هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200441 شماره دادنامه سیلور: 140431390001162061 تاریخ: 1404/05/18
شاکی: آقای حمزه عوض زاده فرزند محمدمراد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 10652/97/05- 1392/06/27 با موضوع تعیین عوارض احداث و خطوط قطار شهری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مصوبه به شماره 10652/97/05- 1392/06/27 با موضوع تعیین عوارض احداث و خطوط قطار شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی-شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری
سلام علیکم
با احترام، لایحه شماره 63162/21 مورخ 11/4/97 با موضوع تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری، در جلسه علنی مورخ 26/6/97 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای ماده 9 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و به منظور تامین بخشی از هزینه های احداث و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی شهری (خطوط قطار شهری)، از ابتدای سال 1398، در زمان صدور کلیه مجوزهای ساختمانی، معادل دو درصد (2%) حقوق شهرداری بابت صدور مجوزهای مزبور را به عنوان عوارض ویژه احداث و بهره برداری خطوط قطار شهری از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر، با رعایت تبصره های زیر دریافت نماید.
تبصره 1- عوارض مندرج در این مصوبه برای سال 98 معادل دو درصد (2%) و سالانه افزایشی معادل یک درصد (1%) و تا سقف پنج درصد (5%) می‌باشد.
تبصره 2- شهرداری مشهد مقدس موظف است، درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه را در قالب ردیف های جداگانه، در بودجه سالیانه شرکت قطار شهری و شرکت بهره برداری قطار شهری (با اولویت شرکت قطار شهری) منظور و بر حسن اجرای مصوبه و نحوه هزینه کرد این وجوه از حیث نظارت مناسب، اهتمام نماید.
تبصره 3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش اجرای این مصوبه را، هر شش ماه به کمیسیون های عمران و شهرسازی،برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- اخذ عوارض قطار شهری در هر نوبت از مراجعه شهروندان (اخذ پروانه ساخت- گواهی عدم خلاف تقاضای صدور پایان کار و. ....) و به دفعات مکرر از یک ساختمان فاقد مجوز قانونی می‌باشد.
2- به موجب ماده 9 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل شهری و حومه مصوب 22/5/85، شهرداری ها صرفاً متولی و مشمول دریافت این عوارض می‌باشند و نه تصویب عوارض.
3- مصوبه مورد شکایت مغایر با اصول 37-51-36 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- در خصوص مصوبه مورد شکایت قبلاً درخواست ابطال آن اقدام شد که به موجب دادنامه هیات تخصصی به شماره 99011374 مورخ 25/11/99 شکایت رد شده است.
2- شورای اسلامی شهر مشهد در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع مصوبه نموده است.
نظریه شورای نگهبان:
با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره 46157/102 مورخ 1404/02/24 اعلام داشته است که باتوجه به اینکه مصوبه مورد شکایت قبل از وصول زمان اجرای آن تغییر یافته - به نحوی که شکایت بلاموضوع است- وجهی برای رسیدگی به آن نیست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره 46157/102 مورخ 1404/02/24 اعلام داشته است که باتوجه به اینکه مصوبه مورد شکایت قبل از وصول زمان اجرای آن تغییر یافته به نحوی که شکایت بلاموضوع است- وجهی برای رسیدگی به آن نیست.
2- از بعد قانونی نیز موضوع خواسته پیشتر در پرونده 9900787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به رسیدگی و صدور دادنامه به شماره 1374 مورخ 1399/11/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی شده است و مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است.
بنابراین مصوبه شماره 10652/97/05/ش مورخ 27/6/97 موضوع تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری مصوب شورای اسلامی شهر مشهد باتوجه به نظریه شورای نگهبان که موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع شناخته نشد، شکایت رد می‌شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود./
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری