هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200400 شماره دادنامه سیلور: 140431390001164041 تاریخ: 1404/05/18
شاکی: آقای ابوطالب فرنیاپور فرزند یداله
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نصیرشهر- شهرداری نصیرشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و بند یک ماده 15 تعرفه سال 1402 تحت عنوان اعمال اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری و عوارض تفکیک اراضی و ساختمانی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر نصیرشهر- شهرداری نصیرشهر به خواسته ابطال پاراگراف دوم و بند یک ماده 15 تعرفه سال 1402 تحت عنوان اعمال اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری و عوارض تفکیک اراضی و ساختمانی
به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
15- اعمال اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری و عوارض تفکیک اراضی و ساختمانی: (110213)
همچنین به استناد نامه شماره 4054/41/د مورخ 5/4/97 دفتر امور فنی استانداری تهران در خصوص تفکیک اراضی که بعد از حاکمیت ماده 101 اصلاحی تفکیک شده باشند (1390) اعم از اینکه مجاز و با هماهنگی شهرداری و یا غیر مجاز انجام پذیرفته باشد. باید سطوح خدماتی و معابر طبق ارقام مندرج در متن قانون و با رعایت ضوابط طرح تفضیلی ملاک عمل را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند.
1- قدرالسهم شهرداری برای املاک دارای پلاک ثبتی و اسناد مالکیت اعم از کاربری و غیر کاربری (داخل محدوده و حریم شهر) که به صورت غیر مجاز بعد از سال 1390 تفکیک و ساخته شده اند براساس قیمت کارشناسی بروز عرصه محاسبه خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه جایگاه قانونی در خصوص وضع عوارض بایست تفکیک و یا افراز املاک می‌باشند.
2- در مصوبه مورد شکایت معلوم و مشخص نمی‌باشد اراضی تفکیک شده کمتر از 500 مترمربع می‌باشد یا بیشتر از 500 مترمربع
3- بند 1 مصوبه مورد شکایت فاقد حد نصاب اراضی بالای 500 مترمربع می‌باشد.
4- در بند 2 مصوبه مورد شکایت اقدام به عطف به گذشته شده است.
5- به موجب دادنامه شماره 2725 مورخ 19/9/98 هیات عمومی تسری مصوبات شوراهای اسلامی گذشته (قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری سال 1390) ابطال شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر نصیرشهر دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1390/01/28) و اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفضیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می کند، شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. همچنین به موجب تبصره 4 ماده مذکور کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. بنابراین پاراگراف دوم و بند یک ماده 15 تعرفه سال 1402 تحت عنوان اعمال اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری و عوارض تفکیک اراضی و ساختمانی مصوب شورای اسلامی نصیر شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری