بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0400009 شماره دادنامه سیلور: 140431390001107565 تاریخ: 1404/05/11
شاکی: آقای سیامک آذرهوش فتیده فرزند حسین
طرف شکایت: شهرداری شیرود - وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مدارک طرح جامع - تفصیلی شهر شیرود مصوب 1399/02/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 125076/310 مورخ 1399/09/22 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری شیرود و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مدارک طرح جامع - تفصیلی شهر شیرود مصوب 1399/02/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 125076/310 مورخ 1399/09/22 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به یدوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"جناب آقای حسین زادگان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران
موضوع: ابلاغ مدرک طرح جامع - تفصیلی شهر شیرود
با سلام و احترام
در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع- تفصیلی شهر شیرود که هر سری شامل یک جلد آلبوم نقشه های طرح، یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات و سه جلد گزارش مطالعات و پدافند غیر عامل، مصوب جلسه مورخ 1396/08/06 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران که در تاریخ 1399/02/22 به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری موثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرحها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.
به علاوه به استناد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید میگردد این ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر می‌باشد و لازم است اسناد تفصیلی طرح به تایید کمیسیون ماده 5 برسد.
همچنین به استحضار می رساند طرح مذکور از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران لازم الاجرا است وکلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چهارچوب اسناد و مدارک ذیربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع (اعم از مغایرت های اساسی و غیر اساسی) منوط به رعایت شرایط آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود.
به موجب ماده 5 و تبصره های مربوطه از قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ میگردد.
اضافه میگردد که برابر تبصره ذیل ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. - معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ملک اینجانب بدون ارایه دلیل قانونی یا رعایت اصول فنی و حقوقی به خارج از محدوده شهری منتقل و در حریم شهر قرار گرفته است که باعث تضییع حقوق قانونی اینجانب شده و منجر به محرومیت از امتیازات مربوط به املاک داخل محدوده شهری از جمله ارزش افزوده دسترسی به امکانات شهری شده است و این مصوبه مغایر با ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و اصل 40 قانون اساسی و ماده 79 آیین‌نامه نحوه اجرای طرحهای هادی و جامع شهری می‌باشد و موجب کاهش ارزش ملک گردیده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شهرداری شیرود طی لایحه ارسالی اعلام داشته: شهرداری در تصویب طرح نقشی نداشته لذا دعوی توجهی به شهرداری شیرود ندارد.
سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز طی لایحه ارسالی اعلام نموده: بر اساس بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه تفصیلی از اختیارات شورای عالی شهرسازی است و طبق نظریه فقهای شورای نگهبان به شماره 42290/102 -1402/02/13 شورای عالی اختیار تصویب طرح جامع را داشته و خروج اراضی مورد نظر در راستای رعایت مصالح عامه می‌باشد. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
\
پرونده شماره ه ت/0400009 مبنی بر درخواست ابطال مدارک طرح جامع - تفصیلی شهر شیرود مصوب 1399/02/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 125076/310 مورخ 1399/09/22 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1404/04/29 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1- بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.»
2- بر اساس مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 مقرر گردیده: «محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرح های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور می‌رسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تایید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ میگردد.» و «حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب میگردد.»
3- بر اساس بندهای 2 و 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین - تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - مسکونی - تاسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر می‌باشد.» و «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
4- بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه صرف قرارگرفتن اراضی اشخاص در محدوده شهر و همچنین خروج آن اراضی از محدوده شهر بواسطه تغییرات صورت گرفته در طرح جامع شهر موجب ایجاد حق مکتسبه و تضییع آن نمی گردد و این امر ناشی از اعمال صلاحیت های قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. همچنین مواردی از قبیل اینکه اشخاص وفق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 جهت ورود اراضی متعلق به خود به محدوده شهر، قسمتی از اراضی خود را به شهرداری واگذار کرده و متعاقباً با خروج اراضی متعلق به آنها از محدوده شهر متحمل ضرر و زیان شوند از این امر منصرف بوده و حقوق مکتسبه ایجاد شده برای این اشخاص لازم الرعایه است، مدارک طرح جامع - تفصیلی شهر شیرود مصوب 1399/02/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 125076/310 مورخ 1399/09/22 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری