هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 94/1101 دادنامه: 140 تاریخ: 19/7/96
شاکی: شهرداری تهران
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کهریزک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 فصل سی و چهارم مصوبه شورای اسلامی شهر کهریزک، تعرفه عوارض سال 94 تحت عنوان «بهای خدمات حمل خاک و جمع آوری نخاله های ساختمانی»
متن مقرره مورد شکایت: «تعرفه عوارض سال 1394 » فصل سی و چهارم: «بهای خدمات حمل خاک و جمع آوری نخاله های ساختمانی» 3- عوارض تردد مسیر و ایجاد آلودگی خودروهای حمل زباله شهرداری تهران: با توجه به عبور خودروهای حمل زباله شهرداری تهران از وسط شهر کهریزک و ایجاد آلودگی شهری ناشی از ریزش شیرابه و زباله و بروز ترافیک و تصادفات شهری به شهرداری کهریزک اجازه داده میشود با تایید شورای اسلامی شهر و استانداری تهران طبق تعرفه فوق، از هر تریلی عبوری، مبلغ 000/50 ریال بابت حق مسیر و جبران خسارات وارده، اخذ نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی کهریزک بدون توجه به قدمت پنجاه ساله محل دفن و پردازش آراء کوه و سوابق امر و نیز سیاست های عمومی دولت مبنی بر مراعات حقوق شهروندان شهر تهران به عنوان پایتخت کشور و برخلاف بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه مبنی بر اخذ مبلغ پنجاه هزار ریال از خودروهای حمل پسماند در قبال عبور آنها از شهرکهریزک نموده است و همچنین برخلاف ماده 14 و تبصره آن از آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اقدام به وضع عوارض مذکور نموده است. صرف نظر از اینکه اصدار اینگونه مصوبات برای نهادهای عمومی همچون شهرداری که با اتکا به منابع محلی ودرآمدهای مردمی پس از تصویب عوارض مربوطه و اخذ آن اداره میشوند و همچنین با نگرش به قوانین بالادست (لغو عوارض دروازه ای) تصویب و اجرای چنین مصوباتی نمی تواند توجیه منطقی و قانونی داشته باشد و از سوی دیگر تاثیرات و تبعات این قبیل تصمیمات و مصوبات، ایجاد وقفه در اجرای وظایف ذاتی و برنامه های روزمره شهرداری تهران در اداره این کلان شهر را در پی خواهد داشت و هزینه های مدیریت پسماند را افزایش خواهد داد و از طرفی در صورت برقراری اینگونه عوارض برای خودروهای عبوری در سایر شهرستانهایی که وضعیت مشابه دارند نیز به تاسی از این اقدام ناصواب، در آتیه مبادرت به اخذ عوارض مشابه خواهد نمود. اخذ عوارض از خودروهای عبوری جز در موارد احداث پروژه های ملی همچون آزادراهها که به جهت جبران هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی وضع گردیده است در سایر موارد تاکنون مبنای قانونی نداشته است و از طرفی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزک (بدون توجه به اینکه از پنجاه سال پیش و قبل از شکل گیری هرگونه مستحدثات و سکونت گاه در اراضی کهریزک و شناخت آن به عنوان شهر، مرکز دفع و پردازش پسماند شهر تهران بوده و مورد استفاده و بهره برداری قرار داشته است و این موضوع سالیان طولانی مسبوق به سابقه بوده است.) برای اخذ عوارض از کامیونهای شهرداری تهران در قالب بودجه های سنواتی و از محل پرداخت عوارض شهروندان تهران، تامین و اداره میشوند و با این وصف تصویب و اجرای مصوبه شورای اسلامی کهریزک، فاقد محمل قانونی میباشد. با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 87 و به موجب ماده 5 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتی و غیره توسط شوراهای اسلامی ممنوع میباشد. مستند شورای اسلامی کهریزک در وضع عوارض مذکور، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است در حالی که وفق بند 3 ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده اساساً شهرداری ها و دستگاه های دولتی معاف از پرداخت مالیات میباشند و دریافت عوارض به انگیزه و بهانه ایصال مالیات بر ارزش افزوده به نحوی که معافیت از پرداخت آن وجود دارد برخلاف مقررات موضوعه و قوانین موجد حق میباشد و از طرفی طبق ماده یک قانون مذکور عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد و به موجب ماده 5 در ما نحن فیه نه تنها شهرداری کهریزک هیچگونه خدماتی به سازمان مدیریت پسماند ارائه نداده و نمی دهد بلکه شهرداری تهران به شهرداری کهریزک، خدمات نیز ارائه می دهد.
تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و نهایتاً ابطال مصوبه مذکور را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 فصل سی و چهار تعرفه عوارض 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک تحت عنوان « بهای خدمات حمل خاک و جمع آوری نخاله های ساختمانی » مرقوم شده و به بیانی دیگر این مصوبه « بهای خدماتی است که بنا بر تعریف آن، هزینه های تحمیل شده بر شهر میباشد. » که وفق بند 26 ماده 76 وظایف شورای اسلامی شهر تدوین و تصویب گردیده است و از بابت خدماتی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم از سوی شهرداری ارائه میگردد که در این مصوبه، مقصود بهای خدمات بوده و صدور آن مطابق قانون و شرع و احقاق حقوق شهروندی به منظور کسب درآمدی است که براساس ماده 30 آییننامه مالی شهرداری ها اعمال شده تا در خصوص همان موارد به مصرف شهر برسد. شهرداری کهریزک منطبق با مواد یک و دو و سه آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و... در ازای جبران هزینه ها و خسارات منجمله بهای خدماتی را وضع نموده تا پس از وصول آن مصروف خدمات شهری و ترافیکی نماید. مطابق ماده 12 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، نسخه ای از مصوبه متنازع فیه به وزارت کشور ارائه و مورد ایراد و یا لغو از سوی آن مرجع قرار نگرفته است و این امر بیانگر عدم تعارض مصوبه با رویه جاری دولت است کما اینکه در بند « ب » ماده 14 همان آییننامه، رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی است.
به موجب دادنامه شماره 119 مورخ 9/5/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 تعیین و تصویب عوارض و نرخ خدمات شهرداری در قلمرو جغرافیایی هر شهر به عهده شوراهای اسلامی شهر محول شده است و استناد این شورا به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به درستی صورت گرفته است و با توجه به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک آن و با توجه به عدم اشاره قانون مذکور به موضوع مصوبه، مصوبه شورای اسلامی شهر کهریزک بدرستی و منطبق با اختیار قانونی صورت گرفته است.
تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز قانون نحوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی مورخ 15/10/1389 و با استناد به مستندات بارز اداره محیط زیست و اداره آب و فاضلاب شهرستان ری، واحد بازیافت کهریزک فاقد استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست بوده و تاثیرگذاری آلودگی آن بر شهر کهریزک اثبات گردیده است و از این بابت نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی میباشد.
علی رغم ادعای شهرداری تهران در بند 4 لایحه، حمل پسماند مربوط به شهر کهریزک، مطابق با وظایف ذاتی توسط شهرداری کهریزک صورت می پذیرد و هیچگونه نیازی به اقدام شهرداری تهران در حمل پسماند شهر کهریزک نیست.
آسیب ها و خسارات روزانه ای که به واسطه همجواری با مرکز دفع پسماند و عوامل منسوب به سازمان مدیریت پسماند به ویژه تردد وسایل نقلیه حامل پسماند از محور مربوط به شهر کهریزک، آلودگی آب، خاک، هوا که هزینه های رو به تزایدی را بر پیکر شهر، شهرداری و شهروندان تحمیل می کند و عدم تکافوی درآمد شهرداری در تامین این هزینه، مطابق با قانون، مصوبه مذکور صادر و به تصویب مراجع ذیصلاح نیز رسیده است لذا با عنایت به بند « ب » ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی، میزان بهای خدمات ارائه شده به شهرداری تهران و سازمان مدیریت پسماند جهت خودروهای حمل زباله شهرداری تهران، تناسبی منطقی و عادلانه و حتی با انتفاع بیشتر برای شهرداری تهران بوده و شورای اسلامی شهر کهریزک، خواستار رد درخواست شهرداری تهران مبنی بر ابطال مصوبه مورد نظر میباشد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین بند 3 از فصل 34 تعرفه عوارض سال 1394 با موضوع عوارض تردد مسیر و ایجاد آلودگی خودروهای حمل زباله شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری