رای شماره 140431390000956500 مورخ 1404/04/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره پرونده: ه ت /0300036 شماره دادنامه سیلور: 140431390000956500 تاریخ: 1404/04/24

شاکیان: منصور حسینی پور - مصطفی ستاری- علی عبدی- حسن حسنی -امیرعلی سرداری - صنایع آذران آشتیان تولیدی بازرگانی سایان سرب خمین رادمان صنعت سرب آذر با وکالت خانم شهلا شاهسونی مدیران شرکت اکبر بیرام نژاد محمدرضا قربان زاده -علی عبدی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم معاون امور معادن و صنایع معدن به شماره 178423/60 مورخ 1400/07/27

مبنی بر معرفی واحدهای تولیدی شمش سرب از ضایعات در ردیف 113 پیوست مصوبه در تطبیق با مفاد بند ط تبصره 1 و همچنین بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 جهت افزایش نرخ 30 درصدی گاز

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صمت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

قانون بودجه سال 1400 جهت افزایش نرخ 30 درصدی گاز

بند ط تبصره 1: به منظور اجرای ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (30%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی که بر اساس جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (3) منابع دریافتی جدول تبصره (14) این قانون اضافه می ش ود.

بند ز تبصره 15: قانون بودجه سال 1400 تصریح می دارد: وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را برمبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

تصمیم معاون امور معادن و صنایع معدن به شماره 178423/60 مورخ 1400/07/27

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وکیل شکات اظهار نموده که بر اساس بند ط تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 مقرر داشته که: به منظور اجرای ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 نرخ سود واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد و... نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شراکتهای پتروشیمی که بر اساس جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین می‌شود، خواهد بود.

و همچنین" بند ز تبصره 15 " قانون بودجه سال 1400 نیز در مورد بهای انرژی برق مقرر داشته که وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه نماید.

وکیل شاکی اظهار داشته که مقررات اخذ 30 درصدی بهای گاز مربوط به صنایع بالادستی و کانی های اساسی می‌باشد و واحدهای تولیدی شکات در ذیل صنایع کوچک و بسته بندی می‌شود و از شمول افزایش نرخ گاز به میزان 30% معاف می‌باشد لذا اعلام و تصمیم معاون امور معادن و صنایع معدن وزارت صمت خلاف مقررات می‌باشد.

اولاً- از بند« ط » تبصره « 1 » پیداست که صنایع بزرگ و مادر مثل پتروشیمی ها و فلزات اساسی مشمول 30% می‌باشند و تعمیم و توسعه آن به صنایع کوچک برخلاف روح قانون و شرع می‌باشد.

ثانیاً-افزایش نرخ سوخت باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران می‌شود.

ثالثا با تعمیم معاونت اجحاف بزرگی در حق صنایع کوچک شده.

رابعاً رییس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان طی نامه ای به معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران مرقوم نموده که صنایع فلزی از جمله سرب و روی از شمول 30% خارج هستند.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تاکنون پاسخی واصل نشده است.

پرونده کلاسه 0300036 به خواسته ابطال تصمیم شماره 178423/60 مورخ 1400/07/27 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس بند (ط) تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 کل کشور: «به منظور اجرای ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای فلزی برابر سی درصد (30%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی که براساس جزء (4) بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (3) منابع دریافتی جدول تبصره (14) این قانون اضافه می‌شود.» با توجه به اطلاق عبارت "سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای فلزی" در بند قانونی مذکور، تصمیم شماره 178423/60 مورخ 1400/07/27 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن شمش سرب از ضایعات به عنوان مصداقی از موارد مقرر در بند (ط) تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی‌رضا خلیل‌زاده

رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری