اساس ماده 4 صلاحیت اشخاص حقوقی در پایه های 3 و 2 و 1 تعیین گردیده است در حالی که بر اساس ماده 11 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پایه ارشد نیز وجود دارد و برای گروه ساختمانی (د) باید پایه ارشد وجود داشته باشد لذا دامنه آییننامه مضیق شده است.
8- طبق تبصره 2 ماده 4 ناظر مقیم میبایست دارای پروانه اشتغال در رشته عمران یا معماری و صلاحیت مورد نیاز پروژه باشد در حالی که در یک پروژه با توجه به مراحل پیشرفت به ناظر برق و مکانیک نیز نیاز است و مورد توجه قرار نگرفته است.
9- در بند 2 از ماده 7 مقرر شده موضوع اساسنامه شخص حقوقی میبایست صرفاً ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت باشد در حالی که طبق ماده 2 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی اشتغال شخص حقوقی میتواند برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش های مهندسی ساختمان باشد و شیوه نامه ماده 2 را تضییق نموده است و [و] میان طراحی و نظارت نیز به صورت عطف اثر آن ممنوعیت انتخاب موضوع اساسنامه تحت عنوان طراحی [یا] نظارت است.
10- طبق بند 4-7 مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد فنی (موضوع ماده 15 آییننامه اجرایی) باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران یا معماری باشد و این بند دامنه ماده 10 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی را محدود نموده است زیرا بر اساس ماده 10 اشخاص حقوقی نیاز دارند دو نفر از مدیران آن و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی باشد و این شرط که مدیر عامل حتماً از میان مهندسین عمران یا معماری باشد تعیین نشده است.
11- طبق بند 4-7 پایه پروانه اشتغال مدیر عامل در صلاحیت طراحی و نظارت میبایست یک پایه از پایه شرکت در همان صلاحیت بالاتر باشد و برای اشخاص حقوقی با پایه یک مدیر عامل باید دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک یا حداقل 6 سال سابقه کار در همان پایه (در حد صلاحیت ارشد) باشد لیکن طبق بند 6-1-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مدیر عامل شرکت که پروانه اشتغال به نام او صادر میگردد باید دارای پروانه اشتغال در طراحی بوده و جزء شاغلان تمام وقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد لذا مدیر عامل با هر پایه و گرایش امکان کار در صلاحیت پایه یک را دارد.
12- در بند 13-7 اشخاصی که با امتیاز پروانه اشتغال به کار خود در یک شخص حقوقی طراح و ناظر فعالیت می کنند نمی توانند در سایر شرکت های عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی عضو هیات مدیره باشند این حکم از مصادیق بارز ممانعت از حق است و در قوانین عادی و اساسی چنین محدودیتی پیش بینی نشده است.
13- الزام اعضای هیات مدیره شرکت در بند 11-7 نیز وضع قاعده آمره بوده و خلاف آشکار قوانین موجه حق است و موجب سلب آزادی اشخاص در اشتغال به کار نیمه وقت یا پاره وقت است و با توجه به قانون تجارت عضویت تمام وقت نیست.
14- در بندهای 14 و 17 و جدول شماره 5 حداقل شرایط لازم برای اعضای هیات مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت برای کلیه اعضاء لازم دانسته شده است حتی در خصوص کمترین پایه نیز داشتن همزمان دو نفر پروانه اشتغال درعمران، دو نفر در رشته معماری، یک نفر در رشته تاسیسات برقی ساختمان و یک نفر در رشته تاسیسات مکانیکی را الزامی دانسته است در حالی که در ماده 10 آییننامه داشتن 2 نفر پروانه اشتغال مدیران شخص حقوقی کافی است و در شیوه نامه کمترین تعداد 6 نفر شده است و در ماده 10 آییننامه داشتن پروانه در یک رشته هم وجود ندارد لیکن در این پرونده شیوه نامه باید صلاحیت توامان در همه رشته های مذکور وجود داشته باشد و این امر همه مقررات بالادستی از قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را نقض کرده است (هرگونه تغییر شرایط باید 6 ماه قبل در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار عنوان شود در حالی که در این شیوه نامه تا پایان خرداد 1400 فرصت داده شده است)
15- در تبصره ماده 7 اجبار شده که تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارائه میگردد و در ادامه عدم این کار را تخلف و برای آن مجازات تعیین نموده است و در صورت تکرار تخلف کلیه اعضای هیات مدیره را تا 5 سال محروم از عضویت در هیات مدیره اشخاص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی دانسته است در حالی که وضع تخلف و تعیین مجازات آن در اختیار تنظیم کننده نبوده است. و مخالف صریح مواد 23 و 85 آییننامه اجرایی قانون است و لغو پروانه و محرومیت اشخاص در صلاحیت شورای انتظامی است.
16- در ماده 12 شیوه نامه برخلاف ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 که تعیین صاحبان امضای اوراق و اسناد تعهد آور توسط هیات مدیره صورت می پذیرد این نحوه تغییر کرده امضا نقشه و اسناد محکومیت آور به مدیر عامل و مهندس عضو شخص حقوقی واگذار شده است.
17- مواد 14 و 15 و جدول شماره 5 و توضیح مشخص شده با سه ستاره در ذیل آن در باب مضیق نمودن شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره و تعداد آنها و الزام به حضور 8 نفر در پروانه اشتغال پایه 2 و 15 نفر برای اشتغال در پایه یک با ترتیبات قانون تجارت و ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مغایرات - همچنین در ماده 13 در هر زمان و بنا به تشخیص و تصویب کمیته تشخیص صلاحیت پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده با اعتبار آن معلق یا اساساً باطل خواهد شد که این ماده اقدام به ایجاد مرجع شبه قضایی به جای شورای انتظامی نمودهاست و طبق ماده 14 دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیات مدیره امتیاز آور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره 5) الزامی است و در صورتی که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیت ها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل اقدام نماید و طبق ماده 15 چنانچه پروانه اشتغال اعضاء هیات مدیره امتیاز آور در صلاحیت های طراحی و نظارت متفاوت باشد ملاک عمل پروانه پآیین تر میباشد و این ماده از مشارکت اعضای جوان در کنار افراد با تجربه جلوگیری می کند.
18- در جدول شماره 6 ظرفیت اشتغال به کار شخص حقوقی به شکال دقیقی معیین گردیده اما با توجه به ماده 13آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی استان و تصویب وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و این ترتیب رعایت نشده است و در جدول شماره 5 حداقل اعضاء هیات مدیره برای پایه 3 و 2 و 1 به ترتیب 6 و 8 و 14 نفر میباشد در تمامی صلاحیت ها وجود اشخاص حقیقی در 4 رشته الزامی است و اساساً اشخاص حقوقی با یک، دو یا سه رشته اجازه اخذ پروانه نخواهند داشت لذا مخالف ماده 10 آییننامه اجرایی قانون میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شیوه نامه در اجرای تکالیف مندرج در مواد 14 و 15 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با توجه به بند م بازنگری ضوابط قبلی اشخاص طراح و ناظر که قبلاً در سال 84 توسط این وزارتخانه تدوین شده بود تدوین و توسط مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده است. کلیه مستندات قانونی که در موضوع شکایت مورد استناد قرار گرفته در شیوه نامه به دقت رعایت شده و هیچ یک از مواد بخشنامه مغایرتی با قوانین مورد اشاره ندارد.
پرونده های شماره ه- ع؍ 0001082، 0000348، 0000487 و 0000644 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 6- 1، 10- 1 و 13-1 و 19- 1 و 20-1 از ماده 1، ماده 2، ماده 4 و تبصره 2 آن، بندهای 2 و 4 و 5 و 11 و 13 و 14 و 17 از ماده 7 و تبصره ماده 7 و مواد 12، 13، 14 و 15 و جدول 5 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی مورخ 10؍12؍1399 به شماره 400؍1062478 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ 02؍11؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا نسبت به بند 6-1، ماده 4، بندهای 2، 5، 14، 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5 و فراز پایانی تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 شیوه نامه مورد شکایت نظریه صادر کردند و بند 13-1 شیوه نامه را مشمول قرار ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و در خصوص بندهای 10-1، 19-1، 20-1 و ماده 2 و تبصره 2 ماده 4 و بند 4 ماده 7 و بند 13 ماده 7 و مواد 12 و 15 شیوه نامه مورد شکایت به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص بندهای 10-1، 19-1، 20-1 و ماده 2 و تبصره 2 ماده 4 و بند 4 ماده 7 و بند 13 ماده 7 و مواد 12 و 15 شیوه نامه مورد شکایت، با توجه به اینکه در نظر بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی مغایرتی با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات احراز نگردید؛ لذا مستند به بند «ب» ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
شهریار قلعه
نائب رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری