بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0300178 شماره دادنامه سیلور: 140431390001112077 تاریخ: 1404/05/11
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه (آییننامه بخشنامه دستورالعمل دولتی) ابطال اطلاق از زمان تصویب ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی از زمان مصوبه(1355/10/25)
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری به خواسته تقاضای ابطال مصوبه (آییننامه بخشنامه دستورالعمل دولتی) ابطال اطلاق از زمان تصویب ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی از زمان مصوبه(1355/10/25) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
فصل اول-صدرو اجراییه
ماده 1: مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارات تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان و قانون تامین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد 42 و46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجراییه به وسیله مسیولین و مامورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
ماده 2- واحدی که در سازمان مسیولیت عملیات اجرایی را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده می‌شود مرجع عملیات اجرایی موضوع ماده یک این آییننامه می‌باشد.
ماده 3- در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب آن را ندهند سازمان می‌تواند با رعایت مفاد این آییننامه علیه آنها اقدام به صدور اجراییه بنماید.
تبصره 1- فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره 2- ابلاغ اخطاریه به وسیله مامورین اجرای سازمان براساس مقررات این آییننامه به عمل خواهد آمد.
ماده 4- برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه می‌شود شامل نکات ذیل خواهد بود:
الف) نام واحد صادر کننده برگ اجراییه و محل اقامت آن و امضای شخص مسیول
ب) نام و نام خانوادگی بدهکار و محل اقامت او در صورت فوت بدهکار نام و نام خانوادگی وراث یا قیم یا ولی تعیین اقامتگاه هر یک.
پ- موضوع و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.
تبصره- برگ اجراییه به تعداد هر یک از بدهکاران دو نسخه تنظیم می‌گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانی با قید ابلاغ به وسیله مامور اجرا به اجرا اعاده می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف) مطابق ماده 50 قانون تامین اجتماعی، "مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا تصویب آییننامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آییننامه ماده 35 قانون بیمه‌های اجتماعی اجرا خواهد شد."
نکته مهم در این ماده، این است که قانونگذار مقرر نموده، "تا تصویب آییننامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آییننامه ماده 35 قانون بیمه‌های اجتماعی اجرا خواهد شد." و تاکید کرده که در آییننامه نیز باید این امر رعایت شود که، "مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد." یعنی مطابق آنچه در ماده 41 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مقرر شده که، "بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست." حضور مقام قضایی الزامی و حضور مامور نیروی انتظامی تنها در صورت لزوم است و بدیهی است که مامور نیروی انتظامی، هم‌عرض مقام قضایی یا جانشین آن نیست.
بااین‌همه در ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی، که به تصویب وزیران رفاه اجتماعی و دادگستری وقت رسیده، چنین مقرر شده که، "عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل بازشده و اموال او بازداشت گردد." یعنی مامورین انتظامی، هم‌عرض و جانشین مقام قضایی فرض شده‌اند، که از این حیث، اطلاق این ماده از آییننامه، مغایر با حکم ماده 50 قانون تامین اجتماعی، و از حیث توسیع دامنه شمول حکم قانونگذار نیز، خارج از حدود اختیار وزیران مربوطه است.
ب) اگر به سابقه رای دیوان عدالت اداری دراین‌باره رجوع کنیم، می‌بینم که هیات عمومی دیوان، در دادنامه 1401/06/12-140109970905811052 حکم مشابهی را که در آییننامه مربوط به نحوه وصول بدهی‌های مالیاتی، که به تصویب وزیران اقتصاد و دادگستری وقت رسیده، و طی آن مقرر شده بود، "توقیف اموال مودی توسط هیات اجرایی شامل مامور اجرا و حسب اقتضا با کمک مامورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیات مزبور می‌تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید." از حیث دادن اختیار به مامور اجرا و سایرین جهت اقدام به باز نمودن در و صورت‌برداری از اموال، در صورت بسته بودن در یا امتناع از باز کردن آن بدون اذن مقام قضایی، مغایر اصل 22 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. لذا با اتخاذ ملاک از این دادنامه نیز، اطلاق ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی، که صراحت به‌مراتب بیشتری بر عدم نیاز به اذن مقام قضایی برای باز کردن در قفل شده یا دری که صاحبش از باز کردن آن امتناع می‌کند و بازداشت امول وی، قابل ابطال است.
ج) همچنین، اگر به دادنامه 1381/07/28-268 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دراین‌باره رجوع کنیم، می‌بینم که اینجا هم هیات عمومی دیوان، مادتین 92 و 93 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را که در خصوص تشکیل مراجع شبه‌قضایی توسط قوه مجریه بوده، مغایر با اصل 57 قانون اساسی در خصوص تفکیک قوا و خارج از حدود اختیار قوه مجریه دانسته و ابطال نموده است. پس با اتخاذ ملاک از این دادنامه نیز، اطلاق ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی، در خصوص هم‌عرض و جانشین مقام قضایی دانستنِ مامورین انتظامی، مغایر با اصل 57 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار قوه مجریه و قابل ابطال است.
د) گرچه شاکی دادنامه 1381/07/28-268 نیازی به ذکر مغایرت مادتین 92 و 93 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی با قوانین حاکم در زمان تصویب آن ندیده، لذا در دادنامه هم ذکری از آن نرفته، از آنجا که مغایرت یا عدم مغایرت مقررات مورد شکایت، هم باید با قوانین حاکم در زمان صدور رای و هم قوانین حاکم در زمان تصویب آن مقررات سنجیده شوند، لذا شایان ذکر است ازآنجاکه اصل مصون بودن جان، مال و مسکن افراد و نیز اصل تفکیک قوا، از اصول بنیادین همه قوانین اساسی هستند، مصون بودن جان، مال و مسکن افراد در اصل نهم و تفکیک قوا نیز در اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه ذکر شده‌اند، پس اطلاق ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی، در خصوص عدم نیاز به اذن مقام قضایی برای باز کردن در قفل شده یا دری که صاحبش یا از باز کردن آن امتناع می‌کند و هم‌عرض و جانشین مقام قضایی دانستنِ مامورین انتظامی، مغایر قوانین حاکم در زمان تصویب نیز بوده و قابل ابطال است.
لذا در پایان عرایضم، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را، از حیث عدم نیاز به اذن مقام قضایی برای باز کردن در قفل شده یا دری که صاحبش یا از باز کردن آن امتناع می‌کند و هم‌عرض و جانشین مقام قضایی دانستنِ مامورین انتظامی، به جهت مغایرتهای قانونی متعددی که ذکر شد، هم از حیث مغایرت با قوانین زمان تصویب این مقرره و هم مغایرت با قوانین حال حاضر، همچنین مغایرت با دو دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ذکرشان رفت، و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم.
لایحه جوابیه طرف شکایت:
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً عطف به اخطاریه صادره در پرونده به شماره بایگانی 0301804 در خصوص دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته (ابطال ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی از حیث همطراز قراردادن نیروی انتظامی با مقام قضایی) لایحه دفاعیه این سازمان به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد.
تبیین موضوع:
شاکی محترم به موجب دادخواست تقدیمی اظهار نموده به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان و هزینه های انجام شده و همچنین خسارات مربوطه در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.
به موجب ماده 41 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن ممحلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
بر این اساس در هنگام بازداشت اموال، حضور مقام قضایی الزامی و حضور مامور انتظامی بنا به صلاحدید است، این در حالیست که به موجب ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 مقام قضایی و مقام انتظامی همطر از یکدیگر قلمداد و با حضور هر یک از آنها بازداشت اموال امکانپذیر دانسته است. فلذا شاکی خواستار ابطال ماده 16 مزبور از این حیث شده است.
دفاعیات
1- قانونگذار به منظور حمایت از سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی برخی مطالبات آن را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی نموده است. چرا که این سازمان از یکسو متولی خدمات عمومی است و از سوی دیگر از لحاظ مالی مستقل و از بودجه عمومی بی بهره است. بنابراین اگر لازم باشد برای وصول مطالبات خود در هر مورد به محاکم عمومی دادگستری مراجعه نماید متحمل هزینه های گزاف و زمان طولانی می‌گردد و طبیعتاً در ارایه خدمات خود به شهروندان با بحران مواجه خواهد شد. براین اساس در ماده 50 قانون، قانونگذار مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا قلمداد کرده تا سازمان بتواند بدون رجوع به محاکم دادگستری و مستقیماً با صدور اجراییه به وسیله ماموران خود اقدام به وصول مطالبات نماید.
2- همانطور که مستحضرید آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1322/09/28 و اصلاحی 1387/06/11 می‌باشد.
به موجب ماده 34 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1322/09/28 (بازداشت اموال متعهد بتقاضای متعهدله به عمل می‌آید و عدم حضور متعهد مانع از بازداشت اموال نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن است بسته و یا مقفل باشد و متعهد یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا و یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل بازشده و اموال بازداشت گردد.
ملاحظه می فرمایید در زمان تصویب آییننامه اجرایی 50 (سال55) مفاد آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1322/09/28 مجری بوده و بر همین اساس فراز آخر ماده 34 آییننامه اخیرالذکر عیناً در ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی نیز آورده شده است. به عبارت دیگر ماده معترض عنه کاملاً منطبق با آییننامه مجری در زمان خود تصویب شده است.
این در حالیست که ماده 41 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اصلاحی 1387/06/11 که در آن تنها حضور مقام قضایی را الزامی دانسته در زمان تصویب آییننامه اجرایی ماده 50 اساساً به تصویب نرسیده بوده تا مفاد ماده 16 مورد اعتراض، مغایر با آن باشد.
بنابراین با عنایت به انطباق ماده 16 موصوف با آییننامه مجرای در زمان خود و اینکه باتوجه به موخرالتصویب بودن ماده 41 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (اصلاحی سال 87) اساساً خواسته شاکی فاقد موضوعیت و وجاهت قانونی است. تقاضای رسیدگی و رد شکایت باتوجه به دفاعیات صدرالذکر مورد استدعاست.
"ابطال ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25"در جلسه مورخ 1404/01/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در سال 1355 به تصویب رسیده و بر اساس ماده 16 آییننامه مذکور مقرر شده است "عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد." با عنایت به مراتب مذکور نظربه اینکه استناد به قوانین و مقررات لاحق و از جمله ماده 41 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا اصلاحی سال 1387 از موجبات آییننامه ها، نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نیست و همچنین مقرره مورد شکایت بر اساس قوانین و مقررات حاکم در زمان تصویب، وضع گردیده است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی