شماره پرونده: ه- ع/ 9802179 شماره دادنامه: 140109970906000198 تاریخ: 08/04/1401
شاکی: آقای سید محمد حسینی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 181 و 183 بخشنامه های ثبتی
شاکی دادخواستی آقای سید محمد حسینی به خواسته ابطال بند 181 و 183 بخشنامه های ثبتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت:
شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
متن مقرره مورد شکایت:
بند 181 - در مواردی که یک از زوجین تبعه بیگانه است بایستی علاوه بر گذرنامه پروانه اقامت معتبر از شهربانی در دست داشته باشد و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه این قبیل اشخاص زده میشود نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.
بند 183 - هرگاه یکی از زوجین بیگانه باشد پیش از دیدن جواز اقامت نباید عقد واقع شود. کسی که جواز اقامت ندارد به اداره ثبت اطلاع دهید تا وسیله شهربانی برای رسیدگی به علت نداشتن جواز اقدام شود. مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه زده میشود نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
" بر خلاف ماده 1060 قانون مدنی که ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی منوط به کسب اجازه و تشریفات مخصوص است اما در مواردی که مرد تبعه ایران باشد و زن تبعه خارجی باشد و هر دو بر اساس شرع مقدس اسلام ازدواج کنند قانونگذار برای امر ازدواج هیچگونه تشریفات اضافی و یا کسب اجازه قائل نشده بنابراین بخشنامه های مذکور که دایره شمول قانون را مضیق کرده در مغایرت با شرع و قانون است تقاضای ابطال آن را دارم؛
مدیرکل دفترحقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 98 - 2179 - 5 مورخ 15/7/98 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
1 - در مورد نحوه ثبت ازدواج مردان ایرانی با بانوان تبعه خارجه دارای کارت ویژه (آواره) مصوب سال 1381 با عنایت به ماده 1 آییننامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره ثبت عقد ازدواج مستلزم ارائه مجوز ثبت ازدواج از سوی وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجه) است و به موجب تبصره 2 ماده 3 آییننامه مذکور مراجع ذیربط در صورت صدور مجوز ثبت ازدواج، واقعه را ثبت خواهند کرد و وفق ماده 976 قانون مدنی برای زوجه شناسنامه صادر خواهد شد بنابراین بخشنامه شماره 83728/95 - 23/4/95 معاون امور اسناد در راستای اجرای آییننامه یاد شده صادر شده است؛ همچنین مراتب در بند 2 نامه شماره 13468/74 - 21/12/95 مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی و دبیر کمیسیون اتباع خارجی وزارت کشور قید شده است؛
2- در مورد نحوه ثبت ازدواج مردان ایرانی با بانوان تبعه دارای گذرنامه یا دفترچه پناهندگی با توجه به اینکه در قوانین و مقررات جاری کشور ثبت ازدواج زنان خارجی دارای گذرنامه یا دفترچه پناهندگی با مردان ایرانی موکول به صدور مجوز هیچ نهادی نشده است بنابراین مطالبه مجوز برای ثبت ازدواج اینگونه افراد از سوی دفترخانه های ثبت ازدواج توجیه قانونی ندارد که در بند 3 نامه شماره 21/12/95 - 13468/74 مدیرکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور در رابطه با موضوع فوق الذکر تعیین تکلیف شده و مفاد آن به موجب بخشنامه شماره 26645/97 - 17/2/97 اداره کل امور اسناد و سردفتران به ادارات کل ثبت استانها و دفاتر ازدواج و طلاق اطلاع رسانی شده و در حال حاضر مفاد بخشنامه اخیرالذکر ملاک عمل در ثبت ازدواج مردان ایرانی با بانوان تبعه خارجی است؛
قائم مقای دبیرشورای نگهبان به موجب نامه شماره 27276/102 مورخ 2/6/1400 اعلام کرده که موضوع بندهای 181 و 183 از مجموعه بخشنامه های ثبتی در جلسه مورخ 18/5/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
فارغ از لازم الاجرا بودن یا نبودن بندهای مورد شکایت در حال حاضر، مشروعیت بندهای مورد شکایت منوط به صلاحیت مرجع وضع آن است و تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
در خصوص مغایرت بندهای 181 و 183 بخشنامه های ثبتی با قانون، هیات تخصصی اداری و امور عمومی با عنایت به لایحه تقدیمی سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مفاد بخشنامه شماره 26645/97 مورخ 17/2/1397 ملاک عمل در ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی است، اعلام نظر کرده و رسیدگی به موضوع شکایت را منتفی دانسته و النهایه قرار رد درخواست موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر شده است؛ با این حال در خصوص جنبه شرعی موضوع شکایت با عنایت به اینکه "قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27276/102 مورخ 2/6/1400 به شماره 27276/102 به شماره 27276/102 اعلام کرده که موضوع بندهای 181و 183 از مجموعه بخشنامه های ثبتی در جلسه مورخ 18/5/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فارغ از لازم الاجرا بودن یا نبودن بندهای مورد شکایت در حال حاضر، مشروعیت بندهای مورد شکایت منوط به صلاحیت مرجع وضع آن است و تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است" لذا پیشنهاد میشود وفق تبصره 2 ماده 84 قانون اخیرالذکر که مقرر داشته نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی لازم الاتباع است اقدام و رای به رد شکایت صادر شود.
تهیه کننده گزارش:
دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27276/102 مورخ 2/6/1400 اعلام کرده است که "موضوع بندهای 181 و 183 از مجموعه بخشنامه های ثبتی در جلسه مورخ 18/5/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فارغ از لازم الاجرا بودن یا نبودن بندهای مورد شکایت در حال حاضر مشروعیت بندهای مورد شکایت منوط به صلاحیت مرجع وضع آن است و تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است" نظر به اینکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قوانین مختلف از جمله قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب سال 1315 و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب سال 1333 سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از ادارات کل جزو تشکیلات وزارت دادگستری به شمار می رفت و در واقع بندهای 181 و 183 از مجموعه بخشنامه های ثبتی (تا سال 1349) از سوی وزارت دادگستری به تصویب رسیده است از این رو هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء تصویب بخشنامه های ثبتی را در حدود اختیارات و صلاحیت مرجع وضع کننده تشخیص داد و بر این اساس با استناد به بند «ب» و تبصره (2) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری