شماره پرونده: ه- ع/0003446 شماره دادنامه: 140109970906000207 تاریخ: 14/04/1401
شاکی: آقای مجید فدایی
طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال شیوه نامه واگذاری منازل مسکونی به کارکنان دانشگاه به شماره 99473 مورخ 3/10/1399 2- ابطال بند 4قسمت ب از مصوبات هیات رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان به خواسته 1- ابطال شیوه نامه واگذاری منازل مسکونی به کارکنان دانشگاه به شماره 99473 مورخ 3/10/1399 2- ابطال بند 4قسمت به از مصوبات هیات رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شیوه نامه واگذاری منازل مسکونی به کارکنان دانشگاه به شماره 99473 مورخ 3/10/1399
فرم پیشنهادات و دستور کار جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
الف- پیشنهاد حوزه معاونت مربوطه:
.... شرایط و نحوه استفاده از خانه های سازمانی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ب) نظریه کارشناسی: از دستورالعمل های مورد نیاز دانشگاه در حوزه اداری میباشد.
1-ب) مطالعه یا قوانین دارد
ب) مزایای پیشنهاد:
1) افزایش رضایت مندی کارکنان متقاضی مشمول
2) عدم امکان اعمال سالیانه شخصی
3) افزایش درآمد ها و کاهش هزینه های دانشگاهی
آقای قبلاً در این مورد در هیات رئیسه یا هیات امناء دانشگاه مصوبه ای وجود داشته است؟
بلی خیر
در صورت وجود مصوبه تصویر آن ضمیمه مستندات گردد.
مستثنیات:
ماده 25 دستورالعمل رفاهی کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی مصوب ماده 11 هیات امناء مورخ 23/5/1398 دانشگاه
مصوبات هیات رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ب) 4- پیشنهاد معاونت محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه در خصوص شیوه نامه شرایط و نحوه استفاده از خانه های سازمانی کارکنان غیر هیات علمی موضوع نامه شماره 99473 تاریخ 2/10/1399 مطرح گردید و اعضای محترم هیات رئیسه اجرای شیوه نامه مذکور را بلامانع اعلام نمودند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بنده علی رغم اینکه حائز شرایط دریافت یک واحد منزل مسکونی سازمانی بودم اما پس از استعلام، واحد خالی مورد نظر را به شخص دیگری تحویل دادند و بعد از آن نیز شرایط واگذاری منازل سازمانی طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تغییر پیدا کرد و با شرایط جدید بنده متضرر شدم و تقاضای ابطال آن را دارم زیرا با آییننامه واگذاری منازل سازمانی وزارت راه و شهرسازی و قوانین دیگر مغایرت دارد.
دفاعیات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ اخطاریه پاسخی ارسال نکرده است.
نظر تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه طبق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه 1389 و نیز ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی معاملاتی اداری استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد فرهنگستان ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد عمل می کنند.
با این وصف با توجه به اینکه دانشگاهها مستقل از قوانین عمومی در امور اداری مالی و استخدامی و معاملاتی خود عمل می نمایند بنابراین تصویب شیوه نامه در خصوص منازل مسکونی با رعایت شرایط مقرر در قانون در حدود اختیارات هیات امنای دانشگاه میباشد و لزومی به تبعیت دانشگاه از قوانین عمومی از جمله آییننامه مربوط به واگذاری منازل سازمانی مصوب وزارت راه و شهرسازی نمیباشد بنابراین نظر به اینکه شاکی هیچ دلیلی بر اینکه شیوه نامه مصوبه هیات امنای دانشگاه مغایر با قوانین حاکم بر موضوع باشد ارائه نکرده است، شیوه نامه مورد شکایت قابل ابطال به نظر نمی رسد.
تهیه کننده گزارش:
رحمان افشار
پرونده شماره ه- ع 0003446 مبنی بر درخواست ابطال شیوه نامه واگذاری منازل مسکونی به کارکنان دانشگاه به شماره 99473 مورخ 3/10/1399 و ابطال بند 4 قسمت (ب) از مصوبه شماره 150 مورخ 4/2/1400 هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بر اساس نامه ابلاغ به شماره 17939 مورخ 26/2/1400 به جهت تایید کردن شیوه نامه مذکور،در تاریخ در جلسه مورخ 12/4/1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفته و اعضاء هیات به اتفاق آراء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
با عنایت به اینکه طبق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه 1389 و نیز ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهار چوب مصوبات و آییننامه های مالی معاملاتی اداری استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد عمل می کنند. همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 899 مورخ 13/5/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه، اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن در خصوص فروش خانههای سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیات امناء است، بنابراین دانشگاه ها در امور اداری مالی و استخدامی و معاملاتی خود به صورت مستقل عمل نموده و تصویب شیوه نامه در خصوص منازل مسکونی با رعایت شرایط مقرر در قانون در حدود اختیارات هیات امنای دانشگاه میباشد و لزومی به تبعیت دانشگاه از قوانین عمومی از جمله آییننامه مربوط به واگذاری منازل سازمانی مصوب وزارت راه و شهرسازی نمیباشد، درنتیجه مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد، لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری