رای شماره 140431390001170554 مورخ 1404/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه ت/0200379 شماره دادنامه سیلور: 140431390001170554 تاریخ: 1404/05/18

شاکی: آقای مهدی تسهیم گری فرزند روح اله

طرف شکایت: شهرداری کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 یکصد و هشتمین جلسه رسمی مورخ 1402/02/31 شورای اسلامی شهر کرج موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره بودجه 1402 مورخ لایحه شهرداری به شماره 10635/88 مورخ 1401/01/29

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کرج به خواسته ابطال بند 3 یکصد و هشتمین جلسه رسمی مورخ 1402/02/31 شورای اسلامی شهر کرج موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره بودجه 1402 مورخ لایحه شهرداری به شماره 10635/88 مورخ 1401/01/29 تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

موضوع: مصوبه شورا در خصوص لایحه دستورالعمل اجرای تبصره بودجه سال 1401 (عدالت توزیعی)

با سلام و احترام

لایحه شهرداری به شماره 10635/88 مورخ 1402/01/29 موضوع لایحه دستورالعمل اجرای تبصره بودجه سال 1401 به شرح ذیل: (احتراماً پیرو لایحه شماره 110143/99 مورخ 1401/08/15 و پیرو مفاد سیزدهمین جلسه کمیته منابع انسانی مورخ 1402/01/22 به پیوست دستورالعمل و ضوابط اجرایی رعایت عدالت توزیعی در سرجمع حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر سالانه پرداختی به پرسنل، فارغ از نوع استخدام، اعم از کارگری، کارمندی و. ... به حضور ارسال می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در صحن علنی شورای اسلامی شهر کرج مطرح و نتیجه به این شهرداری اعلام گردد. شایان ذکر است فایل Word لایحه در قالب لوح فشرده به حضور ایفاد می‌گردد. متن لایحه: به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود مطابق دستورالعمل ارایه شده نسبت به پرداخت رفاهیات به پرسنل اقدام نماید.) که در چهل و هشتمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1402/02/06 مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید موضوع، از دستور کار خارج و جهت بررسی بیشتر در جلسه آتی کمیسیون برنامه و بودجه به همراه کلیه اصلاحات انجام شده از سوی شهرداری اتخاذ تصمیم گردد. موضوع در صد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1402/02/19 مطرح و مطابق بند 22 دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رای گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا موضوع ماده 25 آیین‌نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر مصوب 19/2/92 و تبصره 2 ماده 18 آیین‌نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر بررسی لایحه فوق در صحن علنی شورای اسلامی شهر به تعویق افتاد و مقرر گردید طی مکاتبه ای از سوی رییس محترم کمیسیون برنامه و بودجه با رییس محترم شورای اسلامی شهر مطابق بند 5 ماده 14 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهرها مصوب 1378/01/11 هیات وزیران که قید می کند در صورتی که کمیسیون برای بررسی موضوع نیازمند مهلت بیشتری باشد با درخواست از رییس شورا اقدام خواهد کرد نسبت به تمدید مهلت بررسی لایحه اقدام لازم صورت پذیرد. به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید. که فرمانداری طی نامه وارده به شماره 795 مورخ 1402/03/13 مثبوت در دبیرخانه شورا به شرح ذیل اعلام نمود: (مصوبه رویت شد با رعایت ضوابط و مقررات اقدام گردد.) موضوع در صد و دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1402/03/16 قرائت گردید. موضوع در صد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1402/02/31 مطرح و لایحه شهرداری با قید اینکه سقف پرداختی برای هر نفر در یک سال با رعایت تناسب حداکثر 24 میلیون تومان باشد. با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. سپس جناب آقای حاجی قاسمی عضو محترم شورای اسلامی شهر کرج تذکری را به شماره 615 مورخ 1402/02/31 مثبوت در دبیرخانه شورای اسلامی شهر کرج به شرح ذیل بیان نمودند: لایحه شماره 170 مورخ 1402/01/29 (مثبوت در دبیرخانه شورای اسلامی شهر کرج) با موضوع اصلاح شده به شرح (لایحه دستورالعمل اجرای تبصره بودجه سال 1401) مغایر ماده 24 آیین‌نامه مالی شهرداریها می‌باشد و لذا مطابق ماده 23 آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384 هیات وزیران طرح آن در جلسه رسمی شورا قانونی نمی‌باشد که فرمانداری طی نامه وارده به شماره 861 مورخ 1402/03/18 مثبوت در دبیرخانه شورا به شرح ذیل اعلام نمود: (مصوبه رویت شد با توجه به نامه شماره 497/02/6/12/6 مورخ 1402/03/16 رییس شورای اسلامی شهر در صورت وجود اعتبار با رعایت موازین قانونی و رعایت سال مالی و با رعایت ضوابط و مقررات اقدام گردد.) مقتضی است اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- مستند به ماده 80 قانون مالیات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی از تعیین مزایا حقوق و دستمزد تحت هر عنوان منع می‌باشد.

2- به استناد ماده 12 قانون درآمد پایدار شهرداری ها ارایه صورت های تفریغ تا پایان شهریور همان سال امکان پذیر بود در حالی که شهرداری کرج با تملک به مهلت زمان و تغییر به مطلوب قانون یادشده نسبت به ارایه استناد پرداخت های مالی تا پایان شهریور اقدام نموده است.

3- با عنایت به عدم وجود سازوکار و فرمول مشخصی پرداختی مصوبه مورد شکایت ضمن ایجاد نارضایتی گسترده میان پرسنل شهرداری موجبات تصیح حقوق عامه را نیز فراهم شده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1- مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه ارتباط با حقوق و مزایا مندرج در احکام پرسنل شهرداری می‌باشد.

2- مصوبه مورد شکایت در راستای مساعدت به پرسنل شهرداری بوده که در این راستا اقدامات لازم جهت پرداخت مبالغ تحت عنوان رفاهیات به پرسنل انجام شده است.

3- مصوبه مورد شکایت وفق مقررات به تایید هیات تطبیق رسیده است.

4- اعتبار لازم در اجرای دستورالعمل در بند 9 تباصر بودجه سال 1401 شورای اسلامی شهر پیش بینی شده است.

5- مبالغ قابل پرداخت جنبه رفاهی داشته و هیچگونه ارتباطی با احکام پرسنلی و حقوق و مزایا مندرج در آن ندارد لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

به موجب بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب شورای شهر از وظایف شوراهاست. و همچنین نظر به اینکه موضوع مندرج در مصوبه (رعایت عدالت توزیعی) در بودجه ردیف پرداختی برای پرسنل قرار گرفته است.

بنابراین مصوبه مورخ 1402/03/29 به شماره 661/02/6/12/6 موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص لایحه دستورالعمل اجرایی تبصره بودجه سال 1401 (عدالت توزیعی) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رحمان پیوست

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

◀ منبع