هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ع/0300004 شماره دادنامه سیلور: 140431390000962530 تاریخ: 1404/04/25
شاکیان: آقای حسن پیوسته فرزند فیروز
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 و3 مصوبه به شماره 19516/96/05- 16/11/96 از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر مشهد به خواسته ابطال بند 2 و3 مصوبه به شماره 19516/96/05- 16/11/96 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
در هر مورد همزمان با درخواست متقاضی، حداقل 20 درصد از بدهی برآورد شده باید به صورت نقد پرداخت شود و مابقی آن حداکثر تا 36 ماه تقسیط می‌شود که در این صورت مبلغ بدهی تقسیط شده به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و اخذ خواهد شد. در صورت انصراف متقاضی و تقاضای استرداد وجه قبل از صدور مجوز مربوط، شهرداری موظف است مبلغ مذکور رابه وی استرداد نماید.
تبصره 1: به منظور مساعدت و کمک به مودیان در کلیه حوزه های درآمدی، در صورت پرداخت تقسیطی تا یک سال، صرفاً اصل بدهی دریافت می‌شود و افزایش حاصل از تقسیط، نسبت به سال های دوم و سوم محاسبه می‌شود.
تبصره 2: بدهی مودیان در حوزه های 4و5 درآمدی به پیشنهاد شهردار منطقه و تایید کمیته نظارتی مربوط، تا سقف سیصد میلیون ریال، بدون پیش پرداخت و تا سقف 36 ماه، قابل تقسیط می‌باشد و مشمول افزایش ناشی از تقسیط نمی شود.
3- در صورت تقسیط بدهی، مودی باید نسبت به سپردن یک فقره چک بابت افزایش عوارض و بهای خدمات تا میزان حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده 59 قانون رفع موانع تولید) و به تاریخ آخرین سررسید چک های تقسیط اقدام نماید که در صورت برگشت هر یک از چک های تقسیط، شهرداری موظف به وصول چک مزبور و تصفیه حساب کامل می‌باشد. چنانچه مودی کلیه چک های تقسیط را در سررسید مقرر پرداخت نماید چک مزبور مسترد خواهد شد. در عین حال در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط بدهی در دوره تقسیط، شهرداری می‌تواند برای مطالبه و وصول اصل قسط مربوطه و ما به التفاوت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده 59 قانون رفع موانع تولید) از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- به موجب مصوبه مورد شکایت اخذ خسارت تاخیر تادیه به شهرداری تجویز شده است درحالی که مصوبه مغایر با قانون و شرع می‌باشد.
2- مستند به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد اخذ جریمه تاخیر و یا خسارت تاخیر تادیه خارج از اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است.
3- شورای محترم نگهبان مستند به نظریه 3840 مورخ 12/4/64 و نظریه به شماره 1777/102/95 مورخ 12/5/95 مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه غیر شرعی اعلام نموده است لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/01/15 اعلام نمود
1- مستند به ماده 59 قانون رفع موانع تولید برقابت پذیر مصوب 1394 اخذ مالیات شهرداری به صورت تقسیط یا مصوبه شورای اسلامی شهر تجویز شده است.
2- آراء هیات عمومی استنادی شاکی در خصوص اخذ کارمزد و جریمه تاخیر تادیه بوده که با موضوع مصوبه مورد شکایت متفاوت می‌باشد.
3- نظریه شماره 3840 مورخ 12/4/64 شورای نگهبان در خصوص ممنوعیت اخذ خسارت تاخیر از سوی بانک هاست که قوانین حاکم بر آنها متفاوت از مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر می‌باشد.
4- مصوبه مورد شکایت که اختیار تقسیط طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را بر مبنای نرخ مصوب شورای پول اعتبار تجویز نموده وفق مقررات می‌باشد.
5- مصوبه مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی وضع شده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده 73 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 آیین‌نامه شهرداری ها کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید.بنابراین بندهای 2 و3 مصوبه 19516/5/ش مورخ 16/11/96 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری ار اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
2- با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره 45978/102 مورخ 1404/02/09 در خصوص مصوبه مورد شکایت شورای نگهبان اظهار نظر نموده است که هر چند در مصوبه مورد شکایت تعبیر بدهی به کار رفته است لیکن با استظهار اینکه آنچه جعل شده مشتمل بر دو قسم عوارض است نه بدهی(عوارضی که یکجا پرداخت می‌شود و عوارضی که اقساطی پرداخت می‌شود)، بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
بنابراین بندهای 2 و3 مصوبه 19516/5/ش مورخ 16/11/96 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری ار اشخاص حقیقی و حقوقیباتوجه به نظریه شورای نگهبان که موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع شناخته نشد، شکایت رد می‌شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود./
امیرعباس کوشا
نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری