هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع/94/548 و 94/1020، 94/665 دادنامه: 139 تاریخ: 19/7/96
شاکی: آقای مرتضی امام پور فرزند حسن، آقای سیدعبدالرضا بنی صدر فرزند سیدمنصور، آقای احسان امین فر فرزند محسن
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 26096/ت 51920/ه- مورخ 4/3/94 و اصلاحی مصوبه مذکور به شماره 71394/ت51920 ه- مورخ 3/6/94 هیات وزیران
متن مقرره مورد شکایت: بند 2: سهمیه های بنزین هفت هزار (000/7) ریالی ذخیره شده در کارتهای هوشمند سوخت تا پایان شهریور ماه سال 94 معتبر است. اصلاحی: عبارت تا پایان شهریور ماه 1394 به عبارت تا پایان آبان ماه سال 1394 اصلاح میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه سلب اختیار از فرد تحت هر عنوان امری غیر قانونی و غیرشرعی است و مصوبه مذکور نیز حق استفاده از سهمیه کارت سوخت به نرخ 700 تومانی را از بین برده لذا خلاف قانون و شرع میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- تکلیف دولت نسبت به مدیریت مصرف سوخت و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت کارت هوشمند براساس ماده «1» قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 مقرر شده است. بنابراین مطابق با حکم قانونی که در چارچوب شرع بوده و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است هیات وزیران مکلف به مدیریت مصرف سوخت میباشد. بر همین مبنا مجاز است تا کارت هوشمند سوخت با هر میزان و سهمیه ای را در نظر بگیرد و یا اینکه حذف سهمیه های پیش بینی شده و افزایش قیمت ها و یکسان سازی آن را به عنوان راه کاری در جهت کاهش یا همان مدیریت مصرف سوخت لحاظ نماید. 2- ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه ها که مصوبه مطروحه مستند به آن صادر گردیده نیز دلالت بر اختیار هیات وزیران در اتخاذ چنین تصمیمی و حذف سهمیه های قبلی دارد و موید آن، ردیف « 16 » جدول منضم به نامه شماره 15626ه- / ب مورخ 14/4/94 و ردیف « 81 » منضم به نامه شماره 560407 ه- / ب مورخ 6/8/94 رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد که به ترتیب مصوبه اولیه (به شماره 26096 / ت 51920 ه- مورخ 4/3/1394) راجع به اعتبار کارتهای هوشمند تا پایان شهریور ماه و اصلاحیه آن (مصوبه مورد اعتراض) راجع به تمدید مدت اعتبار کارت تا پایان آبانماه فاقد ایراد و منطبق با قوانین اعلام کرده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 1852/ 102/ 95 مورخ 19/5/95 خلاف شرع تشخیص نداده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: بر مبنای نامه شماره 1852 /102/95 مورخ 19/5/95 قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان، تصویب نامه شماره 71394/ت51920 ه- مورخ 3/6/94 هیات وزیران در جلسه مورخ 13/5/95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً: بر اساس ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه مصوب 1388 « دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد» نظر به این که مصوبه هیات وزیران در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: بر مبنای نامه شماره 1852 /102/95 مورخ 19/5/95 قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان، تصویب نامه شماره 71394 ت51920 ه- مورخ 3/6/94 هیات وزیران در جلسه مورخ 13/5/95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً: بر اساس ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه مصوب 1388 « دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد» نظر به این که مصوبه هیات وزیران در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری