هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 93 /589 دادنامه: 141 تاریخ: 19/7/96
شاکی: شرکت سهامی بیمه دانا با وکالت آقایان مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهین شهر
موضوع شکایت و خواسته: اعلام بطلان مصوبات شماره 1312 مورخ 2/11/1386 و 311 مورخ 14/11/1382 شورای مذکور
متن مقرره مورد شکایت: 1- مصوبه شماره 1312 مورخ 2/11/1386:
عنوان: عوارض حق بیمه آتش سوزی:
شرح محاسبه عوارض محلی: 3% کل حق بیمه دریافت شده توسط شرکتهای بیمه
توضیحات: کلیه شرکت های بیمه در هنگام صدور بیمه آتش سوزی جهت کلیه متقاضیان حریم شاهین شهر، موظف به اخذ عوارض موضوع این کد و واریز آن به حساب شهرداری میباشند.
2- مصوبه شماره 95081 مورخ 14/11/1382 - کد 311
عنوان: عوارض حق بیمه آتش سوزی:
شرح محاسبه عوارض محلی: پنج درصد کل حق بیمه
توضیحات: تبصره: عوارض فوق بایستی توسط شرکت های بیمه وصول و به حساب شهرداری واریز گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 به شوراهای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض محلی برای واحدهای صنفی اعم از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات عمومی، اعطاء شده است.
قانون گذار صلاحیت وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر و بخش در خصوص واحدهای صنفی تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات، اعطاء نموده است در حالی که حسب اوصاف مذکور در مواد 1 و 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382، شرکت های بیمه گر، واحد صنفی محسوب نمی شوند بنابراین از شمول تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خارج میباشند و مشمول عوارض محلی که از اختیارات شوراهاست نمیباشند چرا که با توجه به گسترده بودن حوزه فعالیت شرکت های بیمه در سراسر کشور، مشمول عوارض ملی و کشوری بوده که از اختیارات شوراهای اسلامی خارج است.
وحدت ملاک رای شماره 220 مورخ 26/4/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بانکها نیز موید این امر است: « تعیین عوارض کسب برای بانک ها و..مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر قانون است.»
در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبات از ناحیه ی شاکی، توسط دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخطاریه رفع نقص صادر و برای شاکی (وکلای شاکی) ارسال گردیده، لکن در لایحه ی تکمیلی نیز ادعای خلاف شرع نشده است. (برگ شماره ی 29 پرونده)
خلاصه مدافعات طرف شکات: تعرفه 311 مورخ 14/11/1382 به استناد تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض و اینکه در مواد 3 و 4 قانون مذکور تکلیف عوارض برخی کالاها و خدمات مشخص گردیده لکن تکلیف برخی دیگر از کالاها و خدمات از جمله عوارض شرکت های بیمه مشخص نگردیده بود شورای اسلامی شاهین شهر مبادرت به تصویب تعرفه مذکور نمود که تا پایان سال 1386 دارای اعتبار بوده و عوارض مربوط به آن طبق قانون وصول و صرف تجهیز سازمان آتش نشانی گردید و از ابتدای سال 1387 با تصویب تعرفه 1312، تعرفه ی 311 بلااثر و اکنون فاقد هرگونه اعتبار برای اخذ عوارض میباشد. تعرفه 1312مورخ 12/11/1386 از سال 1387 اجرایی و تا پایان سال 1390 دارای اعتبار بوده و اکنون فاقد هرگونه اثر اجرایی میباشد و عوارضی از بابت آنها وصول نمی گردد. بنابراین دیگر دلیلی برای ابطال تعرفه ای که اثر اجرایی خود را از دست داده است وجود ندارد و بر فرض محال که در زمان مربوطه دارای اشکال باشد، اولاً: توسط شعب دیوان، تایید شده است. ثانیاً: طبق نظر شورای محترم نگهبان وجوه دریافتی از بابت آن تعرفه ها قابل برگشت نبوده و صرفاً نمی توان با آنها عوارض دیگری وصول نمود. نظر به این که این شورا طبق اختیارات قانونی حاصل از ماده 9 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها تعرفه های مربوط را لغو نموده است اگر چه براساس مواد 12 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان، رسیدگی به مصوبات مراجعی مانند شوراها میباشد لکن پس از ابطال مرجع تصویب کننده، مصوبه ای جهت بررسی و ابطال وجود ندارد که آن دیوان محترم بتواند نسبت به آن اعلام نظر فرماید. این شورا اجرای مصوبات فوق الذکر را ممنوع کرده است لذا دلیلی برای رسیدگی و یا هرگونه تصمیم خاصی توسط آن هیات محترم وجود ندارد و رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین مصوبه های شماره 311 مورخ 14/11/1382 و 1312 مورخ 2/11/1386 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض بیمه های آتش سوزی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری